دوشنبه مورخ 23 آذرماه 1394، جلسه سخنرانی ماهانه موسسه ترجمه و تحقیق هور با موضوع رفراندوم اصلاحات قانون اساسی جمهوری ارمنستان (تغییر ساختار سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی) با حضور ولی کوزه گر کالجی پژوهشگر ارشد معاونت پژوهش های روابط بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک –مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید. در ذیل خلاصه ای از سخنرانی ولی کوزه گر کالجی تقدیم شما می گردد.
مجلس ملی جمهوری ارمنستان در روز دوشنبه 5 اکتبر 2015 میلادی (١٣ مهر ١٣٩٤) لایحه پیشنهادی دولت سرژ سارگسیان را در خصوص «تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی» را با 103 رای مثبت در مقابل 10 رای منفی و 3 رای ممتنع مورد تصویب قرار داد. این مصوبه در 6 دسامبر 2015 میلادی (١٥ آذر ١٣٩٤) در یک همه پرسی به رای گذاشته که ٢٠/٦٦ درصد از رای دهندگان از این اصلاحات حمایت کرده و در مقابل ٨٠/٣٣ درصد نیز به آن رای مخالف داده اند. بدین ترتیب، ساختار سیاسی جمهوری ارمنستان پس از ٢٥ سال از ریاستی (نیمه ریاستی) به پارلمانی تغییر نمود و بدین ترتیب پس از جمهوری قرقیزستان در منطقه آسیای مرکزی، جمهوری ارمنستان دومین کشور مناطق آسیای مرکزی و قفقاز است که ساختار سیاسی آن از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر یافته است.
در چهارچوب نظام ریاستی که از سال ١٩٩١ میلادی تاکنون در ارمنستان حاکم بوده است و در قانون اساسی سال ١٩٩٥ میلادی به تصویب نیز رسید، «رئیس جمهور» با قرار گرفتن در راس ساختار سیاسی ارمنستان، تعیین جهت گیری های کلان سیاست داخلی و خارجی و نیز فرماندهی کل نیروهای مسلح را در اختیار گرفت و هدایت امور اجرایی نیز توسط نخست وزیر (به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب پارلمان) صورت پذیرفت. با این وجود، جامعه ارمنستان در چند مرحله شاهد برگزاری رفراندومهای مختلف برای اصلاح قانون اساسی بود. نخستین کوشش توسط روبرت کوچاریان در سال ٢٠٠٣ میلادی صورت گرفت که اصلاحات مورد نظر با محوریت کاستن از اختیارات رئیس جمهور به تایید مردم ارمنستان نرسید. در دومین گام، اصلاحات پیشنهادی کوچاریان در سپتامبر سال ٢٠٠٥ میلادی با محوریت کاستن از اختیارات رئیس جمهور و واگذاری بخشی از اختیارات به نخست وزیر، وزیران و پارلمان به تصویب مردم ارمنستان رسید. در سومین گام نیز اصلاح و تغییر تغییر ساختار سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی در 6 دسامبر 2015 میلادی (١٥ آذر ١٣٩٤) در یک همه پرسی به رای گذاشته شد که با آرای موافق ملت ارمنستان، ساختار سیاسی این کشور از نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر نمود.
محورهای اصلی اصلاحات قانون اساسی ارمنستان را میتوان اینگونه بیان نمود: «رئیس جمهور» به صورت نمادین در ساختار سیاسی باقی خواهد ماند؛ نقش رئیس جمهور به یک مقام تشریفاتی بدون حق وتو تنزل می‌یابد؛ رئیس جمهور دیگر حق انحلال پارلمان را نخواهد داشت؛ رئیس جمهور نمیتواند یکی از اعضای احزاب سیاسی باشد و حق انتخاب مجدد را نیز از دست می‌دهد؛ قدرت واقعی سیاسی و اجرایی در اختیار «نخست وزیر» قرار خواهد گرفت؛ فرماندهی کل نیروهای مسلح ارمنستان از رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل خواهد شد؛ با این توضیح که نخست وزیر اختیار فرماندهی نیروهای مسلح در زمان صلح را برعهده خواهد داشت و در زمان جنگ، شورا و یا کمیسیون امنیت ملی مجلس ارمنستان تصمیم گیرنده خواهد بود؛ دوره خدمت رئیس جمهور به جای پنج سال کنونی، به هفت سال افزایش خواهد یافت؛ انتخاب رئیس جمهور نیز دیگر از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی و انتخابات صورت نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری ارمنستان توسط پارلمان انتخاب خواهد شد؛ تعداد کرسیهای پارلمان ارمنستان از 131 به 101 کرسی کاهش خواهد یافت؛ یکی از سه پست معاونت مجلس ملی ارمنستان در اختیار حزب مخالف (اقلیت) قرار خواهد گرفت؛ انتخابات پارلمانی بر مبنای کاملاً حزبی برگزار خواهد شد و دیگر فردی به صورت مستقل، انفرادی و خارج از برنامه های حزبی نمیتواند کاندیدای ورود به مجلس ملی ارمنستان شود؛ در صورتی که در دور اول انتخابات پارلمانی یکی از احزاب و یا ائتلاف احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق در مجلس نشود، انتخابات پارلمانی به دور دوم کشیده میشود. در دور دوم انتخابات دو حزبی که در دور اول اکثریت آرا را بدست آورده اند، به رقابت پرداخته و حزب پیروز وظیفه تشکیل دولت را بر عهده میگیرد.
