«Կովկասի աշխարհագրական սահմանները պատմութեան յորձանուտում» խորագրով խորհրդաժողով

«ԱԼԻՔ» Կ. Դաւթեան – «Կովկասի աշխարհագրական սահմանները պատմութեան յորձանուտում» խորագրով մէկօրեայ խորհրդաժողովը, երէկ առաւօտեան իր աշխատանքը սկսեց «Արարատ» մարզաւանի «Շահբազեան» սրահում:
Նախաձեռնութեամբ Թեհրանի Հայ Դատի յանձնախմբի եւ համագործակցութեամբ՝ Իրան-Եւրասիա ուսումնասիրութեան կենտրոն՝ «Իռաս»-ի, կայացած սեմինարի ընթացքում դասախօսութեամբ ելոյթ ունեցան Հայաստանից ժամանած մասնագէտներ եւ իրանցի մտաւորականներ, համալսարանի դասախօսներ եւ քաղաքական հարցերի վերլուծաբաններ: Ինը դասախօսութիւնների եւ մէկ փաստագրական տեսաֆիլմի շրջագծում քննարկւեցին Կովկասի եւ հիմնականում Հայաստանի եւ Իրանի պատմական տւեալները, սահմանները, ներկայի իրավիճակը, զբաղեցրած տեղը եւ դերը, նաեւ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից դրսեւորած սադրիչ եւ պատմական նենգափոխութեամբ հանդէս եկող քաղաքականութիւնները: Խօսւեց տարածաշրջանի ներկայ իրավիճակի, կարեւորութեամբ քննարկւեց Իրանի դրական դերը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հանդէպ թէ՛ անցեալում, եւ թէ՛ ներկայում, նաեւ անդրադարձ կատարւեց ծառացած մարտահրաւէրներին եւ դրանց դիմակայելու ինչպիսիութեանը:
Իրանի պետական հիմնով մեկնարկած սեմինարին «ՀՈՒՍԿ»-ի անունից ողջոյնի խօսք ասաց Իսիկ Իւնանէսեանը, իսկ «Իռաս»-ի անունից փոխնախագահ տկն. Թիշէեարը:
Սեմինարի սկզբում ցուցադրւեց փաստագրական տեսաֆիլմ, որը քննարկում էր Կովկասի պատմական քարտէզները, որոնք աշխարհի տարբեր անկիւններից հաւաքագրել է քարտէզագէտ եւ պատմաբան Ռուբէն Գալչեանը, որն էլ հրաւիրւեց բանախօսելու: Ռուբէն Գալչեանը, որը ընդարձակ բացատրութիւններ փոխանցեց Հայաստանի եւ Իրանի մասին նշումներ կատարած ամենահին քարտէզների վերաբերեալ, որոնք այսօր մերթընդմերթ խեղաթիւրւում են Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կողմից:

Օրւայ առիթով հրաւիրւեց արտայայտւելու Իրանում ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Գրիգոր Առաքելեանը, որը կարեւորութեամբ անդրադարձաւ նման սեմինարների անցկացման անհրաժեշտութեանը:
Դասախօսներից դոկտ. Բահմանի Ղաջարը անդրադարձաւ Նախիջեւանի հարցին յետԽորհրդային Միութեան եւ ժամանակին՝ Իրանի, Ռուսաստանի ու Թուրքիայի սահմանային հարցերին: Յաջորդիւ դոկտ. Ալի Բաբայի Դերմանին հակիրճ տողերով անդրադարձաւ Կովկասի պատմականին:
ՀՀ Գիտութիւնների ազգային ակադեմիայի Պատմութեան ինստիտուտի Հայկական Հարցի եւ Հայոց Ցեղասպանութեան պատմութեան բաժնի վարիչ, պատմական գիտութիւնների թեկնածու, դոցենտ Արմէն Մարուքեանի դասախօսութեան թեման էր՝ «Ռուսաստանի քաղաքականութիւնը, Հայկական Հարցում՝ 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից մինչեւ Առաջին աշխարհամարտ ընկած ժամանակաշրջանում»:
Հայաստանից ժամանած քաղաքագէտ եւ ժամանակին Կանադայում Հայաստանի դեսպան Արա Պապեանը համապարփակ գծերով անդրադարձաւ հետեւեալ թեմային՝ «Կովկասը 1918-1921 թւականներին» եւ խօսեց ժամանակագրական կարգով հայ-թուրքական սահմանին վերաբերող պայմանագրերին եւ դրանց կարգավիճակին, ըստ միջազգային իրաւունքների:

Դոկտ. Ջահանգիր Քարամիի դասախօսութեան բնաբանը հետեւեալն էր՝ «Համաշխարհային եւ տարածաշրջանային ուժերի դերը Կովկասի իրադարձութիւններում յետԽորհրդային Միութեան տարիներին»: Նա զբաղեցնում է Թեհրանի Պետական համալսարանի Համաշխարհային ուսուցումների ֆակուլտետի Ռուսաստանի մասին ուսումնասիրութիւնների խմբի տնօրէնի հանգամանքը: Նա գնահատելով Իրան-Հայաստան յարաբերութիւնները, արտայայտւեց տարածաշրջանի ներկայ իրավիճակին ու ճգնաժամերին, անդրադառնալով Սիրիայի հարցին եւ այդ առումով՝ Թուրքիայի Արեւմուտքի եւ ՆԱՏՕ-ի բացասական դերին:
Դասախօսութեամբ ելոյթ ունեցաւ Համակարգի նպատակայարմարութիւնը բնորոշող ժողովի ռազմավարական հետազօտութիւնների կենտրոնի Եւրասիայի ուսումնասիրութեան խմբի տնօրէն դոկտ. Մոհամմադ Շուրին, ներկայացնելով Իրանի դերը՝ Կովկասեան իրադարձութիւններում Խ. Միութեան փլուզումից յետոյ: Նա կարեւորութեամբ անդրադարձաւ Իրանի հաւասարակշռւած դերակատարութեանը տարածաշրջանի տարբեր ճգնաժամերի, այդ թւում Ղարաբաղեան հիմնահարցում:

Կովկասի հարցերով պատմութեան գիտահետազօտող Քաւէ Բայաթը իր ելոյթի ընթացքում ծանրացաւ Խորհրդային Միութեան տարիներին Կովկասի քաղաքական իրադարձութիւններին:
Համագումարի վերջին դասախօսն էր՝ Համակարգի նպատակայարմարութիւնը բնորոշող ժողովի Ռազմավարական ուսումնասիրութիւնների կենտրոնի աւագ գիտաշխատող Վալի Քուզեգար Քալեջին: Նրա դասախօսութեան թեման էր՝ «Կովկասի իրադարձութիւնները Խորհրդային Միութեան փլուզումից յետոյ եւ Կովկասի նորանկախ հանրապետութիւնները»: Նա իր ելոյթի ընթացքում ծանրացաւ ի մասնաւորի Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ այլ երկրների քաղաքական-հասարակական եւ տնտեսական կարգավիճակներին:
Իւրաքանչիւր դասախօսի ելոյթից յետոյ, ներկաների կողմից արծարծւում էին տեսակէտներ ու հարցումներ, որոնց սպառիչ պատասխաններ էին տալիս դասախօսները:
Համագումարին ներկայ էին՝ Իսլ. խորհրդարանում Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւոր դոկտ. Կարէն Խանլարեանը, ներկայացուցիչներ Իրանի արտգործնախարարութիւնից, Թեհրանի համալսարաններից դասախօսներ, ազգային ու հասարակական միաւորների եւ պարսկատառ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ:

Հայ-Իրանական պատմագիտութեան գործակցութեան անհրաժեշտութիւնը

(«ԱԼԻՔ»ի խմբագրական) Հայկական հարցերի ուսումնասիրութեան կենտրոնի (ՀՈՒՍԿ), «Իրաս» հաստատութեան ու Կովկասի ուսումնասիրութեան հիմնարկի համատեղ գործակցութեամբ կայացած խորհրդաժողովը հաշւառելի առաջընթացով է բնութագրելի: Թէեւ վերջին տարիներին, «Հայ Դատն այսօր» ամենամեայ խորհրդաժողովների ծիրում կայացած՝ պարսիկ լսարանի համար եւ գիտա-հետազօտական խաւի մասնակցութեամբ սեմինարների փորձն առկայ էր,բայցեւայնպէս այս տարւայ սեմինարը համեմատ նախորդների՝ քանակական ու որակական առաջընթացով էր զանազանւում:
Նախ՝ լսարանի թւային-քանակական պատկերը ակնբախօրէն վկայում էր պարսկալեզու մեր հայրենակիցների գերակշռութեան մասին, որն ինքնին դրական երեւոյթ է այն առումով, որ տարեցտարի աւելիով են խտանում տւեալ լսարանի ներկայացուցչական միաւորները (համալսարանական-հետազօտական-տեղեկատւական), որոնք անմիջականօրէն ծանօթանում-առնչւում են առհասարակ՝ Հայկական Հարցի թէ՛ պատմագիտական, եւ թէ՛ ժամանակակից՝ Հայ Դատի պահանջատիրական բազմոլորտ դրոյթներին:
Ապա՝ միեւնոյն լսարանի առջեւ հայկական քաղաքագիտական, պատմագիտական ու ընդհանրապէս ակադեմական խաւի ներկայացուցչութիւնների, ի դէմս՝ զեկուցաբերների փաստարկներն ու պարսիկ գործակից ակադեմական շրջանակի պատմա-իրաւական մտքի ու մօտեցումների հետ առողջ բախումն, ինքնին ստեղծում է գիտական մտքի ու գնահատականների փոխճանաչման եւ արդիւնքում՝ փոխլրացման մթնոլորտ, ինչպէս դրա անհրաժեշտութեան մասին եւ աւելին՝ հայ եւ պարսիկ ակադեմական-պատմագիտական ինստիտուտների միջեւ համագործակցութեան առաջադրանքով հանդէս եկաւ ՀՀ Ազգային ակադեմիայի Պատմութեան ինստիտուտի Հայկական Հարցի եւ Հայոց Ցեղասպանութեան պատմութեան բաժնի վարիչ Արմէն Մարուքեանը: Ինչ խօսք՝ նման ճանաչողական ու փոխգործակցութեան արդիւնքում շահելու են հայ-իրանական պատմագիտական առնչութիւնները մէկ կողմից, իսկ միւս կողմից՝ տուժելու են պատմութեան նենգափոխմամբ յայտնի՝ թուրք-ադրբեջանական «պատմա-շինարարական կաճառները»:
Ահաւասիկ, պարսիկ լսարանի հետ համատեղ՝ նման խորհրդաժողովը կարելի է համարել կայացած, որն էլ դրական լիցք է հաղորդելու անկասկած առաջիկայ երկօրեակում՝ հայ եւ տւեալ դէպքում իրանահայ համայնքի ներկայացուցչական խաւերով համալրւող լսարանին մատուցելու «Հայ Դատն այսօր» 11-րդ խորհրդաժողովի կազմակերպիչներին, յատկապէս գտնւելով Հայոց պահանջատիրութեան 100-րդ տարելիցի նախաշեմին:

گزارش سمینار بزرگ علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ

گزارش سمینار بزرگ علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ

بخش اول

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور

سه شنبه مورخ 27 آبان ماه 1393 سمیناری تحت عنوان” مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ” با محوریت حقایق تاریخی و جغرافیایی قفقاز و بررسی تحریفات صورت گرفته از سوی جمهوری آذربایجان و ترکیه و سیاست های منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خصوص منطقه قفقاز با اهتمام و همکاری موسسه ترجمه و تحقیق هور،موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز در سالن همایش های باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات تهران برگزار گردید.

در این همایش بیش از یکصد و بیست نفر از اساتید تاریخ ایرانی و ارمنی،کارشناسان حوزه قفقاز و ترکیه ،دانشجویان و اصحاب جراید ،گریکور آراکلیان سفیر جمهوری ارمنستان در ایران،دکتر کارن خانلری نماینده ارمنیان تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی ،دکتر مجیدی نماینده ایران در یونسکو،دکتر سید جواد طباطبائی،دکتر هوشنگ طالع،دکتر جعفر حق پناه،پروفسور پارسادوست، سیامک کاکائی،دکتر احسان هوشمند و نمایندگانی از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و… حضور داشتند.

سخنرانان این همایش که به بیان نقطه نظرات خود پرداختند عبارتند از :

دکتر روبن گالچیان کارشناس نقشه های تاریخی

دکتر محمد علی بهمنی قاجار دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران

دکتر علی علی بابائی درمنی دکترای تاریخ ایران باستان و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

دکتر آرمن ماروکیان استاد تاریخ و کارشناس مسئله ارمنی آکادمی علوم ارمنستان

آرا پاپیان سفیر سابق جمهوری ارمنستان در کانادا و مورخ علوم سیاسی

کاوه بیات کارشناس ارشد مسائل قفقاز

دکتر جهانگیر کرمی عضو شورای علمی ایراس و مدیرگروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر محمد شوری مدیر گروه مطالعات اوراسیا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

ولی کوزه گر کالجی پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

در ابتدای جلسه گریکور آراکلیان سفیر جمهوری ارمنستان پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی گفت:بسیار جای شکر دارد که امروز در میان شما اساتید حضور دارم و می خواهم از برگزار کنندگان این همایش تشکر ویژه ای داشته باشم که عنوانی با اهمیت برای آن انتخاب کرده اند و امیدوارم پس از ایراد سخنرانیها و در پایان کار نتایج مثبتی نیز به همراه داشته باشد.

پس از سخنان گریکور آراکلیان ایساک یونانسیان پژوهشگر مسائل قفقاز و ترکیه و دبیر همایش ضمن خوشامد گویی به حضار در مقدمه ای گفت:

سابقۀ دوستی دو ملت ایرانی و ارمنی به چند هزار سال قبل؛ یعنی، به زمان حیات اقوام هند و اروپایی باز می گردد. از آن زمان به این سو، در وقایع مهم تاریخي، ایرانيان و ارمنيان همواره در كنار یکدیگر و اغلب به صورت متحد شرکت داشته اند. در زمان تأسیس اولين امپراتوری جهاني؛ يعني، هخامنشی ارمنيان متحد کوروش و در زمان استقرار آن، نیز متحد داریوش بوده اند. از اینرو تاریخ ارمنستان را نمی توان بدون آشنایی با تاریخ ایران به طور دقیق مورد مطالعه قرار داد. نفوذ زبان و ادبیات فارسی و حضور 1400 کلمۀ فارسی در زبان و ادبیات ارمنی و جشنهای باستانی مشترک قابل چشم پوشی نیست و حکایت از فرهنگ و تمدنی مشترک با پیشینۀ بلند تاریخی دارد.و از این روست که ایرانیان ارمنی هیچگاه خود را تافته جدا بافته از ملت بزرگ ایران ندانسته و مانند دیگر اقوام ایرانی سهم خود را در تکوین مراحل مختلف تاریخ این سرزمین مانند استقرار مشروطیت،جنگ تحمیلی وغیره به نحوی بایسته ادا کرده و البته، از توفیقات به دست آمده نیز بهره گرفته اند.

یونانسیان با نگاهی به پیشینه مطالعات انجام گرفته در این حوزه گفت: اگر پژوهش های محققان ارمنی و پژوهشگران ایــرانی چــون احمد کسروی، یحیی ذکا، دکتر ماهیار نوابی،شادروان استاد عنایت الله رضا، دکتر منوچهر مرتضوی و دیگر ایران شناسان عالی قدر در اختیار ما نبود، شاید بسیاری از حقایق تاریخی و جغرافیایی به فراموشی سپرده شده بود.زیرا هرچه به تاریخ این خطه بیشتر می پردازیم و هرچه به زمان های پیشین باز می گردیم تضاد حقایق تاریخی با باورهای امروزین مردم این نواحی حیرت انگیزتر می شود.

یونانسیان در ادامه گفت: متاسفانه در سالیان اخیر تاریخ چند هزار ساله ایران و ارمنستان از سوی جغرافی دانان و تاریخ نگاران جمهوری آذربایجان با صرف هزینه های میلیاردی وارونه جلوه داده می شود. ما در این مقطع حساس علاوه بر مسائل قومی و سرزمینی بوجود آمده در قفقاز شاهد نوعی تاریخ‌نگاری خیالی با پدیداری اصطلاحات «آذربایجان شمالی» و «آذربایجان جنوبی» در منطقه روبرو می باشیم.و امیدواریم این همایش که بصورت آکادمیک آغاز بکار خواهد کرد به بررسی سیر تاریخی این وقایع پرداخته و ابهامات را مرتفع سازد.

پس از سخنان یونانسیان ماندانا تیشه یار قائم مقام موسسه مطالعات ایران و اوراسیا(ایراس) پشت تریبون قرار گرفته و گفت:

بگذارید سخنان خود را با خاطره ای آغاز کنم چندین سال قبل که برای یک سفر کاری در ایروان بسر می بردم و روزی که به وسیله تاکسی به نقطه ای از شهر می رفتم از پنجره تاکسی کوه آرارات را دیدم و چون آن روز هوا بسیار شفاف بود خواستم عکسی بگیرم که راننده، ماشین را متوقف کرد و گفت پیاده شوید و راحت عکس بگیرید راننده به ماشین تکیه داد و محو تماشای کوه آرارات شد من آن موقع متوجه شدم مرزها چقدر می توانند برای ملت ها مهم باشند و چنانچه این کوه در این طرف مرز و در خاک ارمنستان قرار می داشت شاید راننده آنطور محو تماشای کوه آرارات نمی شد.

حضار محترم این برای اولین بار است که موسسه مطالعات ایران و اوراسیا ( ایراس) ،موسسه ترجمه و تحقیق هور و بنیاد مطالعات قفقاز بصورت مشترک سمیناری برگزار می کنند. موضوعی که برای این همایش انتخاب شده دارای اهمیت بسیار بوده زیرا در مورد منطقه مهم و همجوار ما قفقاز می باشد.و موسسه ایراس ده سالی است که فعالیت خود را آغاز کرده و هدفش گسترش پیوندهای تاریخی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی بین کشورهای اوراسیا است و امیدوارم این همکاریها همچنان تداوم داشته باشد.

در ابتدای همایش فیلم مستندی تحت عنوان “اصل اثبات شده” به کارگردانی سرکار خانم ماریانا آبراهامیان و آنژلا فرانگیان از کارگردانان جوان جمهوری ارمنستان، که به تشریح نقشه های تاریخی قفقاز می پرداخت و توسط دکتر روبن گالچیان کارشناس نقشه های تاریخی و از آرشیوهای کشورهای اروپایی جمع آوری شده بود آغاز شد .

پس از نمایش فیلم دکتر روبن گالچیان پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی تکمیلی گفت:

طبق تمام نقشه هایی که من از آرشیو کشورهای اروپایی خصوصا بریتانیا جمع آوری کرده ام این موضوع اثبات شده است که در منطقه ای که ما زندگی می کنیم تنها دو کشور وجود داشته اند که پیشینه تاریخی بیش از 2000 سال را دارا می باشند این کشورها ایران و ارمنستان می باشند. در تمام نقشه های یاد شده فقط نام ایران و ارمنستان به چشم می خورد و بعدها و در قرن سیزدهم ایبریا (گرجستان) و در قرن چهاردهم نیز ترکیه امروزی پا به عرصه نقشه های جغرافیایی گذاشته اند.و جمهوری که امروز از آن بعنوان آذربایجان یاد می شود در سال 1918 و در سرزمین های متعلق به ایران که با عنوان اران و شیروان و از آن قبل تر نیز آلبانیای قفقاز نامیده می شد بنا نهاده شد.

این جمهوری که تنها کمتر از یکصد سال سابقه تاریخی دارد مدعی است که کشوری با پیشینه تاریخی 5000 ساله بوده لیکن تاریخ و فرهنگ آنها بوسیله روسها،ایرانیان،اعراب و ارمنی ها نابود شده است.

آذربایجانی ها به آن جهت که به کشور خود هویت تاریخی ببخشند دست به تحریفات گسترده تاریخی زده و تاریخ خود را با وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی ایرانیان و ارمنیان از نو می نویسند که البته در بعضی از این تحریفات نیز دچار تناقض گویی های بسیاری می شوند. بعنوان مثال آنها ادعا می کنند که تمام آثار تاریخی موجود در قراباغ و ارمنستان متعلق به پیشینیان مسیحی آنها یعنی ارانی ها و آلبانیایها بوده در حالیکه آنها حتی در حفظ و نگه داری آثار پیشینیان خود کوچکترین کوششی نمی کنند و در مورادی نیز مانند گورستان تاریخی جلفا واقع در منطقه نخجوان نابود نیز می کنند.این کشور که مدعی است تاریخی باستانی دارد چندین بار خط و زبان خود را به لاتین و روسی ، تغییر داده است.

روبن گالچیان در ادامه سخنان خود گفت:اخیرا جغرافی دانان جمهوری آذربایجان کتابی تحت عنوان اطلسهای تاریخی آذربایجان منتشر کرده اند که در یکی از نقشه های آن ادعا شده که کشور آذربایجان از دربند تا قزوین و همدان در ایران را در بر می گیرد. و در تمامی نقشه ها از آذربایجان تاریخی ایران با عنوان آذربایجان جنوبی یاد می کنند.

پس از سخنان دکتر روبن گالچیان کارشناسانی که برای این موضوع انتخاب شده بودند به اظهار نظر در این خصوص پرداختند در ابتدا دکتر هوشنگ طالع پژوهشگر تاریخ و سیاست و مولف چندین و چند کتاب و مقاله در خصوص مسائل قفقاز و تاریخ تجزیه ایران گفت:

جعلیاتی که از سوی جمهوری آذربایجان صورت می گیرد مقوله ای تازه نیست و این جعلیات گاه آنقدر مبتدیانه بیان می شوند که انسان را تنها به خنده وا می دارد.برای من جای تعجب است که چگونه می توانند تاریخی که طی هزاران سال در خصوص این منطقه نگاشته شده و از طرفی همه واقفند که این جمهوری چه زمانی و چگونه تاسیس شده تحریف کرده و جعل نمایند.متاسفانه دستگاه های رسمی ما در مقابل این جعلیات انجام گرفته سکوت اختیار می کنند.

کارشناس بعدی دکتر سید جواد طباطبائی پژوهشگر مسائل تاریخ و سیاست و مدیر گروه فلسفه مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و مولف چندین کتاب و مقاله در حوزه تاریخ و سیاست بود که به اظهار نظر پرداخت.

دکتر سید جواد طباطبائی گفت:

جعل تاریخ نکته بسیار مهمی است که دوست ارجمند ما جناب دکتر گالچیان که همشهری بنده نیز می باشند بخوبی به آن اشاره کرد.متاسفانه گاهی من با ادعاهایی از سوی مقامات و تاریخ نگاران جمهوری آذربایجان روبرو می شوم که بسیار دردآور است.آنها اخیرا مدعی شده اند ابن سینا فیلسوف بزرگ ایرانی نیز آذربایجانی می باشد و در توضیح ادعای خود می گویند چون ابن سینا در همدان دفن شده و همدان جزء خاک تاریخی آذربایجان است پس او آذربایجانی می باشد.من معتقدم می بایست به نحوی جلوی این تحریفات و جعلیاتی که هم از سوی جمهوری آذربایجان و هم از سوی ترکیه در منطقه می شود گرفت زیرا در آینده می تواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد.

دکتر جعفر حق پناه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو شورای سردبیری نشریه همشهری دیپلماتیک و کارشناس مسائل قفقاز:

منابع تاریخ نگاری در جمهوری آذربایجان خاستگاه روسی داشته و عمدتا توسط شرق شناسان روسی تهیه و امروز دستمایه تاریخ سازیهای جمهوری آذربایجان شده است این موضوع می تواند باعث بروز ناسیونالیسم ترکی در منطقه شود که ترکیه در پی آن است.از اینرو ما می بایست در نقد فرایند هویت سازی به این فرایندها توجه کنیم و با مستندات تاریخی مانند آنچه آقای دکتر گالچیان عرضه کردند به مقابله با آن بپردازیم.

دکتر کارن خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی و تاریخدان:

من میخواهم در نقد مقوله تاریخ سازی جمهوری آذربایجان به دو نکته که تاکنون به آن پرداخته نشده اشاره کنم

مقوله اول اینست که علاوه بر نقشه های تاریخی بدست آمده از آرشیو اروپائیان و آمریکائیها نقشه ها و متون هایی نیز از دوران امپراطوری عثمانی وجود دارند که در تمام این اسناد هیچ اثر و نامی از جمهوری آذربایجان تا قبل از سال 1918م. دیده نمی شود. مورد دوم اینست که «جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجانی» برخلاف دو همسایۀ دیگر قفقاز، یعنی «جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجی» و «جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنی»، که طبق اصل «تعیین سرنوشت ملی» از نوع لنینیستی مظهر «آزادیبخشی» دو ملت گرجی و ارمنی انگاشته میشدند، «جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجانی» براساس منشور اعلام موجودیت خود یک «جمهوری انترناسیونالیستی» متشکل از زحمتکشان مسلمان، روس، ارمنی و یهودی تلقی میشد و شاید به همین دلیل است که جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان تاکنون از وراثت حقوقی «جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجانی» سرباز زده و براساس منشور استقلال 1991م. خود را فقط وارث «جمهوری آذربایجان 1918ـ 1920» میداند.

محمد رضا سحاب مدیرموسسه جغرافیایی سحاب:

من معتقدم دانشگاهیان ما می بایست در خصوص جعلیات انجام گرفته پیش قدم باشند و حقایق تاریخی را مطالعه نمایند این مقوله باید جدی بررسی شود زیرا می تواند مانند آنچه در سالیان اخیر برای خلیج فارس اتفاق افتاد بسیار خطرناک باشد.من اخیرا در یکی از سایتهای اینترنتی به ادعایی از سوی ترکها برخورده ام که در آن عنوان شده خلیج فارس در گذشته خلیج کندور نام داشته زیرا در زمانهای گذشته اطراف خلیج فارس موطن ترکها و آذریها بوده است.

دکتر احسان هوشمند کارشناس مسائل قومی :

در مواردی که امروز مطرح شد چندین نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه در تحولات دنیای جدید خصوصا تحولاتی که در زمان جنگ جهانی اول در منطقه قفقاز اتفاق افتاد ما شاهد روی آمدن نوعی هویت های محلی و شکل گیری سیاسی هویت ها و قومیت ها در حوزه ارمنی ها،کردها و ترکها بوده ایم که در این راه ترکیه و آذربایجان نقش مهمی ایفا کردند.در بین نقشه هایی که آقای گالچیان به نمایش گذاشتند نام شهرهایی در ترکیه مانند وان ،بیتلیس و دیاربکر ذکر گردید که امروز خالی از اقلیت ارامنه و آشوری می باشد از اینرو علت آن می بایست از لحاظ تمدنی و تاریخی بررسی شود.

یکصد سال قبل ترکیه و جمهوری تازه شکل گرفته آذربایجان تلاش کردند که دولت و ملت ایران را رودرروی ارمنی ها قرار دهند که خوشبختانه هیچگاه نه ملت ایران و نه دولت های ایران و نه حتی جامعه روحانیت شیعه ایران توجه ای به این مسائل نکردند و وارد بازی خطرناکی که طراح آن ترکیه و آذربایجان بودند نشدند.من معتقدم عدم توجه و مطالعه در حوزه تمدنی و قوم شناسی قفقاز باعث بسیاری از مناقشاتی شده که امروز گریبانگیر منطقه شده است.همانطور که استاد ارجمندم جناب آقای دکتر سید جواد طباطبائی فرمودند اتفاقاتی که امروز در تبریز و آذربایجان ما می افتد ریشه در همین موارد دارد و چنانچه ما از این مسائل قافل شویم در بلند مدت می تواند منافع ملی و منطقه ای ما را با خطر مواجه سازد و امیدوارم چنین سمینارهایی بتوانند سودمند واقع شوند.

دوشنبه, 03 آذر 1393 10:16
نوشته شده توسط روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور

گزارش سمینار بزرگ علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ – بخش دوم

 

گزارش سمینار بزرگ علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز

بخش دوم

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش دوم سمینار مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ که در تاریخ 27 آبان ماه 1393 در باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات تهران برگزار گردید، اختصاص به موضوع مرزهای جغرافیایی ایران و ترکیه و مسئله نخجوان داشت که محمد علی بهمنی قاجار  دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران و محقق در زمینه تاریخ و روابط سیاست خارجی ایران سخنرانی این بخش را بر عهده داشت .خلاصه ای از بیانات ایشان به شرح ذیل می باشد.

من امروز می خواهم در خصوص سه مورد صحبت کنم:

1-وضعیت نخجوان پس از فروپاشی امپراطوری تزاری

2-وضعیت منطقه قره سوء و مسائل مرزی بین ایران،روسیه و ترکیه

3- وضعیت منطقه آرارات جنوبی

بهمنی قاجار سخنرانی خود را با قرائت نامه ای، که از سوی وکلاء و مردم نخجوان پس از فروپاشی امپراطوری تزاری روسیه جهت الحاق به ایران نوشته بودند آغاز و گفت:

پس از سقوط امپراطوری تزاری موضوع و آینده منطقه قفقاز بخصوص نخجوان بسیار مبهم بوده است و در این بین مردم نخجوان وضعیت ویژه ای داشته اند.آنها به حکم علایق فرهنگی و تاریخی مشترک صلاح خود دیدند که به ایران ملحق شوند.از اینرو نامه نگاریهای فراوانی با دولت ایران و شخص وثوق الدوله نخست وزیر آن زمان انجام گرفت.گزارشها و شواهداتی که در دست است این موضوع را اثبات می کند که بین اهالی منطقه نخجوان جهت الحاق به ایران یک اجماع کامل وجود داشته و هیچ اقلیتی در نخجوان مخالف وحدت با ایران نبوده است.

دولت ایران نیز در مقابل سیل درخواست های مردم نخجوان، تصمیم گرفت به تمایلات مردم آن ناحیه توجه کرده و ارتباط برقرار کند، از اینرو در چند مرحله مامورانی مانند مصدق دیوان و اقبال السلطنه که در آن زمان خان و حاکم ماکو بود به منطقه فرستاده شد و گزارشات متعددی در خواهان الحاق نخجوان به ایران دریافت نمود.

اما متاسفانه با وجود درخواست های کتبی و همزمان  مردم و مجلس ملی نخجوان از دولت ایران و وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا که آن زمان در مذاکرات صلح پاریس(ورسای) حضور داشت و با توجه به اصل حق تعیین سرنوشت ملتها ،به این درخواست ها پاسخی داده نشد و سرانجام با دخالت های دولت انگلستان از رسیدگی به آن جلوگیری شد و نهایتا هم در مهر 1292ش. این منطقه به اشغال قوای بلشویکی در آمد.

 

بحث دوم مربوط به سرنوشت منطقه قره سوء است.

تلقی عمومی در بین اهل دیوان آن روزهای ایران این بود که عهد نامه ترکمنچای مرز ایران و روسیه تزاری را رود ارس تعیین کرده است.در حالی که این مرز از ابتدای منطقه قره سوء و رود قره سوء شروع شده و تا نهر قره سوء که به رود ارس متصل می شود تعریف و تعیین شده است.

وضعیت حقوقی منطقه قره سوء تا تاریخ 8 اسفند 1299ش. نامعلوم است و در این تاریخ بواسطه عهد نامه ای که بین ایران و شوروی سوسیالیستی منعقد شد و بعدها به عهد نامه قارص مشهور گشت، عهدنامه ترکمنچای ملغی و وضعیت خطوط مرزی کماکان نامشخص می ماند.تا اینکه در 26 اسفند 1299ش. در عهد نامه دیگری که بین شوروی و ترکیه در مسکو منعقد می شود ،دولت شوروی که حاکمیتی بر منطقه نداشت یک طرفه منطقه قره سوء را به همراه ایالت ایگدر و قارص  به ترکیه واگذار می کند. دو سال بعد نیز در سال 1301ش. عهدنامه مرزی ایران و شوروی منعقد می شود که مرزهای بین دو کشور را بر اساس مفاد عهد نامه ترکمنچای به رسمیت می شناسد و باز تابعیت ایران به منطقه ایگدر محرز شناخته نمی شود. بالاخره در عهد نامه 1311ش. بین ایران و ترکیه مالکیت ترکیه بر این منطقه که دارای اهمیت استراتژیکی فراوانی برای ترکیه بود(محل اتصال ترکیه به جمهوری آذربایجان)به رسمیت شناخته می شود.

بحث سوم در خصوص وضعیت منطقه آرارات جنوبی است.

حاکمیت ایران بر منطقه آرارات جنوبی  چه در عهدنامه ترکمنچای و چه در کلیه معاهدات حتی معاهده زیانبار 1311 استانبول تاکید شده است.اما اتفاقاتی که پس از تشکیل ترکیه نوین بواسطه شورش کمیته خوی بون (شورش کردها و حزب داشناکسوتیون ارامنه بر ضد دولت ترکیه) افتاد، این منطقه که به درخواست دولت ترکیه از ایران و بصورت موقت برای سرکوب شورش کمیته خوی بون در اختیار ترکیه قرار گرفته بود مالکیت آن دائمی شد و در نهایت در معاهده 1311 استانبول برای همیشه تحت مالکیت ترکیه قرار گرفت.

پس از سخنان محمد علی بهمنی قاجار کارشناسان مدعو به اظهار نظر پرداختند که به شرح ذیل می باشد.

پس از سخنان محمد علی بهمنی قاجار کارشناسان مدعو به اظهار نظر پرداختند که به شرح ذیل می باشد.

کاوه بیات کارشناس قفقاز و مولف چندین کتاب در خصوص منطقه قفقاز

من میخواستم به اظهارات آقای بهمنی قاجار نکته ای اضافه کنم که ایشان در سخنرانی خود از قلم انداختند.

ما نباید فراموش کنیم که نخجوان از قدیم موضوع نزاع بین ارامنه و ترکها بوده و بخش شمالی و ارمنی نشین نخجوان در همان زمان خواستار پیوستن به جمهوری ارمنستان بودند و دلیل عمده ای که بخش مسلمان نشین نخجوان خواهان الحاق به ایران بودند ترس از درگیری قومی با ارامنه بوده است و من با حرف شما که بین اهالی نخجوان جهت پیوستن به ایران اجماع کامل وجود داشته مخالف هستم.

دکتر هوشنگ طالعپژوهشگر تاریخ و سیاست و مولف چندین و چند کتاب و مقاله در خصوص مسائل قفقاز و تاریخ تجزیه ایران

آقای بهمنی قاجار به درست به نقش انگلستان اشاره کردند و می بایست این نکته را اضافه کنم که در همان زمان انگلستان از حضور نمایندگان ایران در کنفرانس صلح پاریس(ورسای)جلوگیری کرد.و همچنین در همان زمان نمایندگان مردم اران و شیروان (جمهوری فعلی آذربایجان) گفتگوهایی برای تشکیل فدراسیون مشترک با ایران به عمل آوردند.اما انگلستان که از دیر باز در تجزیه ایران نقش اساسی ایفا کرده بود از ترس اینکه دوباره سرزمینهای ایران متحد شوند مانع از تحقق آن شد انگلیسیها واهمه داشتند که مردم افغانستان و بلوچستان نیز خواهان الحاق به ایران شوند و در این صورت مرزهای ایران تا نزدیکی مرزهای هندوستان که مستعمره انگلستان بود می رسید و این برای آنها خوشایند نبود.

سیامک کاکائی کارشناس مسائل ترکیه

میخواستم به نکته ای اشاره کنم که ارتباط مستقیم با تقسیم بندی های مرزی دارد.ما نباید فراموش کنیم که پس از جنگ جهانی اول و شکل گیری ترکیه نوین این تقسیم بندی ها و جدا شدن مناطق ایران بخصوص منطقه آرآرآت جنوبی  فقط به خواست ایران و ترکیه نبوده بلکه تابع نظم نوین شکل گرفته و بواسطه دخالت قدرتهای بزرگ جهانی مانند روسیه ،فرانسه و انگلستان میسر شده است.

آرا پاپیان سفیر سابق جمهوری ارمنستان در کانادا و مورخ علوم سیاسی

من به سه نکته اشاره می کنم:

اول اینکه در حقوق بین الملل در خواست جزء مردم یک منطقه برای الحاق به کشور دیگری مورد پذیرش نمی باشد و این دولتها هستند که تصمیم می گیرند.

دوم پس از انقلاب 1907 روسیه و بر طبق حقوق بین الملل و بر پایه کنفرانس صلح پاریس قفقاز جنوبی تحت حاکمیت روسیه قرار داشت تا سال 1920 که کنفرانس صلح پاریس سه جمهوری قفقاز جنوبی را به رسمیت شناخت و مرزها را تعیین کرد.

سوم در کنفرانس صلح پاریس که وضعیت مرزها مورد مطالعه قرار می گرفت هیچگاه مرزهای ایران و ارمنستان و نخجوان مورد بحث قرار نگرفت زیرا ایران در جنگ جهانی اول شرکت نکرده بود و لزومی بر مطالعه مرزهای آن وجود نداشت.

آرمن ماروکیان استاد تاریخ و کارشناس مسئله ارمنی آکادمی علوم ارمنستان

متاسفانه من نمی توانم با اظهارات آقای بهمنی قاجار در خصوص اجماع مردم نخجوان در الحاق به ایران موافق باشم زیرا در آن زمان بخش عمده ای از منطقه نخجوان ارمنی نشین بوده است و منطقه نخجوان قبل از مناقشات ایران و ترکیه همواره یا در خاک ایران و یا در خاک تاریخی ارمنستان قرار داشته است و تنها پس از نسل کشی 1915میلادی ارمنیان است که این منطقه از حاکمیت ایران و ارمنستان جدا می شود، از اینرو پیشنهاد می کنم جهت جلوگیری از تحریفات تاریخی، تاریخدانان ایرانی و ارمنی در خصوص این موارد مطالعات مشترک انجام دهند.تا خدایی نکرده ما هم در تله تحریفات تاریخی گرفتار نشویم.

محمد علی بهمنی قاجار:

بحث هایی که ما امروز در اینجا می کنیم بحث های تاریخی و لازم است اما نباید فراموش کنیم در جهان امروز کشورهایی با مرزهای مشخص وجود دارند. و برای صلح و امنیت پایدار در منطقه بر پایه حقوق اساسی و حقوق بین الملل باید به استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها احترام گذاشت حتی اگر انتقادهایی به ریشه های تاریخی موضوع داشته باشیم.

موضوع سخنرانی بعدی به تاریخ منطقه قفقاز از عهد باستان تا عهدنامه ترکمنچای اختصاص داشت که سخنرانی این بخش بر عهده دکتر علی علی بابایی درمنی کارشناس تاریخ ایران باستان و عضوء هیئت علمی داشنگاه تهران بود خلاصه ای از سخنرانی ایشان به شرح ذیل می باشد.

روند تاریخی که به شکل گیری اقوام قفقازی به شکل کنونی آن منجر شد، با حملات اقوام بیابانگرد ماوراء قفقاز چون سکاها و »کیمری» ها در سده ی 7 و 8 پیش از میلاد به قفقاز، آسیای صغیر و ایران مرتبط است. این تهاجم به مهاجرت اقوامی از آسیای صغیر به قفقاز و ترکیب آنها با اقوام بومی قفقازی انجامید. شواهد تاریخی حاکی از پایان یافتن روند شکل گیری اقوام قفقازی گرجی و ارمنی در سده های سوم و دوم پیش از میلاد مسیح و در زمان بنیانگذاران سلسله های فارنابازیان گرجستان و آرتاشسیان ارمنستان است. از دیگر سو، این شواهد حاکی از آن است که  پایان روند شکل گیری این 2 قوم ارمنی با تشکیل حکومت های محلی مقتدر قفقازی هم زمان بوده است.

پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی، سلوکیان هیچگاه نتوانستند تا قلمرو حکومت خود را به قفقاز گسترش دهند، در خلا قدرت به وجود آمده، حکومت هایی با تبار هخامنشی قدرت را در قفقاز و برخی مناطق آسیای صغیر در دست گرفتند، به این شکل که در ارمنستان اُرنتیان و پس از آنها آرتاشسیان و در گرجستان، فارنابازیان با تباری هخامنشی به قدرت رسیدند.

به طور کلی در دوره باستان با تشکیل هر حکومتی در ایران هم تباران آنها در قفقاز نیز حکومت را در دست می گرفتند. بنابراین در دوره ی باستان حکومت در قفقاز امری ایرانی بود. با قدرت گرفتن سلسله اشکانیان در ایران، در قفقاز نیز فرمانروایانی با تبار اشکانی به قدرت رسیدند، اشکانیان در سده نخست میلادی در اران و ارمنستان، و در سده ی دوم میلادی در گرجستان قدرت را در دست گرفتند و در این زمان قفقاز به تمامی معنا اشکانی شد. به همین شکل با قدرت گرفتن ساسانیان در ایران، در سده ی چهارم میلادی، «خسرویان» در گرجستان و در سده 5 میلادی، «مهرانیان» در اران با تباری ساسانی بر تخت حکومت تکیه زدند. در ارمنستان نیز هرمزداردشیر و نرسی میان سال های 252 تا 293 م بر آن سرزمین حکم راندند و پس از سال 428م نیز مرزبانان ساسانی بر ارمنستان مسلط شدند.

با این حال جا دارد تا حکومت های محلی اران به عنوان یک مورد متفاوت از حکومت های محلی ارمنستان و گرجستان بررسی شود؛ به نظر می رسد که تنوع قومی در اران از بامداد تاریخ آن به گونه ای بوده است که آنها به مانند ارمنی ها و گرجی ها روند انسجام قومی را طی نکردند، بنابراین حکومت مقتدری که باید بر مردمی متحد استوار باشد در آن سرزمین بر روی کار نیامد. با اینکه «کاغان کاتواتسی» از تشکیل سلسله های «ارانشاهی»  پیش از به قدرت رسیدن اشکانیان در اران سخن می گوید، با این حال این مورخ اطلاعات چندانی در مورد این سلسله و نحوه ی جایگزین شدن این سلسله با «اشکانیان اران» ارائه نمی دهد. اهمیت اران از قرار گرفتن مهمترین گذرگاه قفقاز یعنی دربند که اعراب آن را «باب الابواب» و ارمنی ها آن را «چور» می نامیدند، ناشی می شد. بنابراین لااقل در دوره ساسانی یک مرزبان ایرانی در «پرثوه» ساکن بود و بر اوضاع این دربند و اران نظارت می کرد. اقامت مرزبان ایرانی در پرثوه و در کنار فرمانروایان حکومت های محلی اران که در «آغوئن» و «خلخال» مستقر بودند، حاکی از یک ساختار سیاسی دو گانه در اران در مقایسه با ارمنستان و گرجستان در دوره باستان است.

از دیدگاه سیاسی، حکومت های محلی قفقاز کوشش می کردند تا با ایجاد توازن قوا میان ایرانی ها و بیزانسی ها، استقلال بیشتری برای خود کسب کنند. پس از رواج مسیحیت در قفقاز نیز، شاهان مسیحی قفقازی تمایل بیشتری برای نزدیکی به بیزانس داشتند این در حالی بود که اشراف قفقازی سود خود را در روابط هرچه صمیمانه تر با تیسفون می دیدند، تا در برابر فرمانروایان قفقازی از استقلال بیشتری برخوردار شوند. همکاری اشراف قفقازی با ایرانیان در نهایت به سرنگونی اشکانیان ارمنستان در سال 428م و سرنگونی خسرویان گرجستان در سال 588 م انجامید. با اینحال چنانچه از گزارش های کاغان کاتواتسی بر می آید، مهرانیان اران به حکومت خود در بخش هایی از اران تا سده ی 9 میلادی ادامه دادند.

در یکی از آخرین مصاف های ساسانیان و بیزانسی ها، هراکلیوس امپراطور بیزانس برای استفاده از نیروی جنگندگی بیابانگردان شمال قفقاز علیه سپاهیان ایران، استحکامات دربندهای قفقاز را که ایرانیان سده های متمادی برای پاسداری از مردمان ایران و قفقاز در برابر هجوم این بیابانگردان حفظ کرده بودند را ویران می کند و سبب یورش ترکان و خزرها به قفقاز می شود. این فتنه که با ویران شدن دربندهای قفقاز در سده ی 7 م آغاز شد، در سده های بعدی و پس از فروپاشی حکومت ساسانیان ادامه یافت و حتی حکومت مقتدر اموی نیز نتوانست در برابر امواج انسانی خزرها مقاومت کنند و  قفقاز در روزگار تسلط عرب ها روی آرامش و ثبات را ندید.

با فروپاشی قدرت امویان و قدرت گرفتن عباسیان از نیمه ی دوم سده ی سوم هجری قمری خاندان ساجیان که از خاندان های سغدی فرارودان بودند، در اران قدرت را در دست گرفتند و جانشین خاندان شیبانی شدند که در زمان امویان در اران حکومت می کردند. در ارمنستان نیز پس از تقریبا 400 سال که حکومتی مستقل در آن سرزمین مستقر نشده بود، باگراتونی ها قدر ت را در دست گرفتند. در شروان هم ابتدا خاندان ربیعه و پس از آنها شیبانیان قدرت را در دست گرفتند. پس از زوال قدرت ساجیان، سالاریان که از دیلمیان ایران بودند و پس از آنها نیز شدادیان قدرت را در اران در دست گرفتند. از نیمه ی دوم سده ی پنجم هجری قمری امواج انسانی دشت های ترکستان و تاکلاماکان به مناطق غربی رسید و تحولات بسیار زیادی را در جغرافیای سیاسی منطقه و از جمله قفقاز به وجود آورد.

به نظر می رسد که در دوران پر آشوب حملات قبایل آلتایی به قفقاز، تنها کانون تمدنی که تا اندازه ای از نابودی کامل فرهنگ اقوام قفقازی جلوگیری کرد، گرجستان بود. هسته نخستین حکومت «باگراتونی های گرجستان» توسط دیوید باگراتونی در سده ی 10 میلادی در گرجستان بنا نهاده شد. در زمان یکی از نوادگان او دیوید آغماشِنِبِلی (دیوید بناکننده) به اوج قدرت خود رسید. تامارا یکی از جانشینان دیوید چهارم  بر بخشی از اران دست یافت و از جانب مغرب نیز قدرت خود را تا طرابوزان گسترش داد. اما پیروز های درخشان ملکه تامارا پایانی بر دوران شکوه باگرات های گرجستان بود و این حکومت محلی نیز در برابر امواج پی در پی انسانی دشت های تاکلاماکان خرد شد؛ ابتدا جلال الدین خوارزمشاه مردم تفلیس را قتل عام کرد، سپس مغولان جنایات بسیاری در قفقاز و گرجستان مرتکب شدند، و حملات پی در پی تیمور نیز ضربات مهلکی به حیات و مدنیت در آسیا و قفقاز وارد کرد.

 با قدرت گرفتن صفویان در ایران منازعات آن ها با عثمانی ها به منظور تسلط بر قفقاز آغاز شد، و تا قدرت گرفتن نادر شاه در ایران ادامه داشت. هرچند نادر شاه افشار توانست بر تمامی قفقاز مسلط شود ولی با کشته شدنش و متعاقب آن جنگ های جانشینی نادر، آشوب و بی نظمی تمامی ایران و از جمله قفقاز را فرا گرفت و در این میان 17 ایالت اران و شروان مدام در حال جنگ با یکدیگر بودند، در نهایت برخی از فرمانروایان قفقازی گمان کردند که اگر تحت الحمایه ی روس ها قرار گیرند، از استقلال و امنیت نسبی برخوردار خواهند شد، و از کاترین امپراطریس روس طلب تحت الحمایگی کردند. ولی تصور آنها غلط از آب در آمد و روس ها تسلط همه جانبه ی خود (تسلط نظامی و فرهنگی) را در قفقاز بر قرار ساختند و در مدت 2 سده اشغال قفقاز به استحاله ی هویت مردم قفقاز یا در اصطلاح روسی سازی Russification پرداختند.

نقش «عوامل خارجی» در تحولات سیاسی داخلی جمهوری آذربایجان-در زمینۀ مناقشۀ قراباغ – بخش دوم

نقش «عوامل خارجی» در تحولات سیاسی داخلی جمهوری آذربایجان

( در زمینۀ مناقشۀ قراباغ )

نویسنده: لیا اوویان کارشناس ترکیه و قفقاز

مترجم:آرا آوانسیان

بخش دوم

بخس اول را از لینک زیر می توانید مطالعه کنید.

نقش «عوامل خارجی» در تحولات سیاسی داخلی جمهوری آذربایجان بخش اول

در جوابیۀ علی اکبر ولایتی به ویژه تأکید شده بود :

« عنصر خطرناک برای منطقه جمهوری اسلامی نیست بلکه آمریکا است و ایران طرفدار روابط صلح آمیز ملل و اقوام است و من با این هدف طرح موافقت نامۀ آشتی و پایان دادن به مناقشۀ قراباغ را همراه خود آورده ام که ارمنستان و قراباغ موافق با امضاء آن هستند ».البته امضاء این طرح پس از وقایع خوجالو دیگر صورت نگرفت.

پس از استعفای مطلب اُف ادارۀ موقت امور کشور طبق قانون اساسی به عهدۀ یاکوب مامداُف [یعقوب محمداُف ] رئیس شورای عالی سپرده شد که طرفدار روسیه بود. ایلچی بیگ در مقام رهبری جبهۀ خلق آذربایجان که منتظر فرصت مغتنم برای احراز قدرت بود به تظاهرات مخالفت آمیز خود علیه دولت ادامه داد.

در نهم ماه مه 1992 شهر «شوشی» آخرین پایگاه مهم تحت اختیار آذربایجانی ها در قراباغ توسط نیروهای ارمنی آزاد شدو دست آویزی برای تغییرات جدید در صحنۀ سیاست داخلی آذربایجان به دست مخالفان داد. مامِداُف بلافاصله قاضی یف وزیر دفاع آذربایجان را به ناتوانی در دفاع از شهر شوشی و تحویل دادن آن به ارمنی ها محکوم نموده و او را خائن در حق ملت اعلام کرد.در چهاردهم ماه مه شورای عالی جمهوری برای استماع گزارش کمیسیون تحقیق در وقایع خوجالو تشکیل جلسه داد.

کمیسیون بی گناهی مطلب اُف را در سقوط خوجالو اعلام کرد و با رأی اکثریت اعضای شورای عالی مطلب اُف در مقام ریاست جمهوری آذربایجان باقی ماند و فوراً در باکو وضعیت فوق العاده اعلام کردو دستور منع فعالیت کلیه سازمان های سیاسی- اجتماعی را صادر نمود. روز بعد، در پانزدهم ماه مه،جبهۀ خلق آذربایجان قطعنامه ای را تسلیم رئیس جمهور نمود و از او خواست که دستورات روز قبل خود را الغاء کند. چند ساعت پس از آن نیروهای جبهۀ خلق آذربایجان به سرکردگی ای.حمیداُف دست به کودتای نظامی زده و ایاز مطلب اُف به مسکو فرار کرد

سقوط شهر شوشی،همانند سقوط خوجالو به طور واضح توسط نیروهای خاصی مورد بهره برداری قرار گرفتند.زیرا در نتیجۀ وضعیتی که در نتیجۀ سقوط شوشی در آذربایجان به وجود آمده بود جبهۀ خلق با رهبری ایلچی بیگ” به قدرت رسید. این تغییر به سود ترکیه و پشتیبان وی یعنی ایالات متحدۀ آمریکا بود.

به این ترتیب پس از به قدرت رسیدن ایلچی بیگ بلافاصله باکو رسماً اعلام کرد که: ترکیه متحداصلی استراتژیک وی است. ترکیه و آذربایجان عضو واحدی هستند که به صورت صوری با دوحکومت جداگانه اداره می شوند. شعار «یک ملت،دو حکومت» مسیر اصلی سیاست خارجی آذربایجان را تعیین کرد.دولت آذربایجان به رهبری ایلچی بیگ علنا ً دست به اعمال سیاست طرفداری از ترکیه وغرب زد و روابط آذربایجان با روسیه وایران به صورت قطعی به سردی گرایید. اعلامیه های متعدد ایلچی بیگ دربارۀ ضرورت آزادسازی آذربایجان «جنوبی» ازحکومت ایران و «الحاق مجدد» آن به جمهوری آذربایجان باعث ایجاد تشنج در روابط آن جمهوری با ایران شد.ایلچی بیگ سعی کرد هرگونه رابطۀ سیاسی،نظامی و حتی اقتصادی کشورش را با روسیه قطع کند. در 12 اکتبر 1992 مجلس ملی آذربایجان با ادامۀ عضویت آذربایجان در پیمان همکاری کشور های مستقل مشترک المنافع مخالفت کرد و ایلچی بیگ نیز با تأیید این تصمیم اعلام کردکه حاضر به عضویت کشورش در این پیمان نیست زیرا آن را فاقد چشم اندازی مثبت برای آیندۀ آذربایجان نمی بیند.طبیعتاً در شرایط مناقشۀ قراباغ ترکیه در وحلۀ اول به پشتیبانی همه جانبۀ نظامی از آذربایجان پرداخته بود.

ترکیه در سال های 1992-1991 به صورت محرمانه تکنولوژی نظامی به آذربایجان تخصیص داد.و علاوه بر آن حدود 150 نظامی بلند پایۀ ارتش ترکیه از جمله 10 ژنرال در سال 1992 به برنامه ریزی و تنظیم عملیات نظامی و تجدید آمادگی کادر های ارتش آذربایجان پرداختند. در ماه های مارس-آپریل 1992 450 داوطلب آذربایجانی در وزارت کشور توسط نظامیان ترکیه تربیت شده[1] و تشکیل«گردان دانشگاهیان» تحت فرماندهی اعتبار احمداُف را دادندکه کلیۀ اعضاء آن دانشجویان رشتۀ تاریخ دانشگاه باکو بودند. مشاور نظامی ایلچی بیگ نیز ژنرال «یاشاردمیربولاغ» اهل ترکیه بود.[2]

ترکیه در شرایط بین المللی حاکم قادر به کمک مستقیم به آذربایجان نبود،لذا سعی کرد این کار را توسط «آل.تورکش» رهبر حزب افراطی «جنبش ملی گرایان» به انجام رساند. در این رابطه بین تورکش و ایلچی بیگ چند ملاقات انجام گرفت و آن دو تصمیم گرفتند گروهی قوی متشکل از2000-1500 نظامی وفادار به ایلچی بیگ را آماده سازند تا در آینده هستۀ اصلی ارتش را تشکیل داده و امنیت حکومت ایلچی بیگ را تأمین کنند.در این راستا «ای.اوزجان» رئیس سابق سازمان«کانون های ملی گرا» در ترکیه و«آتیلا کایان» رئیس وقت این سازمان اردوگاه «گرگ های خاکستری» را با ریاست تورکش و همکاری«نوروز حسن اوغلو» عامل سازمان اطلاعات ترکیه(ام.آی.تی.) در آذربایجان سازمان دادند و گویا به پیشنهاد تورکش «روزگر»(باد،به ترکی استامبولی) نامیده شد.[3]

در سال 1996،پس از واقعۀ جنجالی «سوسورلوک» معلوم شد که طرح اولیۀ ایجاد این اردوگاه بخ هیچ وجه به تورکش ربط نداشته بلکه کار«اِم.آی.تی» و حزب «راه حقیقی»که ارتباط نزدیکی با اِم.آی.تی.داشت بوده است. حتی موضوع تخصیص بودجهای هنگفت توسط «تانسو چیلر» نخست وزیر وقت ترکیه به حزب «جنبش ملی گرایان» برای پیشبرد فعالیت های بعدی در آذربایجان نیز فاش شد.

در اردوگاه «روزگر» غیر از تعلیمات نظامی تاکتیک های خرابکاری (دیورسیون) علیه ارمنی ها و اخلال در خروج آذربایجانی ها از قراباغ تعلیم داده می شد .انفجار بخشی از خط آهن ارمنستان[4] که توسط آتیلا کایاه.آرپاچیک و یکی از همرزمان آن دو تن صورت گرفت واقعۀ معروفی است .آن ها با عبور از مرز بر ضد ارمنستان دست به خرابکاری زدند.

اما باید خاطر نشان کرد که فعالیت های اردوگاه مذکورتأثیر سازنده و مثبتی در روحیۀ رزمی ارتش آذربایجان نداشت و شکست آن ها از نیروهای نظامی ارمنی ادامه یافت.در ترکیه فکر تشدید اِعمال فشار بر ارمنستان ودر صورت لزوم مداخلۀ نظامی قوت گرفت.[5]

مطبوعات ترکیه شروع به انتشار مطالبی در این باره نمودند و تورگوت اوزل رئیس جمهور وقت ترکیه هنگام دیدار رسمی از قیرقیزستان تأکید کرد که:

«از بالا و پایین دالان گشودند و این منطقه را عملا به ارمنستان متصل کردند.مسئلۀ قراباغ دیگر در بین نیست بلکه ادعاهای ارمنستان دربارۀ ایجاد ارمنستان بزرگ مطرح است».

با وجود این ترکیه با توجه به افکار عمومی بین المللی به ویژه با ملاحظۀ مواضع قاطع ایالات متحده و روسیه جرأت دخالت نظامی را به خود راه ندادو به محاصرۀ اقتصادی و اقدامات دیپلماتیک بر علیه ارمنستان بسنده کرد.

تنش های بین ترکیه و ارمنستان باعث شد تا ترکیه شروع به ترغیب آذربایجان برای افزایش داوطلبان ملی گرای ترک کند. در بیستم جولای1993 گروه بزرگی از داوطلبان ترکیه وارد باکو شده و فوراً به آقدام فرستاده شدند.

به این ترتیب روابط ترکیه و آذربایجان در زمان حکومت جبهۀ خلق آذربایجان از لحاظ کیفی به وضوح وارد مرحلۀ جدیدی شد.

همکاری با غرب نیز گسترش یافت.روابط ایالات متحده و بریتانیا اساساً مشروط به برقراری توافق در مسئلۀ بهره برداری های نفتی بود.

«مارگارت تچر» به عنوان عضوی از گروه رهبران شرکت بریتانیایی «بریتیش پترولیوم»در سال 1992 به باکو رفت و با ایلچی بیگ ملاقات کرد.و پس از گذشت چند ماه از وی دعوت کرد تا متقابلاً برای حصول توافق بر سر ذخایر نفتی دریای خزر به لندن سفر کند.اما این دعوت بدون جواب ماند.

مسئلۀ بهره برداری از ذخایر نفتی در روابط با ایالات متحده نیز جای مهمی داشت.لذا در آذربایجان دست به کار تهیۀ طرح های همکاری با شرکت های نفتی آمریکایی نظیر«آموکو»، «پِنزاویل»، «یونوکال» و غیره شدند.

به موازات تمام این تعاملات در داخل آذربایجان تنش، تشنج و عدم ثبات سیاسی ادامه داشت.کمک های نظامی ترکیه نمی توانست برای ایجاد تغییرات اساسی در جبهه ها اهمیت اساسی داشته باشد. احتمال تغییر قدرت در رهبری به تدریج قوت می گرفت. تأثیر و نفوذ «صورت حسین اُف» فرمانده یکان «گنجه» روبه فزونی گذاشته بود، زیرا نیروهای 500 الی 800 نفری تحت رهبری او در مناطق«مارتاکِرت» و «شاهومیان» موفقیت های نظامی شایان توجهی به دست آورده و ایلچی بیگ و نزدیکان او را دچار سردرگمی کرده بودند. آن ها مخصوصاً نگران روابط حاکی از حسن نیت صورت حسین اُف و «شچرباک» فرماندۀ نیروهای نظامی فدراسیون روسیه در گنجه بودند. در ماه مه «کلبجر» توسط نیروهای ارمنی آزاد شد و بهانۀ بی نظیری به دست ایلچی بیگ داد تا تصفیه های مورد نظر خود را در ارتش اجرا کند. در وحلۀ اول قاضی یف وزیر دفاع طرفدار روسیه از سمت خود برکنار شد و صورت حسین اُف نیز به عنوان دشمن ملت معرفی شد و با محروم شدن از درجه و مزایای ارتشی و عنوان قهرمانی فرمان بازداشت خود را دریافت کرد. وی از تحویل دادن اسلحه ها و حضور در باکو امتناع کرد و همراه یگان خود به گنجه رفت، جایی که هنوز یگان های روسی در آن جا مستقر بودند.

در تاریخ بیست و هشتم ماه مه یگان های روسی گنجه را پیش از موعد ترک کرده و سلاح و تجهیزات نظامی خود را برای افراد مسلح حسین اُف باقی گذاشتند. نیروهای دولتی در چهارم ماه ژون فرصت را غنیمت شمرده و با توپخانه به ستاد حسین اُف حمله بردند .حمله ای که به پیروزی حسین اُف انجامید. افراد مسلح حسین اُف موفق به اسارت گرفتن شیرین اُف دادستان کل شدند و فی الفور به وی دستور داده شد تا حکم دستگیری ایلچی بیگ را امضاء کند.

پس از آن در تاریخ دهم ژوئن نیروهای حسین اُف به سوی باکو حرکت کردند.همزمان با این رویداد خبری در خصوص اعلام موجودیت «جمهوری تالش-مغان» به صورت مستقل و جدا از آذربایجان درمنطقۀ لنکران (که اکثریت ساکنین آن را تالش های ایرانی تبار تشکیل می دهند) شنیده شد[6]. به موازات این دو رویداد نیروهای آذربایجانی در جبهۀ قراباغ با شکست های پیاپی مواجه شده و در نتیجۀ مجموع این رویداد ها کشور دچار وضعیتی بحرانی می شود.

ایلچی بیگ ناچاراً از حیدر علی یف تقاضا کرد تا به باکو بیاید. همان روز نخست وزیر و عیسی قنبراُف رئیس مجلس ملی نیزاز سمت خود استعفاء دادند. در پانزدهم ماه ژون حیدرعلی یف به ریاست مجلس ملی انتخاب شد و دو روز پس از آن ایلچی بیگ همرزمان خود را ترک کرده به نخجوان عزیمت کرد و به این ترتیب سمت و مسئولیت های ریاست جمهوری را برای حیدرعلی یف به جا نهاد. در نتیجۀ مذاکرات حیدر علی یف و صورت حسین اُف یگان های تحت اختیار وی مواضع باکو را ترک کردند و خود حسین اُف نیز به نخست وزیری منصوب شد.

به این ترتیب بود که صورت حسین اُف و علی اکبر هومباتف با ایجاد اغتشاشات مذکور با هدف ایجاد « کابوس در سیاست داخلی» بر کناری ایلچی بیگ را عملی ساختند.

دو نظریۀ اساسی در بارۀ « تحت الحمایه های خارجیان» یعنی: حسین اُف و هومباتف وجود دارد.نظریۀ رایج تر گویا در بارۀ نفوذ عامل روسی است و بر این اساس شکل گرفته که:

در سال های 1992 و 1993 به دلیل مواضع به شدت غرب گرایانۀ آذربایجان روابط روسیه با آن کشور به سرعت به سردی گرایید.این امر با منافع روسیه در منطقه سازگار نبود. مخصوصاً در مراحل پایانی روابط دو کشور مذاکرات هیئت های نظامی روسیه و آذربایجان درارتباط با سرنوشت پایگاه «رادیو لوکیشن گابالا» واقع در دویست و پنجاه کیلومتری باکو منجر به بحث و مناظره های تندی شدو در نتیجۀ آن قاضی یف وزیر دفاع آذربایجان موافقت کرد تا گابالا را به شرط امکان استفادۀ مشترک از آن- به مدت بیست سال به روسیه اجاره دهد، اما پس از شکست نیرو های نظامی آذربایجانی در ماه مه در قراباغ «د.رضایف» که به جای قاضی یف در سمت وزارت دفاع منصوب شده بود سعی کرد تا با درخواست تسلیحات از روسیه مسئلۀ گابالا را حل کند. روسیه درخواست وی را رد کرد و متعاقباً مدیر کل سازمان محیط زیست نطقی در مجلس ملی آذربایجان ایراد کرد و دربارۀ مسئلۀ آلودگی های زیست محیطی ناشی از رادیو لوکیشن و تهدید های آن به سلامتی ملت آذربایجان هشدار داد. در نتیجه به روسیه اجازه داده نشد تا مدارک مربوط به وضعیت محیط زیست را مشاهده کند و این مسئله علناً رنگ سیاسی به خود گرفت.

«سیاست نفتی» مورد نظر جبهۀ خلق آذربایجان خود علت دیگری برای ایجاد تنش بود.دولت آذربایجان با نادیده گرفتن شرکت های نفتی روسی توسط شرکت نفت آن کشورآمادۀ عقد قرارداد با شرکت های نفتی«اماکو»،«یونوکال»،«بریتیش پترولیوم:،«ستاتویل»،«مک درموت»،«پنزویل»،و«تورکیش پترولیوم» پیرامون استخراج و بهره برداری نفت خزر شده بود.باید تأکید کرد که یکی از اهداف اساسی «قدرت های خارجی» برای کسب برتری نفوذ در آذربایجان دست یابی به اجازۀ بهره برداری از نفت و گاز طبیعی حوزۀ دریای خزر بود،لذا روسیه نمی توانست با پروژۀ قرارداد مذکور موافق باشد.پروژه ای که اتفاقاً با برکناری ایلچی بیگ از قدرت امضای آن نیز به تعویق افتاد.

حیدر علی یف در زمانی وظایف ریاست جمهوری را به عهده می گرفت که روابط آذربایجان با شوروی به اندازه ای حاد بود که بسیاری از فعالین و مفسرین سیاسی با استناد به کارنامۀ سیاسی حیدر علی یف تصدی او را به سمت ریاست جمهوری واقعه ای به سود منافع روسیه قلمداد کردند و هم چنین اغتشاشات صورت حسین اُف و علی اکبر هومباتوف را اگرنه ساخته و پرداختۀ روسیه،دستکم اقدامی با تشویق روسیه شمردند. برخی از مفسرین مثلث حسین اُف،هومباتف،قاضی یف را اصطلاحاً اتحادی«پرور وسیه» می نامند.

اما باید خاطر نشان کرد که بر کناری ایلچی بیگ به سود ایران نیز بودکه همچون روسیه در روابط خود با آذربایجان مسایلی جدی داشت. یکی از این مسایل آن بود که رئیس جمهور آذربایجان مدام شعارهایی دربارۀ آزادسازی «آذربایجان جنوبی» و تشکیل «آذربایجان متحد» را سر می داد و در پروژۀ قرارداد نفتی ذکر شده با مشارکت شرکت های نفتی ایرانی مخالفت می کرد. حیدر علی یف زمانی که در نخجوان بود با ایران ارتباط بر قرار کرده بود.در نتیجه ریاست جمهوری حیدر علی یف نسبت به ایلچی بیگ از نظر ایران مطلوب تر بود. ایران قادر بود تا با به کار گیری «عامل طالش» به «کابوس حاکم بر سیاست داخلی» آذربایجان را مشوش تر کند. در نتیجه، وضعیتی که توسط هومباتوف ایجاد شد امکان نتیجه گیری در بارۀ نقش آفرینی غیر مستقیم ایران را در تغییر قدرت سال 1993 به دست می داد.

شرایط آذربایجان و اوضاع ایجاد شده درحول به قدرت رسیدن حیدر علی یف در آن کشور برای کلیۀ جناح های داخلی و قدرت های خارجی مرهون به صرفه بود. حیدر علی یف وجهه،اعتبار و شهرت یک سیاستمدار کارکشته را در آذربایجان داشت.در بارۀ نیروهای خارجی باید گفت که یکایک آن ها حیدرعلی یف را که قول سیاست های متعادل تری را می داد بر ایلچی بیگ ترجیح می دادند.به این دلایل ایران و روسیه نیز به امید توسعۀ روابط دوجانبه با آذربایجان موافق با پشتیبانی از علی یف بودند.

ترکیه با وجود این که محبوب جبهۀ خلق آذربایجان و مورد حمایت این جبهه بود با حیدر علی اف نیز روابط سیاسی تنگاتنگی داشت.حیدر علی اف و سلیمان دمیرل بار اول درسفر سال1967 دمیرل به باکو با هم ملاقات کرده بودند. پس از آن رابطه ای غیر رسمی از طریق تلفن های پیاپی بین آن ها برقرار بود.بنا به قول دمیرل آن ها باهم صمیمی بوده و با هم مشورت می کردند.[7] قبل از فروپاشی اتحاد شوروی ساختمان پل ایگدیر- نخجوان با کمک ترکیه و در زمان صدارت علی یف در نخجوان انجام گرفت.به گفتۀ دمیرل خود او شخصاً به حیدر علی یف توصیه کرده بود که از نخجوان به باکو برود و ادارۀ امور جمهوری را در دست گیرد. دمیرل همزمان در آنکارا از ایلچی بیگ خواهش کرده بود ادارۀ حکومت را به علی یف واگذار کند. دمیرل در مصاحبۀ خود با «آنس پرس» اشاره کرد بود که ترکیه برای نجات کشور آذربایجان از بحران هر گونه کمکی به حیدر علی یف کرده است .

غرب نیز با نمایندگی ایالات متحده و بریتانیا مایل بود فردی دارای تجربۀ سیاسی، انعطاف و تعادل را در مقام ریاست جمهوری آذربایجان ببیند که مدت مدیدی با آن ها رابطۀ همکاری داشت.

در واقع حیدر علی اف پایه های حکومت خود را بر اساس هم ردیف واقع شدن و همزمانی منافع جناح های داخلی و قدرت های خارجی بنا کرد.

نتایج مذکور را به این صورت می توان جمع بندی نمود:

نخست: پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی،یعنی در مرحلۀ طراحی های ژئوپلیتیکی نوین آذربایجان در نقطۀ تقاطع منافع مراکز بین المللی قدرت، به ویژه غرب، روسیه، ترکیه و ایران قرار ظهور کرده و به نقطۀ هدف گیری نیرو های خارجی تبدیل شده بود.

دوم: نیروهای خارجی با استفاده از مناقشۀ قراباغ مبارزات نیروهای سیاسی محلی آذربایجان در راه احراز قدرت را به کار گرفتند تا تأثیر و نفوذ خود را در آذربایجان برقرارسازند.

سوم: در فاصلۀ سال های 1990 الی 1993 تغییر قدرت در آذربایجان با پشتیبانی نیروهایخارج» صورت گرفت و نتیجۀ نهایی آن که نقش عوامل وابسته به نیروهای خارجی را می توان در آذربایجان به روشنی ملاحظه نمود.

[1] Goltz, “Azerbaijan Diary”, Armonk, New York, 1998, p. 150

[2] Hayk Demoyan, “Karabagh Drama: Hidden Facts”, Yerevan, 2003, p. 56

[3] Necdet Pekmezci, Nurşen Büyükyıldız, “ Űlkücüler. Őteki devletin şehitleri”, 1999, s. 186.

[4]Necdet Pekmezci, Nurşen Büyükyıldız, “ Űlkücüler. Őteki devletin şehitleri”, 1999, s.187

[6] Goltz, “Azerbaijan Diary”, Armonk, New York, 1998, p. 412

[7] http://anspress.com/index.php?a=2&lng=ru&nid=118065

 

گزارش سمینار بزرگ علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ

بخش سوم

نقش کشورهای منطقه ای در قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش اول و دوم گزارش سمینار را می توانید از لینک زیر مطالعه کنید:
گزارش سمینار بزرگ علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ – بخش اول
گزارش سمینار بزرگ علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ – بخش دوم

بخش سوم سمینار علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز اختصاص به نقش کشورهای منطقه ای در تحولات قفقاز داشت که سخنران این قسمت دکتر جهانگیر کرمی کارشناس آسیای مرکزی و قفقاز و عضو باشگاه والدای روسیه و عضو شواری عالی ایراس و مدیر گروه مطالعات روسیه دانشگاه تهران بود که گزیده ای از سخنرانی ایشان به سمع و نظر شما می رسد.

طی بیست و پنج سالی که از استقلال کشورهای منطقه قفقاز می گذرد،ما شاهد نوعی رقابت و رویارویی بین قدرتهای بزرگ غربی شامل اتحادیه اروپا، ناتو،آمریکا و روسیه و از طرف دیگر کشورهای منطقه مانند ایران و ترکیه هستیم. این منطقه با جمعیتی حدود بیست میلیون نفر با دولت های نوپا و ضعیفی شکل گرفته است که عمدتا از لحاظ امنیتی و اقتصادی وابسته به قدرتهای بزرگ می باشند.همچنین این منطقه مرزی حائل بین سه منطقه ژئواستراتژیک جهانی یعنی خاورمیانه،اوراسیای مرکزی و اروپا است که قدرت های بزرگ جهانی نمی توانند نسبت به این منطقه بی تفاوت باشند.از اینرو ویژگیهای ژئوپلیتیکی قفقاز به گونه ای است که این رقابت ها و اختلافها که در تاریخ سابقه طولانی دارد به آسانی حل و فصل نشده و ما شاهد اتفاقاتی نیز در آینده باشیم.

اما نکته اصلی در بحث قدرتهای بزرگ اینست که نباید فقط خواسته قدرتهای بزرگ را مد نظر داشته باشیم زیرا آنچه در منطقه جریان دارد نوعی تمایلات درونی است که کشورهای منطقه به سمت جهان خارج از خود بروز می دهند که این تمایلات از منظر ژئوپلیتیکی ناشی می شود.کشورهای منطقه قفقاز در طول تاریخ یا جزئی از خاک روسیه ، یا جزئی از خاک ایران و یا جزئی از امپراطوری عثمانی بوده اند و از اینرو این کشورها جهت تامین نیازهای امنیتی و اقتصادی بدنبال تضمین هایی امنیتی و شرکای اقتصادی در خارج از منطقه می باشند که در این راه دست به یارگیریهای سیاسی می زنند.

دکتر جهانگیر کرمی در بررسی قدرتهای بزرگ ابتدا به نقش روسیه پرداخته و گفت: برای بررسی وضعیت قفقاز ابتدا می بایست به روسیه ای بپردازم که بیش از دویست سال در منطقه نفوذ داشته و علاوه بر تاثیر زبان و فرهنگ روسی در منطقه دارای ساختارهایی نظیر سازمان کشورهای مشترک المنافع که هم ارمنستان و هم آذربایجان و تا قبل از جنگ 2008میلادی گرجستان هم عضو آن بودند می باشند.

روسیه برای نفوذ خود در منطقه از چندین اهرم فشار استفاده می کند این کشور از مسئله پیچیده قومیت های موجود در منطقه استفاده کرده و در قضایای اوستیای جنوبی ،آبخازیا و حتی آجارستان و مناقشه قراباغ و تاتارهای آذربایجان کهبیست درصد از جمعیت جمهوری آذربایجان را شامل می شوند و مایه نگرانی بسیاری برای باکو است و گرایشهای

شدید ضد روسی دارند بهترین بهره را می برد.

این کارشناس روسیه در ادامه به مشکلاتی که این کشور در منطقه قفقاز با آن روبرو است اشاره کرده و می گوید:

از طرف دیگر روسیه با مشکلاتی نیز در منطقه روبرو است که مهمترین آن گرایشات ضد روسی مردم و اقوام برخی کشورهای قفقاز می باشد. این گرایشات در گرجستان و جمهوری آذربایجان شدید و در ارمنستان بسیار کم است.و بهمین دلیل است که ارمنستان با کمترین گرایشات ضد روسی مهمترین پایگاه روسیه در منطقه محسوب می شود.

موضوع دیگر بحث ما نقش قدرتهای غربی و نفوذ آنها در منطقه است که شاید از مهمترین آنها نقش و نفوذ ناتو در منطقه و عضویت هر سه کشور قفقاز در پیمان آتلانتیک شمالی است.اما با وجود این هر سه کشور تحت نفوذ روسیه تا کنون نتواستند عضو ناتو شوند و در مورد گرجستان هم شاهد بودیم وقتی این کشور خواهان پیوستن به ناتو شد چه اتفاقاتی بوقوع پیوست و اوستیای جنوبی بر اثر جنگ روسیه با گرجستان مستقل شد.

دکتر جهانگیر کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سازمانهای اروپایی نظیر اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا و آمریکا پرداخته و گفت:

بدنبال نفوذ روسیه در منطقه اتحادیه اروپا می کوشد با اهرم هایی نظیر اینوگیت که مربوط به طرحهای انتقال انرژی است در منطقه نفوذ کرده و به شکل غیر مستقیم و نرم تری به مقابله با روسیه بپردازد. سازمان مهم دیگر اروپایی سازمان امنیت و همکاری اروپا است که از طریق نشست گروه مینسک و در غالب حل مناقشه قراباغ در منطقه حضور دارد و بصورت دوگانه در منطقه عمل می کند. در این بین آمریکا نیز از طریق سازمان گوام که از سال 1998م. شکل گرفت با تک تک کشورهای قفقاز در ارتباط بوده و سعی در افزایش نفوذ خود در منطقه دارد. در مجموع اگر چه فعالیت های غرب روز افزون و فزاینده بوده اما در حقیقت مسائل قفقاز برای غرب و آمریکا در اولویت نبوده و بیشتر اتحادیه اروپا در منطقه نقش فعال ایفا می کنند.

دکتر کرمی در خصوص نقش ترکیه در منطقه قفقاز گفت:

کشور مهم دیگر و حاضر در منطقه که نقش فعال در قفقاز دارد ترکیه است.این کشور تا کنون سعی کرده در کنار قدرتهای بزرگ حرکت کرده و در منطقه حضور داشته باشد.این کشور از طریق طرحهای انتقال انرژی ،خطوط ارتباطی تراسیکا در قفقاز جنوبی و تشکیل سازمان کشورهای ترک زبان که چند سالی تعطیل بود و دوباره فعال شده سعی در نقش آفرینی در منطقه دارد.اما ترکیه نیز بمانند روسیه در منطقه دشمنان و مشکلاتی دارد که مهمترین آن ارمنستان می باشد. ترکیه بعد از جنگ 2008میلادی فعالیتهای خود در منطقه را افزایش داد و در مرحله ای تلاش کرد رابطه دیپلماتیک خود با ارمنستان را سروسامان دهد که البته موفق نشد.ترکیه پس از اتفاقات اخیر خاورمیانه وارد بازی خطرناکی شده است که بنوعی احیاء و گسترش نئوعثمانیزم در منطقه است که می تواند هزینه های زیادی برای ترکیه در بر داشته باشد.چنانکه دانشگاهیان ترکیه در مباحث خود از احتمال پاکستانیزاسیون ترکیه در آینده و خطرات احتمالی آن سخن می گویند.

دکتر کرمی در خصوص اتفاقات بوجود آمده در خاورمیانه و ارتباط آن با منطقه قفقاز گفت:

در دو سال گذشته و بدنبال مسائل بوجود آمده در خاورمیانه بویژه پس از بهار عربی منطقه قفقاز نیز دچار نوعی دگرگونی و به اصطلاح وارد فاز جدیدی شد.بحران سوریه و کشیده شدن پای روسیه و ایران به این بحران و تلاش کشورهای غربی برای تبدیل مسئله سوریه به پاشنه آشیل روسیه و ایران باعث شد که روسیه بیش از پیش نگران نفوذ ترکیه و تحریک و بیداری جمعیت بیست میلیونی و مسلمان ساکن در روسیه مانند آنچه در زمان امپراطوری عثمانی اتفاق افتاد شود.زیرا خاورمیانه ضعیف و کشورهای بی ثبات و اخیرا پدید داعش مسئله ایست که در صورت عدم کنترل آن و کشیده شدن این جریانات مذهبی و رادیکالی به سمت قفقاز و ولگا می تواند برای روسیه بسیار گران تمام شود.

دکتر کرمی در سخنان پایانی خود به بحران اوکراین اشاره کرده و می گوید: بحران اوکراین یک ضربه اساسی بر نفوذ روسیه در منطقه وارد کرد. روسیه با استفاده از اهرم زبان و فرهنگ مشترک با اوکراین می کوشید این کشور را شریک و همکار خود در تقابل با غرب نگاه دارد. وجود اوکراین می توانست خلاء ایجاد شده در منطقه را برای روسیه پر کند. از اینرو روسیه سعی داشت با تشکیل سازمان اقتصادی یوراسیک به مقابله با اتحادیه اروپا بپردازد که بحران اوکراین مانع از تحقق این امر شد.از طرف دیگر تحریمهای غرب علیه روسیه باعث نوعی نظامی گری روسیه در منطقه شده و باعث می شود که اوضاع منطقه خصوصا قفقاز بیش از پیش جدی تر گردد.

در انتها می بایست به این نکته اشاره کنم رقابتی که ما در بیست و پنج سال گذشته در منطقه شاهد بودیم نه تنها نتوانسته صلح و ثبات و امنیت را به منطقه باز گرداند بلکه منطقه را دچار نوعی شکاف و از هم گسیختگی نیز کرده است. و با توجه به اوضاع بوجود آمده در خاورمیانه بعید است در آینده نزدیک این منطقه از آرامش نسبی برخوردار شود.

گزارش سمینار بزرگ علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ-بخش چهارم

گزارش سمینار علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ

بخش چهارم

نقش و سیاست ایران در منطقه قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور

سمینار علمی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذرتاریخ که مورخ 27 آبان ماه 1393 با همکاری موسسه ترجمه و تحقیق هور،موسسه مطالعات ایران واوراسیا (ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید در بخش چهارم خود به موضوع نقش و سیاست جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پرداخت. سخنران این بخش دکتر محمد شوری مدیر گروه مطالعات اوراسیای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند که گزیده ای از سخنان ایشان به همراه نقطه نظرات و پرسشهای کارشناسان حضورتان تقدیم می گردد.

با عرض سلام و تشکر از برگزار کنندگان این سمینار من برای دومین بار است که این افتخار نصیبم شده تا در جمع هموطنان ارمنی سخنرانی کنم و از این بابت بسیار خوشحال هستم.

در ارتباط با نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و برای آن که بدانیم جمهوری اسلامی ایران چگونه در منطقه عمل می کند باید ویژگی های این منطقه را بررسی کنیم.از اینرو من سه ویژگی عمده در این منطقه را که دوست ارجمندم دکتر کرمی نیز به آن اشاره کردند مورد بازبینی قرار می دهم.

اولین ویژگی:منطقه قفقاز به لحاظ جغرافیایی منطقه ای بزرگ محسوب نمی شود و در سطح نظام بین الملل نقش عمده ای ندارد. اما به لحاظ منطقه ای و بحث انرژی کاملا محل تلاقی قدرتهای جهانی چه در گذشته و چه در حال می باشد.

دومین ویژگی: منازعه قراباغ است که بر پیچیده تر شدن اوضاع منطقه افزوده و باعث شده پای قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای به این منطقه باز شود و در حال حاضر نیز بمانند آتش زیر خاکستر عمل می کند.

سومین ویژگی:هر سه کشور قفقاز(ارمنستان،گرجستان،آذربایجان)کشورهایی آسیب پذیر از لحاظ امنیتی و وابسته به قدرتهای بزرگ جهانی می باشند که بر پیچیده تر شدن مسائل قفقاز افزوده است.

اما نقش ایران در منطقه :

توجه ایران زمانی به منطقه قفقاز جلب شد که در دهه اول پس از پیروزی انقلاب قرار داشت و تازه جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته بود و می خواست وارد مقطعی جدید از تاریخ سیاسی خود شده و نقش قدرت تاثیر گذار در منطقه را ایفا نمایدکه منطقه قفقاز در این زمینه اولین تجربه سیاست خارجی ایران محسوب می شود.

در همان زمان و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای قفقاز ایران با سیل تقاضاهایی از سوی مردم جمهوری آذربایجان جهت ورود به ایران و مراوده با خویشاوندان هم زبان خود در این سوی رود ارس مواجه می شود.واز طرفی نیز جنگ قراباغ آغاز و کار ایران را بسیار سخت می کند زیرا یک طرف منازعه جمهوری آذربایجان قرار دارد که مردمش هم زبان با مردم آذربایجان ایران هستند و علاوه بر آن از لحاظ مذهبی نیز مشترکات فراوانی دارند و طرف دیگر جمهوری ارمنستان قرار داردکه در طول تاریخ همواره با آنها روابط مثبت سیاسی و تاریخی داشته است.

از اینرو شاید انتظار از ایران بر این بود که با توجه به ایدئولوژی خود می بایست از آذربایجان حمایت کند.اما رهبران ایران با یک انتخاب بسیار سنجیده سعی کردند بجای آنکه وارد درگیری شوند با استفاده از ارتباطات فرهنگی با دو طرف درگیر بیشتر نقش میانجی را ایفا کنند و همانطور که شاهد بودیم اولین آتش بس این منازعه در حضور ایران انجام گرفت.همه این موارد در حالیست که در همان مقطع ترکیه و روسیه به گونه ای دیگر عمل کردندو نقش میانجیگری ایران با دخالت های آنها هرگز میسر نشد.

در آن زمان جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نقش میانجیگری روند دیگری نیز در پی گرفت و آن بحث کمک های انسان دوستانه به طرفین درگیر خصوصا جمهوری آذربایجان بود که در این راه و پس از پایان جنگ متاسفانه دوستان آذربایجانی ما این خدمات ایران را نادیده انگاشتند و ناسپاسی کردند.این ناسپاسی ها به چندین صورت از سوی جمهوری آذربایجان نمود پیدا کرد.

جبه خلق آذربایجان از ابتدای تشکیل و پس از پایان جنگ همواره رویکردهای ناسیونالیستی خود را پنهان نکرده و قوت بخشید و به انواع مختلف سعی در تحریک افکار عمومی مردم آذربایجان ایران نمود.

کنار گذاشتن ایران در بحث سرمایه گذاریهای نفتی حوزه دریای خزر تحت فشارهای کشورهای غربی و ورود غربی ها در این حوزه که ایران به شدت نگران آن بود و باعث اختلافات بسیار در حوزه دریای خزر شد.

کنار گذاشتن ایران علیرغم تاثیر آن و سابقه روابط حسنه با جمهوری آذربایجان از فرایند میانجیگری گروه مینسک.

حال و با توجه به این رویدادها رفتار و پاسخ ایجابی ایران به این موارد چگونه می توانست باشد را می توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد:

– تلاش برای برقراری رابطه متوازن بین ارمنستان و آذربایجان

– کمک به همکاریهای ترانزیتی و اقتصادی به هر دو کشور

– پیشنهاد تشکیل سازمان همکاریهای مشترک دریای خزر که متاسفانه این مورد هم از سوی آذربایجان جدی گرفته نشد.

– پیشنهاد گسترش اعضای اکو در منطقه و پیشنهاد ورود آذربایجان

– ادامه فعالیت های انسان دوستانه به جمهوری آذربایجان علیرغم ناسپاسی ها

ایران پس از گذر از این مقطع و موارد یاد شده با موج دیگری از ناسپاسی ها روبرو شد

– کنار گذاشتن ایران از خطوط ژئوپلیتیک قفقاز که به اذعان بسیاری از کارشناسان بهترین راه انتقال انرژی از ایران بود اما آنها خط لوله باکو-جیحان-تفلیس را جایگزین کردند.

– تلاش های روز افزون در سالیان اخیر برای ایجاد تنشهای قومی در ایران

در خصوص این مورد هیچ کس نمی تواند انکار کند که در جمهوری آذربایجان مجموعه ای از نشریات ضد ایرانی برای تحریک افکار عمومی مردم آذربایجان ایران منتشر می شود و علاوه بر آن کنگره های مختلفی نیز در راستای تجزیه ایران در آن کشور برگزار می شود که عملا فشارهای مضاعفی بر کشور ما وارد می کند.از طرف دیگر و در سالیان اخیر ایران بحث مقابله با تهدید ها را نیز داشته است و همانطور که همه می دانند پهبادی که سال گذشته در ایران و نزدیک قم سقوط کرد از طرف نخجوان به پرواز در آمده بود و همچنین گروه های تروریستی که دانشمندان اتمی ایران را ترور کردند در آذربایجان مستقر و سازماندهی شده بودند.در کنار همه این موارد می توان به نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان نیز اشاره کرد.

با همه این تعاریف و به نظر بنده سیاست اصلی ایران در منطقه قفقاز از ابتدا تا کنون بحث ثبات سازی در منطقه بوده است و ایران به هیچ وجه از ابزار مناقشه قراباغ برای اهداف خود در منطقه استفاده نکرده زیرا جمهوری اسلامی ایران دارای ابزارهای دیگری نیز بود که می توانست در صورت لزوم فشارهایی بر آذربایجان و ارمنستان داشته باشدو ایران بیشتر سعی کرده در بخش ترانزیتی و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی خود در منطقه نفوذ داشته باشد.

از سیاست های دگر جمهوری اسلامی ایران در منطقه بحث عدم تداخل با منافع روسیه است که دارای حقوق تاریخی در این منطقه می باشد و ایران همواره کوشیده در منطقه قفقاز و موضوع دریای خزر کنار آن کشورحرکت کند زیرا تقابل با روسیه تنها می توانست به تشدید درگیریها در منطقه منجرب شده و منافع مارا با خطر روبرو کند.

در بحث سیاست جمهوری اسلامی ایران در تقابل با کشور آذربایجان باید بگویم که ایران همواره با جمهوری آذربایجان از سیاست مدارا پیروی کرده است .برای جمهوری اسلامی ایران دشوار نبود که بخواهد به رفتارهای متقابل دست بزند اما این مقابله ها تنها می توانست توان و انرژی ایران را در یک جای غیر ضروری و بیهوده صرف کند و ایران هموراه سعی کرده از سیاست مدارا استفاده کند و بهمین دلیل است که در این راه ما شاهد فراز و نشیب های بسیاری در روابط با جمهوری آذربایجان بوده ایم که البته در حد نسبتا قابل قبولی قرار دارد.

در انتها فقط می خواهم به این نکته اشاره کنم که برای جمهوری اسلامی ایران هیچوقت همسایگان ضعیف عنصر قابل قبولی تعریف نمی شود و فکر نمیکنم بی ثباتی کشورهای قفقاز کمکی به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران کند.از اینرو سیاست های ایران همواره در گسترش همکاریها و توسعه اقتصادی و ثبات سازی در منطقه مطرح است.

دکتر کارن خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال کشور و تاریخدان

قبل از هر چیز میخواهم از آنالیز بسیار دقیق شما در خصوص این بحث تشکر کنم و اگر اجازه دهید دو مورد به سخنان شما اضافه و یک پرسش نیز مطرح کنم.

آنچه شما در بحث مربوط به درگیریهای بین آذربایجان و ارمنستان یاد کردید و من قبول دارم که در بحث های سیاسی و محاوره ای این نوع سخن گفتن رایج است اما بنده فکر می کنم این درگیری در ابتدا جنگ آزادی و رهایی بخشی بین مردم قراباغ و دولت مرکزی آذربایجان بود که بعدها گسترده تر شد و ابعاد بین دولتی به خود گرفت. این موضوع با مسئله کوزوو در سنخیت کامل است.زیرا ما هیچ وقت نمی گوییم این جنگ بین صربستان و آلبانیا بوده است بلکه جنگی بود بین مردم کوزوو و دولت صربستان و فکر می کنم اگر این مورد در خصوص قراباغ نیز رعایت شود بهتر است.

مورد دوم بحث میانجیگری ایران است که شما فرمودید بر اثر فشارهای غربی، ایران از گروه مینسک کنار گذاشته شد،و من می خواهم این نکته را اضافه کنم که علاوه بر کشورهای غربی فشارهای عمده از سوی ترکیه و خود جمهوری آذربایجان وارد شد.زیرا ایران همواره در روند میانجیگری بحث صلح پایدار بر اساس عدالت را پیشنهاد می کرد، و این بحث عدالت به شدت کشور آذربایجان را رنج می داد زیرا این کشور هیچ اعتقادی به عنصر عدالت و اصل حق تعیین سرنوشت ملتها بر اساس منشور سازمان ملل متحد را قبول نداشت و نمی توانست در مذاکرات وارد کند.

اما سوالم:با توجه به سوابق قبلی و ناملایمات بوجود آمده از سوی آذربایجان خصوصا نفوذ اسرائیل در آن کشور وبا توجه به دیپلماسی قبلی ایران با دو کشور ارمنستان و آذربایجان که بصورت معادله رابطه کم عرض و پرعمق با ارمنستان و پر عرض و کم عمق با آذربایجان معروف شده بود آیا می توان با توجه به سفر اخیر جناب آقای دکتر روحانی به باکو و توافقات انجام گرفته تغییر زاویه ای از سوی ایران در منطقه قفقاز را شاهد باشیم؟ زیرا احساس می شود این دیپلماسی کمی پررنگ تر از قبل شده است.

دکتر محمد شوری:

در خصوص تذکر شما در خصوص منازعه قراباغ باید بگویم که من وارد بحث های داخلی کشورها نشدم و من مسائل را از دید یک کشور ناظر،همسایه و بیرونی بررسی کردم و از دید ما این منازعه ایست که بین دو کشور رخ داده و ما باید ببینیم نقش ما در حل آن چه می تواند باشد و من سعی کردم از منظر میانجیگری به آن بنگرم.در بحث فشارها نیز باید اضافه کنم که علاوه بر غرب روسیه نیز نقش پررنگی ایفا کرده است.

اما در مورد سفر اخیر دکتر روحانی و توافقات انجام گرفته ابتدا باید ببینیم که آیا می توان به رابطه متوازن رسید، زیرا این توافقات انجام گرفته در بحث خطوط ارتباطی است که بیشتر برای ایران و در بحث ترانزیت کالا با روسیه حائز اهمیت است. و با توجه به سوابقی که ما از دولتمردان آذربایجان سراغ داریم تصور من اینست که هنوز راه طولانی در پیش است تا این توافقات به انجام برسد و من به شخصه زیاد خوشبین نیستم.

اما معتقدم جمهوری اسلامی ایران دارای ابزارهای بسیاری است که می تواند این مسائل را کنترل کند.بعنوان مثال همه می دانند که خط ارتباطی جمهوری آذربایجان با منطقه نخجوان از طریق ایران میسر است و ایران با بستن این مسیر می تواند شرایط را کنترل کند.

دکتر سید جواد طباطبائی: پژوهشگر مسائل تاریخ و سیاست و مدیر گروه فلسفه مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و مولف چندین کتاب و مقاله در حوزه تاریخ و سیاست:

من چند نکته است که می خواهم نظر شما را به آن جلب کنم و اضافه کنم که این موارد نظر و پیشنهاد شخصی بنده بعنوان یک شهروند ایرانی است و نه بعنوان یک سیاستمدار و کسی که در بتن مسائل حضور دارد.

علمای قدیم علم طبیعیات می گفتند عالم از خلاء وحشت دارد و هیچ جائی پیدا نمی شود که خالی از ماده باشد،در حوزه سیاست نیز این قانون صادق است و هر کجا خلاء ای ایجاد شود یک نیروی دیگر آن را پوشش می دهد.و این که ما بگوییم کشورهای غربی و شرکتهای نفتی در منطقه قفقاز نفوذ کردند یک مسئله است ولی اینکه ما این خلاء را با بی اعتنایی خود در منطقه ایجاد کردیم و اجازه ورود به آنها را دادیم مسئله دیگری است.و نظر شخصی بنده به عنوان یک شهروند ایرانی اینست که جمهوری اسلامی ایران در بحث سرمایه گذاری سیاسی نامتوازن عمل کرده است یعنی در جاهایی مانند کشورهای عربی بیش از حد سرمایه گذاری کرده و درجاهایی مثل منطقه قفقاز که فروپاشی در آن اتفاق افتاد بی اعتنایی کامل از خود نشان داده است.این در حالیست که ایران در این منطقه دارای اعتبار تاریخی بود ولی در آنجا نه اعتباری داشت و نه می تواند کسب کند.ایران علاوه بر اینکه منطقه قفقاز را نادیده گرفت کشورهای شرق دریای خزر را نیز از دست داد و من همیشه گفته ام ما این کشورها را برای دومین بار از دست داده ایم. منطق مدیریت حکم می کند که ما در جایی سرمایه گذاری کنیم که بازدهی داشته باشد. و پیشنهاد می کنم که ما در سیاست خارجی خود ارزیابی مجدد داشته باشیم.

نکته دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم در خصوص آذربایجان می باشد.من از اینکه مناسبات ما باجمهوری آذربایجان بهتر شود مخالفتی ندارم و باید در این راه سعی و کوشش شود،اما باز تکرار می کنم همانطور که در مورد روسیه اشاره کردم در باره این کشور هم ما باید بدانیم که در جمهوری آذربایجان دشمنان قسم خورده ای داریم.بعنوان مثال من چند وقت پیش موردی در واشنگتن به چشم دیدم که بسیار نگران کنننده بود.همشهریهای آذربایجانی ما به تحریک سفارت باکو پرچمهای آذربایجان بزرگ را می افراشتند و ما امروز دنباله این اقدامات را در دانشگاه ها و حتی اماکن عمومی تبریز و آذربایجان شاهد هستیم،اینکه ما بخواهیم تا حدی محافضه کارانه با مسائل برخورد کنیم خوب است اما مدارا کردن مطلب دیگری است که من می ترسم بگویم آنها دشمنانی هستند که در موقعیت مناسب می توانند از پشت به ما خنجر بزنند.از اینرو دشمنان ما باید بدانند اگر بخواهند در جایی به ما ضربه ای وارد کنند چنان ضربه ای خواهند خورد که بسیار شدیدتر از آن چیزی است که آنها بر ما وارد می کنند.

دکتر محمد شوری:

من خودم را در جایگاهی نمی بینم که بخواهم با استاد عزیزم جناب آقای دکتر طباطبائی وارد مجادله شوم و هر چه ایشان گفتند من چشم بسته می پذیرم.

دکتر جهانگیر کرمی:

مسئله ای که می خواهم دوباره به آن اشاره کنم اینست که کشورهای قفقاز و حوزه دریای خزر در اولویت های اولیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای طراحی شده است که توجه زیادی به محیط پیرامونی و همسایگان خود نمی کند.منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به غیر از یک دوره کوتاه و اولیه همیشه در اولویت های انتهایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است و هنگامی که اینگونه می شود ما مجبوریم فقط نظاره گر باشیم که دیگران چه می کنند تا منافع ما به خطر نیوفتد.

من معتقدم اگر ما به این محیط توجه می کردیم، می دیدیم که هر چه در این منطقه اتفاق افتاده به نفع ما بوده است.زیرا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث شد مرزهای روسیه از ما دور شود و در یک فاصله مناسب قرار بگیرد. شوروی از افغانستان خارج شد و دولت عراق هم سقوط کرد و همه این موارد به نفع ما تمام شد.اشکال عمده ای که من در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می بینم این نکته است که بجای ما دشمنان ما منافع ملی ما را تعریف می کنند، و به همین دلیل است که در منطقه قفقاز و حوزه دریای خزر سیاست همه چیز منهای ایران تعریف شده است و این سیاست اثری گذاشته که تمام بازارهای آن کشورها بدست چینی ها و غربی ها بیوفتد و ایران در منطقه با هیچکدام از این کشورها شریک اقتصادی مهم تلقی نشود.

دکتر هوشنگ طالع:

من هم بنوبه خود از بیانات آموزنده شما سپاسگذارم و می خواهم نظر خود را در چند جمله منتقل کنم.

شما فرمودید در آغاز دستگاه دیپلماسی ما تجربه نقش آفرینی در منطقه قفقاز را نداشت که من با آن موافقم اما نکته ای نیز وجود دارد که آن عدم آگاهی ما از تاریخ این سرزمین و رابطه تاریخی ما با همسایگان است.در این خصوص به مطلبی می خواهم اشاره کنم.

در تاریخ ایران همواره هموطنان گرجی و ارمنی ما دارای جایگاهی بوده اند که شاید دیگر اقوام از این جایگاه برخوردار نبوده اند.شوخی نیست که در زمانهای گذشته اسقف اعظم کلیسای اچمیازین ارمنستان بیاید و شمشیر پیروزی را بر کمر نادرشاه ببندد و یا هنگامی که فتحعلی شاه قاجار در زمان جنگهای ایران و روس به منطقه اچمیازین ارمنستان می رسد از اسقف آنجا می شنود که روسیه با شخصی بنام ناپلئون در گیر جنگ است و دستور می دهد که یک ارمنی را بعنوان سفیر از سوی ایران جهت مذاکره با ناپلئون به آنجا بفرستند.این موارد را گفتم که بگویم ما از این دیدگاه و سابقه تاریخی می بایست وارد منطقه قفقاز میشدیم و می توانستیم به حق نقش برادر بزرگ را ایفا کنیم.

من هم با دوستان موافقم که بی اعتنایی ما در بعضی موارد می تواند به ضرر ماتمام شود و معلوم است که این بی اعتنایی و مدارا باعث می شود که حاکمان باکو جریح شده و پهباد و تروریست به ایران بفرستندو تبلیغات ضد ایرانی و تحریفات و جعلیات گسترده انجام دهند.

ایساک یونانسیان پژوهشگر مسائل قفقاز و ترکیه:

من هم به نوبه خود از سخنرانی پربار شما تشکر می کنم ولی بعنوان یک شهروند ایرانی و نه بعنوان یک ارمنی نمی توانم با قسمت انتهایی سخنان شما که مربوط به بحث مدارا و تلف شدن وقت و انرژی جمهوری اسلامی ایران مربوط می شود موافق باشم.زیرا در جلسه صبح دوستان از تحریفات و جعلیات گسترده جمهوری باکو سخن گفتند و شما نیز از ناسپاسی های آن سخن به میان آوردید آیا شما فکر نمی کنید این مدارا کردن ها و وقت نگذاشتن ها روزی فرا می رسد که بمانند مسئله نام خلیج فارس برای ایران عزیز ما مسئله ساز خواهد شد؟

دکتر محمد شوری:

من آنچه گفتم آن چیزی است که تاکنون اتفاق افتاده است و نظر خودم را به شخصه ابراز نکردم.اما موافقم که قطعا می شد بگونه ای دیگر در منطقه عمل کرد که جمهوری اسلامی ایران با قدرت بیشتری ظاهر می شد.اما تصور من اینست که جمهوری اسلامی ایران تا کنون نخواسته در منطقه مسائل را برای خود پیچیده تر کند و به شخصه معتقدم که گاهی مدارای زیاد می تواند مشکل آفرین باشد اما باز اعتقاد دارم جمهوری اسلامی ایران ابزارهایی دارد که در زمان لزوم می تواند شرایط را به نفع خود کنترل کند.

سالار سیف الدینی کارشناس مسائل قفقاز

من هم می خواستم عدم موافقتم را با مسئله سیاست مدارا اعلام کنم که دوستان همه موارد را گفتند.البته شما مسائل را به صورت توصیفی بیان کردید و طبعا نظر شخصی شما نبود. من هم فکر می کنم جمهوری اسلامی ایران چه در زمان استقلال جمهوری آذربایجان از اتحاد جماهیر شوروی و چه قبل از آن در زمان رسول زاده و استقلال مستعجل آن کشور همواره این مدارا را کرده اما آنچه سیاسیون می گویند مدارا با دشمنان مدارا دشمنی با خود مدارا است و این خصومتی که جمهوری آذربایجان با ما دارد خصومتی ساختاری است که حتی در کتابهای درسی آن کشور وارد شده است.بعنوان مثال عرض کنم چندی پیش شخصی بنام رامیز مهدیف از اعضای شورای عالی امنیت ملی آذربایجان به ایران آمد که فردیست با افکار و تئوری ضد ایرانی و در مقاله هایی که در باکو منتشر می کند هیچگاه ایران را به رسمیت نمی شناسد. این شخص اخیرا مقاله ای در مورد سلسله صفویان منتشر کرده که در قسمتی از آن می نویسد:ایران جزئی از امپراطوری صفویان بود که یک دولت آذربایجانی است. نظر شخصی من اینست که ما باید واکاوی کنیم که این سیاست مدارا چگونه وارد سیاست های ما شده است زیرا نادیده انگاشتن پیاپی مسائل باعث می شود که آنها مثل امروز جنبش های قومی مار را تحریک و تقویت کنند و 15 الی 20 میلیون از جمعیت ما را هدف قرار دهند.ازاینرو معتقدم کار ما و شما که تولید فکر می کنید باید این باشد که در این زمینه ها سیاست تولید کنیم و روشهای برخورد را در مواجهه با جمهوری آذربایجان از راه دیپلماسی تغییر دهیم.

دکتر محمد شوری:

فکر می کنم به حد کافی در این مورد صحبت شده است و من همانطور که گفتم ایران نمی خواهد با مسائل تقلیل گرایانه عمل کند. باید قبول کنیم بعضی چیزها وجود داردکه همیشه نچسب است و اینکه آنها چه می کنند و چه می گویند هرگز به دل نمی نشیند و نچسب باقی می ماند.بعضی وقت ها لازم است با کرامت از کنار بعضی آزار و اذیت ها عبور کرد و فکر می کنم به برخی از این مسائل نباید بیش از حد توجه کرد و مته رو خشخاش گذاشت چون این توجه باعث می شود که به آنها هویت بیهوده بدهیم.

گزارش سمینار بزرگ مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ

بخش پنجم

قفقاز در طي ساليان 1918 تا 1921میلادی براساس موافقتنامه های حقوقي

بخش پنجم سمینار مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ که مورخ 27 آبان ماه 1393 با همت موسسه ترجمه و تحقیق هور،موسسه مطالعات ایران و اوراسیا(ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید اختصاص به تاریخ قفقاز طی سالهای 1918-1921 و در زمان اولین استقلال کشورهای قفقاز داشت.

سخنرانی این بخش را آرا پاپیان سفیر سابق جمهوری ارمنستان در کانادا و محقق علوم سیاسی برعهده داشت که متن سخنرانی ایشان به ترتیب زیر تقدیم حضور می گردد.

منطقه قفقاز را به طور قراردادي مي توان به دو بخش تقسيم نمود:

قفقاز جنوبي و قفقاز شمالي.

منطقه قفقاز جنوبي تا قبل از انقلاب فوريه 1917روسيه، بخشي از امپراتوري روسيه محسوب مي شد. اين بخش طبق تقسيمات كشوري روسيه به 5 استان، دو مرز و دو اوگروك تقسیم شده بود. 5 استان عبارت بودند از: استانهاي باكو، اليزاوتپول، ايروان، تفليس و كوتائيس و دو مرز مزبور عبارت بودند از: قارص و باتوم و اوگروکها شامل: زاکاتالای و سوخومي بودند.

پس از انقلاب فوريه 1917 و با ايجاد دولت موقت انقلابي، اين دولت براي اداره بخش قفقاز جنوبي هيئتي را به كار گمارد كه در تاريخ به عنوان اوزاكوم يا كميته ويژه قفقاز جنوبي معروف است. پس از شورشهاي انقلابي 25 اكتبر 1917روسيه، قفقاز جنوبي حاكميت بولشويكها را بر اين سرزمين نپذيرفت و در 15 نوامبر همان سال يك هيئت ائتلافي به نام كميساریای قفقاز جنوبي كه داراي نهاد قانون گذاري نيز بود براي اداره قفقاز جنوبي تشكيل شد. (seym)، سيم قفقاز، همان نهاد قانونگذاري بود.

با وجوديكه در طي اين مدت منطقه قفقاز جنوبي، به عنوان يك نهاد اداري سياسي محسوب مي شد ولي در درون خود داراي تضادهايي بود كه اين منطقه را به ورطه تجزيه نزديكتر مي كرد. مردمان اين منطقه يعني ارمني ها، گرجي ها و تاتارها هر كدام داراي منافعي متفاوت و گاهاً متناقض با يكديگر بودند.

به واسطه همين وضعيت بود كه هنگاميكه در فوريه 1918، نيروهاي ترك با نقص آتش بس ايجاد شده در سال 1917 دست به حمله زدند، تنها نيروهايي كه به مقابله با نيروهاي ترك پرداختند نيروهاي ارمني بودند.

ارتش عثماني با توان بالاي كمي و كيفي كه داشت، توانست خاك ارمنستان غربي را دوباره اشغال كند و در اوايل سال 1918 وضعيت را به همان دوران قبل از جنگ برگرداند. با در نظر گرفتن اين اوضاع بودكه كميته (seym) قفقاز در ماههاي مارس و آوريل 1918 در ترابوزان با نيروهاي ترك وارد مذاكره شد.

در مذاكرات ترابوزان، تركها دو تقاضاي عمده را مطرح مي كردند که شامل: تقاضاهاي ارضي و سياسي بود. تقاضاي ارضي تركها اين بود كه مي بايست اراضي ارمنستان غربي كه توسط روسها آزادسازي شده بود را به علاوه مناطقي كه در سال 1878و در زمان جنگ روس و عثماني ضميمه خاك روسيه شده بود به تركها برگردانده شوند.

اين بخش ها عبارت بودند از: قارص، باتوم و آرداهان.

و اما تقاضاي سياسي تركها اين بود كه كميته (seym) سيم قفقاز مي بايست توافقنامه صلح Brest-Lytovsk منعقد شده در سوم مارس 1918 بين تركها و بلشويكها را به رسميت بشناسد و از سوي ديگر قفقاز جنوبي، خود را مستقل اعلام كند. كميته (seym) بالاجبار وتحت فشار تركها خواسته تركها را پذيرفت و در نهم آوريل 1918 استقلال قفقاز جنوبي از روسيه و تاسيس جمهوري فدراتيو دموكراتيك قفقاز جنوبي را اعلام كرد.

نيروهاي ترك به اين خواسته هاي خود نيز اكتفا نكردند و با ادامه حملات خود در یکم آوريل باتوم را اشغال كردند و در 12 آوريل ارمني ها به درخواست كميته seym قارص را نيز به تركها واگذار كردند. در ماه مه 1918 دور جديد مذاكرات با تركها در شهر باتوم آغاز شد. در اين مذاكرات تركها علاوه برخواسته هاي قبلي خود خواسته هاي جديدي را مطرح ساختند. از اين قرار كه بخش اعظم استان ايروان و بخشهايي از استان تفليس، يعني مناطق آخالتسخه و آخالكالاك، به تركها واگذار شود و علاوه بر آن حق نظارت برخط آهن قفقاز جنوبی نيز به تركها سپرده شود. اين موارد باعث شد كه تضادهاي دروني در قفقاز بصورت برجسته تر نمايان شوند. گرجستان از آلمانها درخواست حمايت كرد و پیرو اين درخواست گرجستان، آلمانها در 25ام ماه مه وارد گرجستان شدند. از سوي ديگر آذربايجان نيز از تركها درخواست كمك نمود. اين درخواست آذربايجان باعث شد كه تركها در صدد برآيند كه از طريق خاك ارمنستان وارد باكو شوند كه با مقاومت نيروهاي ارمني روبرو شدند. تركها بالاجبار در سپتامبر 1918 با دور زدن ارمنستان توانستند وارد باكو شوند.

به واسطه اين تناقضات و تضادها بود كه در قفقاز جنوبي سه جمهوري اعلام موجوديت كردند؛ در ابتدا در 26ام ماه مه 1918 گرجستان اعلام جمهوري كرد، سپس دو روز بود يعني در 28ام ماه مه ارمنستان و آذربايجان اعلام جمهوري و استقلال كردند.

به اين ترتيب شاهد هستيم كه در اواسط سال 1918 میلادی منطقه قفقاز جنوبي به سه جمهوري بدل شده بود و مرزهاي هيچكدام نيز مشخص نشده بودند و درضمن هر یک داراي ادعاهاي ارضي نیز از طرف دیگر داشتند.

اين وضعيت تا پايان جنگ جهاني اول يعني اكتبر تا نوامبر 1918، همچنان پا برجا باقي ماند: در ژانويه 1919 اجلاس صلح در پاريس كار خود را آغاز كرد. يكي از محورهاي اين اجلاس صلح تعيين مرزهاي كشورهاي جديدي بود كه در قفقاز جنوبي تاسيس شده بودند. غير از فعاليتهاي اجلاس پاريس، همزمان در قفقاز، نيروهاي ترك مصطفي كمال و نيروهاي بلشويكي روسيه نيز مشغول فعاليت در اين زمینه بودند.

در سالهاي پاياني جنگ جهاني اول و همچنين سالهاي بعد از آن، تعدادي موافقتنامه و معاهده به امضا رسيده اند كه موضوع اصلي آنان تعيين مرزهاي بين دولتهاي قفقاز جنوبي به طور كلي و مرزهاي بين ارمنستان و تركيه به طور اخص مي باشد. در ادامه به طور خلاصه به اين معاهدات و موافقتنامه ها خواهم پرداخت ولي در ابتدا می خواهم مروري داشته باشم بر تعريف معاهدات بين المللي از نگاه حقوق بين الملل.

طبق منشور سازمان ملل، موافقتنامه هاي بين المللي توافقاتي هستند بين تابعین حقوق بين الملل. طبق اين توافقات است كه تابعین حقوق بين الملل حقوق و تعهدات متقابل خود را تعیین و یا آنها را تغییر داده و یا فسخ مینمایند.

اين تعريف در كنوانسيون وين در سال 1969 در بند مربوط به موافقتنامه ها صريحاً ذكر شده است. بند يك ماده 2 اين كنوانسيون در رابطه با تعريف معاهده چنيـن بیـان می کنـد. « توافقي كه به صورت كتبي بين دولتها و برپايه اصول حقوق بين الملل ايجاد شود »، يعني براي اينكه معاهده ای بتواند مشروعيت داشته باشد بايستي مطابق با اصول حقوق بين الملل باشد.

بدین معنی که هر يك از طرفين امضا كننده يك معاهده بين المللي بايستي نماينده تام الاختيار دولتي باشد كه به صورت بين المللي مورد شناسايي قرارگرفته است.

با توجه به تعاريف بالا، در اینجا و به ترتيب زماني، به بررسي موافقتنامه ها و قراردادهايي مي پردازيم كه در صحنه بين الملل در رابطه با مرزهاي دو كشور ارمنستان و تركيه به امضا رسيده اند و آنان را از ديدگاه حقوق بين الملل مورد ارزيابي قرار می دهیم.

1- اولين موافقتنامه منعقد شده، معاهده Brest-Lytovskاست كه الحاقیه آن در سوم مارس 1918 م يعني درآستانه پايان جنگ جهاني اول به امضا رسيد. چند ماه قبل از آن يعني در اكتبر 1917 بود كه دولت انقلابي بلشويكي در روسيه بر روي كار آمده بود و در طول اين چند ماه اوضاع چندان مناسبي هم نداشت. به همين سبب نيز آنان در سوم مارس 1918 در برست ليتوسك دست به امضا اين معاهده مفتضحانه زدند كه در پي آن بخشهاي عظيمي از اراضي خود را به اروپائیان واگذار نمودند و در خاورميانه نيز بخشي از اراضي خود را به امپراتوري در حال اضمحلال عثماني سپردند.

براساس بندهاي 2 و 3 ماده 4 اين موافقتنامه، بلشويكها مجبور شدند سرزمينهاي ارمنستان غربي يا آناتولي شرقي (آنطور كه در معاهده ذكر شده است) را كه در طي جنگ اشغال نموده بودند به تركها برگردانند.‌ روسها همچنین متعهد شدند كه اراضي اشغال شده در طي جنگ روس و عثماني در سال 1878 يعني مناطق آرداهان، قارص و باتومي را نيز به طرف ترك واگذار نمايند.

در اينجا به طور خلاصه معاهده Brest-Lytovsk را از ديدگاه حقوق بين الملل مورد ارزيابي قرار می دهيم. از نظر حقوق بين الملل، اين معاهده فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني است. بنابراین معاهده مزبور به دو دلیل هيچگونه اثر حقوقی در خصوص مرزهاي بین ارمنستان و تركيه ندارد.

اول اینکه- در سال 1918، بلشویکها حكومت مشروع روسيه محسوب نمي شدند و بنابـرايـن داراي اين اختيـار نبودنـد كه وارد مناسبـات بيـن المللـي شونـد و بطریـق اولی نمی توانستند به نمايندگي از طرف روسيه معاهده ای را امضا نمايند (در این خصوص متعاقباً در بحث معاهده قارص صحبت خواهم کرد).

دوم- موافقتنامه Brest-Lytovsk از سوي طرفين امضا كننده آن يعني روسيه و تركيه ملغي اعلام شده است. روسها آن را در 20 سپتامبر 1918 لغو و تركيه نيز براساس ماده 11 توافق آتش بس مدروس (Modrus) آنرا در 30ام اكتبر 1918 ملغي اعلام نمود.

2- دومين معاهده بين المللي در رابطه با مرزهاي ارمنستان و تركيه از نظر سير زماني، معاهده سور (Sever) مي باشد كه در تاريخ 10 آگوست 1920 م به امضا رسيد. معاهده سور، معاهده ايست قانوني و مشروع زيرا تمامي طرفين امضا كننده اين معاهده دولتمردان قانوني و نمایندگان رسمی کشور خود بودند.

اين معاهده محصول مذاكرات طولاني طرفين است، يعني روال قانوني خود را قبل از آنکه امضاء شود طي كرده است. از سوي تركها نيز يك هيئت رسمي و تام الاختيار به نمايندگی از طرف امپراتوري عثماني آنرا امضا كرده است. معاهده سور به تصويب كامل طرفين نرسيده است و بنابراین معاهده ای تکمیل نشده (Unperfected) تلقی می گردد ولي در عين حال هيچ يك از طرفين آنرا فسخ يا لغو نكرده است. بنابراين اين معاهده، معاهده ايست معتبر كه به آن اجرا نشده است (Valid but not in force) .

اين ذهنيت كه مرزهاي ارمنستان و تركيه طبق معاهده Sevr تعيين شده اند، تصور اشتباهي است. براساس ماده 89 اين معاهده طرفين توافق كردند كه در رابطه با تعيين سرحدات ارمنستان و تركيه يك رأی داوري صادر گردد که براي داوری به رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا رجوع و رأی صادره نيز بلافاصله مورد قبول طرفین واقع شود. در ماده 90 اين معاهده تركيه مواضع خود را نيز صراحتاً اعلام كرده است، بدین قرار كه « بلافاصله پس از صدور رأی، دولت تركيه درمورد اراضي انتقالي به ارمنستان داراي هيچگونه حق و حقوقي نخواهد بود و از آن صرف نظر مینماید. »

رأی داوري درمورد مرزهاي ارمنستان و تركيه در 22 نوامبر 1920 توسط رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا، وودرو ويلسون، امضاء و به مهر دولتی ایالات متحده ممهور شده است. بدین معنی که پس از 22 نوامبر 1920 اين رأی لازم الاجرا میباشد. بنابراین، مناطق وان، بیتليس، ارزروم و ترابوزان از اين تاريخ ديگر جزئی از قلمرو تركيه محسوب نمي شوند و به لحاظ حقوقی (de jure) مناطقي هستند كه تحت عنوان مناطق سرزمين ارمنستان شناخته مي شوند.

رأی داوري صادره از سوي وودرو ويلسون رئيس جمهور وقت آمريكا، مهمترين اساس حقوقی و بين المللي در رابطه با مرزهاي ارمنستان میباشد که در ادامه به آن خواهم پرداخت.

3- موافقتنامه بعدي كه مي خواهم به ترتیب تاریخ به آن بپردازم، توافقنامه الكساندراپل است كه در تاريخ سوم دسامبر 1920 م به امضا رسيده است. اين توافقنامه يكي از موافقتنامه های محبوب ارامنه دوران اتحاد جماهير شوروي محسوب مي شود. علت محبوبيت اين معاهده آن است كه توافق الكساندراپول بلشويكها را به صورت منجي و ديگران را به عنوان خائن معرفي مي كند. البته در اينجا فرصتي برای پرداختن به بحثهاي تاريخي اين موضوع وجود ندارد. هدف من فقط ارزيابي توافقنامه الكساندراپول از ديدگاه حقوق بين الملل است. از اين نظر مي توان گفت كه توافقنامه الكساندراپول معاهده ايست فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني زیرا هيچ يك از طرفين امضا كننده اين معاهده اختيار و حق قانوني امضا اين معاهده را نداشته اند. طرف ارمني كه اين توافقنامه را امضا كرده است در زمان عقد معاهده حاكميت رسمي خود را قبلا از دست داده بود و طرف ترك نيز هنوز داراي حاكميت رسمي نبود. اقدام هر دو طرف در اين رابطه را بايد Ultravires ناميد يعني طرفین فراتر از اختيارات قانوني خود عمل كرده اند. اين معاهده در روز سوم دسامبر به امضا رسيده است در حاليكه يك روز قبل از آن يعني در دوم دسامبر حكومت جمهوري ارمنستان اختيارات خود را به عنوان حاكميت طبق توافقنامه اي به حكومت اتحاد جماهير سوسياليستي روسيه سپرده بود. در رابطه با اين توافق فی مابین حكومت جمهوري ارمنستان و اتحاد جماهير روسیه، شخص كاظم كارا بکير كه از طرف تركيه در بامداد شب دوم تا سوم دسامبر اين معاهده را امضا مي كرد نيز در جريان بود.

دلیل ديگر عدم مشروعيت معاهده الكساندراپول اين است كه اين معاهده با نقض صریح اصول حقوق بين الملل، يعني امضا با توسل به زور، منعقد شده است.

4- معاهده بعدي بلحاظ سیر تاریخی که به بررسي آن مي پردازم، موافقتنامه مسكو میباشد كه در تاريخ 16 مارس 1921 م به امضا رسيده است.

آنطور كه در مقدمه اين معاهده قید گردیده، اين موافقتنامه فیمابين دولت جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي روسیه و دولت مجلس بزرگ ملي تركيه منعقد شده است.

در اينجا لازم است به اين موضوع پرداخته شود كه در زمان امضاي اين قرارداد يعني در روز 16 مارس 1921 میلادی هر يك از دولتهاي امضا كننده از نظر حقوق بين الملل در چه شرايطي قرار داشتند.

الف) ابتدا وضعيت حقوقي جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي روسيه در سال 1921.

در زمان انعقاد اين معاهده دولت به رسميت شناخته شده اي تحت عنوان دولت جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي روسیه وجود نداشت. بنابراين نمي توان آنرا تابع حقوق بين الملل محسوب نمود. در نتیجه دولت آن كشور فاقد هرگونه حقوقی براي امضا معاهدات بين المللي بود.

جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي روسیه، تحت عنوان اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي از اول فوريه 1924 با به رسميت شناخته شدن از طرف دولت بريتانيا در جامعه بين الملل نيز رسيمت يافت. تا قبل از سال 1924 هرگونه شناسايي در رابطه با اين دولت صورت نگرفته و هيچگونه اثر حقوقي ديگري در ارتباط با آن به وجود نیامده است. چون به رسميت شناخته شدن روسيه تا اين تاريخ از سوي دولتهايي صورت گرفته بود كه خود نيز به رسميت شناخته نشده بودند و فاقد وجاهت حقوقي بودند. براي اينكه به رسميت شناخته شدن یک دولت جنبه حقوقي پيدا كند، اين شناسايي بايستي از سوي نهادهایی انجام پذيرد كه خود تابع حقوق بين المللي محسوب مي شوند. مثلاً در سال 1920روسيه جمهوريهاي بالتيك را به رسميت شناخت ولي اين شناسايي از سوي متفقین قانوني تلقی نشد، چنانچه برپايه همين استدلال خود روسيه نیز هنوز به رسميت شناخته نشده بود. اين نگرشها در محاكم حقوقي نيز پذيرفته هستند. مثلاً در سال 1923، روسيه (يعني همان جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي روسیه) دادخواستي عليه سيبراريو (cybrario) به دادگاه تسلیم نمود ولي دادگاه ايالات متحده آمريكا اين دادخواست روسيه را با همين استدلال كه دولت روسيه هنوز به رسميت شناخته نشده بود نپذیرفت.

دادخواست ديگري که دولت روسيه عليه اريكسون به دادگاه عالی سوئد تسلیم نموده بود و دادگاه سوئد نیز آنرا به دليل اينكه دولت روسيه هنوز رسماً شناسايي نشده بود، نپذیرفت.

مثالهاي فراواني از اين دست را مي توان مطرح كرد كه همگي نشان دهنده اين اصل در حقوق بين الملل هستد که دولتها بدون اينكه رسما مورد شناسايي قرار بگيرند از نظر حقوقي وجود ندارد. بنابراين اين گونه دولتها نمي توانند هيچگونه اقدام حقوقي مانند انعقاد معاهدات، اعطا یا سلب تابعيت يا شركت در هر گونه فعاليت حقوقي انجام دهند.

ب- وضعيت حقوقي دولت و مجلس بزرگ ملي تركيه در سال 1921.

در اصل همان مواردي كه در مورد شوروي روسيه ذكر شد در مورد اين دولت نيز مصداق دارد. يعني دولت مجلس بزرگ ملی تركيه كه امضا كننده اين معاهده بوده است. در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه طرف ترك در اين رابطه هيچ گونه ادعايي مبني براينكه آنان داراي يك حاكيمت مشروع هستند را نيز نداشتند. امضا كنندگان ترك اين توافقنامه را به نيابت از طرف دولت مجلس بزرگ ملی تركيه امضا كردند و نه از طرف دولت تركيه. در اصل دولت مجلس بزرگ ملي تركيه يك سازمان مردم محور (NGO) محسوب مي شد كه اعضا آن عبارت بودند از: نمايندگان سابق مجلس، امرا و كاركنان بركنار شده ارتش. چنين نهادهايي در گوشه و كنار جهان هميشه بوده و هم اكنون نيز وجود دارند، نهادهايي كه تعدادي از كارمندان و مامورين بركنار شده دولتي در آن عضویت دارند. در ارمنستان نیز چنين نهادهايي وجود دارند اما هيچ یک از آنان داراي اين حق و اختيار نيستند كه وارد مناسبات بين دولتها شوند يا از طرف دولت توافقنامه هاي دولتي امضا كنند. كادر مسئولين مصطفي كمال درآن زمان داراي هیچگونه اختيار قانوني مبنی بر این كه به نمايندگي از طرف دولت تركيه وارد مناسبات بين المللي شود نبود. لااقل تا نوامبر سال 1922 سلطان محمد ششم يعني وارث تاج و تخت عثماني بر مسند قدرت قرار داشت و اين اختيار قانوني سلطان بود كه به نام دولتش وارد مناسبات بين المللي شود و فقط شخص سلطان مي توانست اختيار تام به شخص يا نماينده اي بدهد تا به نام كشورش اقدامي بنماید.

اصولاً، مصطفي كمال با اضمحلال قانون اساسي تركيه و نقض حقوق بين الملل بود كه توانست رژيم خود را به وجود آورد و با زير پاگذاشتن توافق آتش بس مدروس (Moodros) در 30 اكتبر 1918 و با شورش عليه سلطان و خلیفه شرعی، حكومت خود را پايه ريزي كرد. مي توان چنين گفت كه در سال 1921، مصطفي كمال كسي نبود جز يك جنايتكار كه از سوي قانون نیز مورد پيگرد قرار گرفته بود. به همين خاطر بود كه در 11 آوريل 1920، مصطفي كمال با فتواي مرجع عالي مذهبي امپراتوري عثماني يعني شخص شيخ الاسلام بصورت غیابی محكوم به مرگ شده بود.

حكم ديگري از سوي دادگاه نظامي ترکیه مبني بر مرگ وي در 11ام ماه مه همان سال صادر شده بود. حكمي كه در 24 مه 1920 به تأیید سلطان عثماني نيز رسيده بود.

علاوه بر موارد فوق، بايد گفت كه در توافقنامه مسكو، آن بخشی كه مربوط به ارمنستان میباشد موردی دیگر از موارد نقض حقوق بین الملل است. زیرا مفاد یک توافقنامه براي طرفين حقوقي شركت كننده در آن لازم الاجرا است و موجد حقوق و تکالیفی براي طرفيني كه در اين توافقنامه حضور ندارند نمی باشد.

5- موافقتنامه ای ديگر كه در رابطه با مرزهاي ارمنستان و تركيه به امضا رسيده است توافقنامه قارص منعقد شده در 13 اكتبر 1921 م است.

بدون شک توافقنامه قارص، موافقتنامه ای فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی است. یکبار دیگر، بدلیل آنکه هيچكدام از طرفين امضا كننده اين توافقنامه به عنوان تابع حقوق بين المللي شناخته شده نبودند. يك طرف اين موافقتنامه نمايندگان مصطفي كمال از تركيه بودند كه قبلاً به آن اشاره شد. طرف ديگر اين موافقتنامه جمهوري سوسیالیستی ارمنستان شوروي بود كه به بررسي آن مي پردازم: پرواضح است كه ارمنستان شوروي در طول عمر خود هيچگاه يك تابع حقوق بين الملل تلقي نشده است. اين كشور هيچگاه از سوی سایر تابعین حقوق بين الملل به رسميت شناخته نشده بود و هيچگاه امكان و توانايي اين را نداشت كه در عرصه بين الملل با ديگر دول وارد تعاملات شود. به عبارت ديگر جمهوري سوسیالیستی ارمنستان هيچگاه سفارتخانه يا سفيري در هيچ کجا نداشته است. و اما يكي از چهار ويژگي لازم جهت دولت محسوب شدن اين است كه آن دولت « داراي توان و ظرفيت لازم براي ورود به تعاملات بين المللي با ديگر دولتها باشد ». اين جز اصولي است كه در تبصره 4 ماده 1 كنوانسيون سال 1933 مونته ويدئو در ارتباط با حقوق و تکالیف دولتها به تصويب دولتها رسيده است. جمهوري ارمنستان شوروي هيچگاه داراي حاكميت نبوده و تنها بخشي از تقسيمات سياسي-اداري اتحاد جماهير شوروي محسوب مي شده است.

6- معاهده لوزان ششمين معاهده ايست كه مي خواهم به بررسي آن بپردازم از نظر زماني، اين معاهده در محدوده زماني توافقنامه هائی كه بررسي نموده ام قرار نمی گیرد. ولي به واسطه اهميتي كه دارد مايلم در مورد اين معاهده نيز بياناتي داشته باشم.

معاهده لوزان در 24 ژوئيه 1923به امضا رسيد.

نخست، ابهاماتي كه در رابطه با معاهده لوزان وجود دارد را برطرف سازيم.

با امضا معاهده لوزان، معاهده سور (Sevr) باطل نشده است. در عرصه حقوق بين الملل با امضاي يك معاهده جديد معاهدات و تکالیف بین المللی پیشین از بين نمي روند. يك معاهده تنها هنگامي باطل مي شود كه بطلان آن اعلام شود، بدین شکل که تمامي طرفين امضا كننده معاهده، در يك معاهده جديد معاهده قبلي را فسخ كرده باشند. در نتیجه معاهده لوزان، عهدنامه سور را باطل نكرده است زیرا در معاهده لوزان به هیچ عنوان اشاره اي به معاهده سور نشده است. البته طبق اصول حقوق بين الملل امضا كنندگان يك معاهده جديد اين اختيار را دارند كه مفاد معاهده قبلي را مورد بازنگري قرار دهند، اما اگر تغييرات يا اصلاحاتي در معاهده جديد گنجانده شوند، اين اصلاحات و تغييرات تنها نسبت به امضا كنندگان جديد لازم الاجرا مي باشد و نسبت به سایر دولتها امضاء کننده معاهده قبلی مفاد همان معاهده قبلی لازم الاجرا باقی می ماند. اين امر دربندهاي 39، 40 و 41 کنوانسیون وين به صراحت ذكر شده است.

معاهده سور را 18كشور امضا كرده اند، در حاليكه معاهده لوزان را تنها 7 كشور امضا كردند. اين بدان معني است كه براي كشورهايي كه در امضا معاهده لوزان شركت نكرده اند،‌ مفاد عهدنامه سور به قوت خود باقيست. و اما نسبت به كشورهايي كه هم در امضا عهد نامه سور و هم امضا معاهده لوزان شركت كردند، آن قسمت از مفاد عهدنامه سور كه در معاهده لوزان دست نخورده باقي مانده است به قوت خود باقي است.

بعلاوه، متذكر مي شوم كه در معاهده لوزان، حق و حقوق ارامنه نه تنها پايمال نشده است بلكه بر طبق ماده 16 اين معاهده برروي‌ آنها صحه نيزگذاشته شده است. در معاهده لوزان در مورد مرزهاي ميان تركيه و بلغارستان، تركيه و يونان، تركيه و سوریه بحث شده است و اراضي مربوط به تركيه در رابطه با اين كشورها را مشخص مي كند. از آنجائیکه در ماده 16 معاهده لوزان تصريح شده است كه تركيه هيچ حق حاكميتي نسبت به سرزمينهايي كه بموجب این معاهده جز حاكميت سرزميني تركيه محسوب نمي شوند ندارد، و نیز آنکه سرزمينهايـي كه توسـط رأی داوري ويلسون جـزئـی از ارمنستان محسوب مي شدند، تركيه هيچ گونه حق اعمال حاكميت نسبت به این سرزمینها را ندارد.

بنابراين طبق معاهده لوزان، تركيه بار ديگر از اعمال حق حاكميت در سرزمين ارمنستان كه توسط وودرو ويلسون مشخص شده است صرف نظر كرده است.

عرائضم را خلاصه مي كنم. به طور اجمالي به نتيجه بررسيهائی كه انجام داديم مي پردازم. در اينجا بار ديگر به يك سند بسيار مهم يعني حكم داوري رئيس جمهور آمريكا وودرو ويلسون در مورد سرحدات تركيه و ارمنستان مي خواهم اشاره كنم. اما قبل از ورود به آن باید گفت:

در مورد حقوق موافقتنامه ها و معاهدات، كنوانسيون وين در سال 1969 به تفصيل به آنها پرداخته است و طبق ماده 4 اين كنواسيون اين حقوق عطف به ماسبق نمی شوند، اما آن چه كه در كنواسيون وين از آن به عنوان حقوق موافقتنامه ها و معاهدات اشاره مي شود، تمامی آنها طي ساليان و قرون متمادي وجود داشته و حق و حقوقي بوده اند كه برهمگان لازم الاجرا و غيرقابل تخطی بوده و به اصطلاح لاتين Jus Cogens بوده اند. كنوانسيون وين، تنها بر اين حق و حقوق صحه گذاشته و آنها را مدون ساخته است. طبق ماده 53 همين كنوانسيون وين يك معاهده بين المللي هنگامي باطل مي باشد كه درزمان امضاي آن اصول حقوق بين الملل يا همان Jus Cogens رعايت نشده باشند.

بنابراين از شش توافقنامه ايي كه آنها را مورد بررسي قرار دادم، چهار مورد این معاهدات باطل بوده و فاقد وجاهت و اثر قانوني هستند زيرا هنگام امضاي اين معاهدات چندین اصول Jus Cogens ناديده گرفته شده اند.

بنابراين معاهداتی كه نام مي برم فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني هستند:

– معاهده برست ليتوسك

– معاهده آلكساندراپل

– معاهده مسكو

– معاهده قارص

معاهده سور معاهده ايست مشروع و قانوني ولي به واسطه اينكه تصويب آن ناتمام مانده است این معاهده قدرت اجرائی پیدا نکرده است، ‌و معاهده لوزان نیز معاهده ايست قانوني و داراي اعتبار اما به صورت مستقيم ارتباطي با ارمنستان ندارد.

با اين توضيحات، پايه اي ترين و بنيادي ترين مدركي كه مي توان ضامن موفقيت مسئله ارامنه باشد، رأی داوري رئيس جمهور آمريكا وودرو ويلسون است. اکنون می پردازیم به رأی داوری وودرو ويلسون: كمي در مورد تاريخچه اين سند مهم:

در 25 و 26 آوريل 1920 شورای عالی قدرتهای متفقین و هم پیمانان(Supreme Council of Allied and Associated Powers) شامل نمايندگان بريتانياي كبير، فرانسه، ‌ايتاليا و ژاپن تصميم گرفتند كه با دو درخواست به رئيس جمهور آمريكا مراجعه نمایند:

1- پذیرش قیمومیت ارمنستان

2- تعیین مرزهاي ارمنستان و تركيه بموجب رأی داوری

اين دو درخواست همچنین در قالب ماده 89 عهدنامه سور و پس از اینکه به امضا 20 كشور از جمله كشورهای ارمنستان و تركيه نيز رسیده بود تسليم رئيس جمهور آمريكا گردید.

رئيس جمهور آمريكا، براي بررسي اين درخواست هيئتي را به كار گمارد که اعضاء آن متشکل از خود شخص رئيس جمهور آمريكا، وزير امور خارجه، وزیر دفاع و مقامات دفتر ریاست جمهوری ایشان بودند که سرپرستي اين گروه را پروفسور وسترمان بر عهده داشت. به هر حال اين هيئت كارشناسي به طور دقيق و موشكافانه به بررسي اين درخواست پرداخته و سپس رأی داوري خود را اعلام نمود. اين رأی را وودرو ويلسون در 22 نوامبر 1920 امضا و در 6 دسامبر همان سال اين رأی به شورای عالی قدرتهای متفقین و هم پیمانان ابلاغ گردید.

عنوان كامل اين رأی داوري به قرار زير مي باشد:

«تصميم رئيس جمهوري ايالات متحده آمريكا در مورد مرز بين ارمنستان و تركيه، دسترسي ارمنستان به آبهاي آزاد و غير نظامي کردن آن قسمت از اراضی تركيه كه همجوار با سرزمينهاي ارمنستان مي باشند».

مفاد رأی داوري وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا

طبق اين رأی داوری، سرزمينهاي وان، بيتليس، ارزروم و ترابوزان كه قبلاً جز امپراتوري عثماني محسوب مي شدند، از اين پس تحت قلمرو جمهوري ارمنستان قرار مي گرفتند. وسعت اين اراضي حدود 599ر103 كيلومتر مربع است. البته طبق ماده 24 توافق آتش بس مدروس (Moodros) اراضي كه به جمهوري ارمنستان تعلق مي گرفت خيلي بيشتر از آن بود که البته نقصان در محاسبات و اختصاص اراضي كمتر به ارمنستان چنين توجيه مي شود که قسمت اعظمي از جمعیت ارامنه كاسته و تخلیه شده بود.

وضعيت كنوني رأی داوري وودرو ويلسون

اين رأی داوري قطعي و لازم الاجرا است و هيچگونه مدت زمان و زمان بندي خاص براي اجراي آن در نظرگرفته نشده است و وضعيت حقوقـي آن منـوط به شرايط و اوضـاع و احـوال آتـي نمي باشد.

ماده 81 كنوانسيون لاهه (منعقد شده در سال 1907 ميلادي) در مورد نحوه اجراي آراء داوري است. در اين ماده مطلقاً سخني از بطلان يا نقض آراء داوري به ميان نيامده است. طبق اصول حقوق بين الملل هرگاه طرفين دعوي توافق مي كنند كه اختلاف بوجود آمده را با رأی داوري حل و فصل نمایند « رأی مزبور برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود ». حتي در صورتی که يكی از طرفين از اجراي رأی داوري سرباز زند، از اعتبار و ارزش آن كاسته نمي شود. رأی داوري در مورد سرحدات ارمنستان و تركيه نه تنها برای ارمنستان و تركيه، بلكه برای 16 كشور ديگری که خواهان صدور آن شده اند لازم الاجرا بوده و تبعيت از آن تکلیف و تعهد همه اين كشورها مي باشد.

در اينجا به طور مجزا مايلم به مسائل مرزي بين ارمنستان و گرجستان، و ارمنستان با آذربايجان بپردازم. لازم به ذكر است كه در عرصه بين الملل آخرین باری که درمورد مرزهاي ارمنستان با گرجستان و مرزهاي ارمنستان با آذربايجان اظهارات سیاسی داراي وجهه حقوقي بعمل آمده در اجلاس پاريس و در سالهاي 1919 تا 1920 بوده است. از آن پس هرگونه وقایع منطقه از نظر حقوق بین الملل فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچگونه اثر حقوقی ندارد.

زیرا هر سه جمهوري قفقاز جنوبي به طور مسلحانه تحت اشغال قرار گرفتند و سپس به اجبار ضميمه اتحاد جماهير شوروي روسيه شدند.

اجلاس پاريس در اين رابطه گزارشي را در 24 فوريه 1920 تهيه نمود. عنوان اين گزارش «گزارش و پيشنهادات كميته مربوط به تعیین مرزهاي ارمنستان» مي باشد.

گزارش اين كميته تخصصي به امضاي بریتانیا، فرانسه، ايتاليا و ژاپن نيز رسيده است.

طبق اين گزارش:

«در مورد مسائل مرزي موجود ميان ارمنستان و گرجستان و ارمنستان و آذربايجان لازم است تا شرايطي فرام شود تا خود اين جمهوريها در اين رابطه با یکدیگر به توافق برسند و در صورتی که اين جمهوريها نتوانند در مورد سرحدات خود به توافق دست يابند، آن زمان مسئله بايد در جامعه ملل مطرح شود و در آن صورت يك هيئت بين الدول به كارگمارده مي شود تا مرزها را مشخص نمايند و در امر تعیین مرزها ويژگيهاي جمعيتي و قومي ساكنين نيز لحاظ خواهد شد».

اين گزارش كميسيون اجلاس پاريس در رأی داوري وودرو ويلسون (صادر شده در 22 نوامبر 1920) نيز لحاظ شده است (ضميمه شماره دو الحاقیه شماره 1رأی داوري، گزارش اين كميسون است). اين امر گواه اين واقعيت است كه ايالات متحده آمريكا سندیت و وجاهت حقوقي اين گزارش را نيز مي پذيرد. موارد فوق در معاهده 10 آگوست 1920 سور (Sevr) نيزگنجانده شده است. معاهده اي كه به امضا 18كشور رسيده است. ماده 92 اين معاهده اعلام مي دارد كه:

مرزهاي بين ارمنستان و آذربايجان، همچنين مرزهاي ارمنستان با گرجستان با توافق مستقیم طرفين ذينفع بايد مشخص شود. و اگر تاموعد مقرر در ماده 89 كشورها نتوانند مسائل خود را حل و فصل نمايند، آن زمان اين مسئله توسط قدرتهای اصلی متفقین بررسي و حل و فصل خواهد شد که مرزهای موضوع بحث را در محل تعیین خواهند کرد.

جای تعجب است که امروزه برخی درصدد آنند که به تصمیمات یکجانبه درون کشوری و حزبی نسبت به قوانین و اسناد حقوق بین الملل بهاء بیشتری داده و به آنان ارجحیت ببخشند.

نتيجه گيري

در مورد مرزهاي ارمنستان با آذربايجان تنها سند موجود قانونی، گزارش كمسيون تخصصي است كه در 24 فوريه 1920 در اجلاس پاريس مطرح شده است. طبق گزارش اين كمیسيون تنها مرجعي كه اختيار تعيين اين مرزها را دارد جامعه ملل متحد مي باشد.

بنابراين سازمان ملل متحد اکنون به عنوان قائم مقام قانونی جامعه ملل متحد و همچنين شوراي امنيت به جانشینی از طرف قدرتهای اصلی متفقین، موظف به تعیین مرزها براساس توزیع جمعیت و نحوه سکونت قومی در تاریخ نوامبر و دسامبر 1920 میباشند. اما درحال حاضر عامل توزيع جمعيت و نحوه سكونت يك قوم در يك مكان نمي تواند شاخصي مناسب براي تعيين مرزها باشد، زيرا كه جمهوري آذربايجان با يك سیاست برنامه ريزي شده تركيب جمعيتي و قومي منطقه را بر هم زده است. کشور آذربایجان سياست پاكسازي قومي را نيز در اين رابطه دنبال كرده است. اين سياست نوعي جنايت است و کشور مزبور نمي تواند از اين طريق حقوقی براي خود محفوظ بدارد.

در دنياي معاصر مسئله وجودي ارمني ها وارد مرحله جديدي شده است.

ما توانستيم حاكميت خود را باز يابيم و در زمره ملتهايي قرار بگیریم كه داراي حكومت و حاكميت و كشور هستند. دولت ملي ما مايه افتخار ماست اما متاسفانه به عنوان يك حكومت و دولت هنوز نتوانسته ایم از ظرفيتها و امكانات خود به طور كامل استفاده و بهره برداری بنمائیم.

هم اكنون زمان آن فرا رسيده است كه دولت ارمنستان تصميمات و اقدامات جدي در مورد مسائل خود اتخاذ نماید.

گزارش سمینار بزرگ مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ

بخش ششم

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش ششم سمینار مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ که مورخ 27 آبان ماه 1393 با همت موسسه ترجمه و تحقیق هور،موسسه مطالعات ایران و اوراسیا(ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید اختصاص به مسئله قفقاز مابین دو جنگ روس و عثمانی و جنگ جهانی اول آغاز گردید که سخنران این بخش آقای دکتر آرمن ماروکیان رئیس بخش تاریخ نسل کشی ارامنه، مسئله ارمنی و رئیس انستیتوی تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری ارمنستان پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی که خلاصه آن در ذیل به سمع و نظر شما می رسد گفت:

پیامد جنگ 1878-1877 روس و عثمانی انعقاد عهد نامه های «سن استفانو» در سوم مارس[1878] و اجلاس عالی«برلن» در سیزدهم جولای همان سال بود که بر اساس آن ها مسئله ارمنیان نیز در شمار مسایل متعدد دیگر مطرح شد و از حالت یک مسئلۀ داخلی صرف در چارچوب امپراتوری عثمانی به مسئله ای در سطح روابط بین الملل تبدیل شد.

براساس عهدنامۀ سن استفانو روسیه امپراتوری عثمانی را ملزم به شناسایی استقلال «چرنوگوری»، «صربستان»، «رومانی» و«بلغارستان» و اجرای اصلاحات در «بوسنی» و «هرزگووین» می کرد،اما در تفاوت با مقررات نظام دفاع از حقوق ملل بالکان، مسئلۀ ارمنستان برای نخستین بار در مادۀ 16 نامۀ مذبور به این صورت بروز کرد: « با توجه به این که پس ازخروج نیروهای روسیه از بعضی مناطق ارمنستان که توسط نیروهای مذکور اشغال شده و می بایست به ترکیه مسترد شود احتمالا باعث برخورد و ایجاد معضلاتی شوند که بر حسن همجواری دو کشور تأثیر منفی بگذارند،لذا «باب عالی» ملزم می گردد که بلادرنگ نسبت به اصلاحات مورد نیاز ارمنیان ساکن مناطق مذکور اقدام کرده و امنیت ارمنیان را در مقابل کردها و چرکس ها تأمین نماید». نکتۀ قابل اشاره آن است که قانون ملزم به تأمین امنیت ارمنیان در مقابل کردها و چرکس ها می شد و نه در مقابل ترک ها، وهدف مشخص این کار دور ساختن مسئولیت کشتار ارمنیان از ترک ها بود، در حالی که این واقعیت به وضوح مشهود بود که ترک ها نیز در این اعمال مشارکت داشته اند و کردها و چرکس ها بدون اجازه و تحریک ترک ها هرگز قادر به اجرای عملیاتی در مقیاس وسیع نبودند.

با وجود این مادۀ (16) مسئولیت مضاعفی به عهدۀ باب عالی در قبال روسیه گذارده بود، « ایجاد اصلاحات در مناطق ارمنی نشین و تأمین امنیت آن ها در مقابل کردها و چرکس ها» اگرچه باید خاطرنشان کرد که مادۀ مذکور با موادی که از عهدنامه که از حقوق بالکان حمایت می کرد تفاوت داشت زیرا در این ماده به اجرای اصلاحات و مکانیزم مشخص نظارت بر این اصلاحات توسط روسیه تأکید نشده بود. این ماده از لحاظ صراحیت و شفافیت تفاوتی اساسی با صورت ماده هایی داشت که برای پشتیبانی حقوق مسیحیان ساکن مناطق اروپایی تحت حکومت