در رابطه با اصلاحات قانون اساسی ارمنستان، ملاحظات و نکات مهمی وجود دارد که به صورت خلاصه عبارتند از:
١- جمهوری ارمنستان (٢٠١٥) پس از جمهوری قرقیزستان (٢٠١٠) دومین کشور منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است که ساختار سیاسی آن از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر یافته است؛
٢- تغییر الگوهای ریاستی به پارلمانی تحول جدید و قابل تاملی در فضای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است که پس از فروپاشی شوروی همواره از الگوی ریاستی برخاسته از اقتدارگرایی دوران کمونیسم به محوریت رئیس جمهور تبعیت کرده است؛
٣- دولت سرژ سارگسیبان و مقامات حزب حاکم جمهوریخواه، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی اقدامی در جهت تثبیت دموکراسی، کاهش اقتداراگرایی، نقش موثرتر پارلمان و احزاب سیاسی در سرنوشت سیاسی کشور ارزیابی میکنند؛
٤- مخالفین بر این باورند که با توجه به اتمام دور دوم ریاست جمهوری سارگسیان در سال 2018 میلادی، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی این امکان را فراهم می سازد تا سرژ سارگسیان پس از پایان دوره ریاست جمهوری بتواند در قامت نخست وزیر ارمنستان، به حضور خود در راس قدرت سیاسی ارمنستان ادامه دهد؛
٥- از دیدگاه مخالفان، کاهش تعداد کرسیهای پارلمان ارمنستان از ١٣١ کرسی به ١٠١ کرسی، اقدامی حساب شده و هدفمند از سوی دولت سارگسیان برای حفظ جایگاه حزب جمهوریخواه در ترکیب پارلمان آینده ارمنستان باشد. در انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٢ میلادی، حزب جمهوریخواه موفق به کسب ٦٩ کرسی از ١٣١ کرسی شد که احتمال تکرار این روند در انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٧ میلادی چندان دور از ذهن نخواهد بود. لذا به نظر میرسد کاهش تعداد کرسیها از ١٣١ به ١٠١ کرسی میتواند گامی در جهت حفظ اکثریت مطلق حزب جمهوریخواه و تشکیل دولت یکدست و غیر ائتلافی به محوریت شخص سرژ سارگسیان در آینده سیاسی ارمنستان باشد؛
٦- موضع فدراسیون روسیه در قبال تغییر ساختار سیاسی در ارمنستان نیز شایان توجه است. در حالی که در جریان تغییر ساختار پارلمانی جمهوری قرقیزستان در سال ٢٠١٠ میلادی، فدراسیون روسیه موضع انتقادی و تندی را اتخاذ نمود و استقرار این ساختار را موجب بیثباتی و برهم زننده امنیت و ثبات در سطح منطقه آسیای مرکزی می دانست، در مورد تغییر ساختار سیاسی در ارمنستان، لحن کلی روس ها مثبت بود، ناظران روسی حاضر در برگزاری رفراندوم ارمنستان از روند برگزاری آن حمایت کردند و رسانههای روسی نظیر ریانووستی نیز پوشش خبری و تحلیلی مثبتی از این رویداد ارائه کردند. به نظر میرسد روسها به نوعی از بابت حضور سرژ سارگسیان در عرصه قدرت سیاسی ارمنستان در قامت نخست وزیر پس از سال ٢٠١٨ میلادی و ادامه روابط راهبردی روسیه و ارمنستان اطمینان داشته و لذا با رویکرد مثبت و حمایتی با رفراندوم ارمنستان برخورد کرده اند.
ՀՀ սահմանադրական փոփոխութիւնների պատճառներ ու հետեւանքներ
«ԱԼԻՔ», Թ. Գ. – Նախաձեռնութեամբ «ՀՈՒՍԿ» հաստատութեան, երէկ դեկտեմբերի 14-ի երեկոյեան, հաստատութեան կենտրոնատեղիում կազմակերպւել էր դասախօսական երեկոյ: Օրւայ դասախօս էր հրաւիրւել Ռազմավարական հետազօտութիւնների կենտրոնի աւագ փորձագէտ Վալի Քուզէգար Քալեջին, ով խօսեց «ՀՀ սահմանադրական փոփոխութիւնների պատճառներն ու հետեւանքները» թեմայով:
Նա իր խօսքը սկսեց ենթավերնագրերը մատնանշելով: Նախ հպանցիկ պատմական ակնարկ կատարեց Հայաստանի սահմանադրութեան ու դրա զարգացման ընթացքից: Ակնարկից յետոյ անցնելով արդի հարցերին, ներկայացրեց 2015 թւականի ՀՀ սահմանադրութեան փոփոխութիւնների ընդհանուր պատկերը: Այս համատեքստում, նա քաղաքական դիտանկիւնից համապարփակ համեմատութիւն կատարեց Հայաստանի եւ տարածաշրջանի միւս երկրների միջեւ: Ինչպէսեւ կարեւորեց պատգամաւորների թւի նւազումը:
Եզրափակելով բովանդակալից վերլուծումները, շեշտեց ՌԴ-ի դրական դիրքորոշումը ՀՀ Սահմանադրութեան փոփոխութիւնների վերաբերեալ: Դասախօսը իր խօսքը աւարտեց Հայաստանի ժողովրդին բարին մաղթելով: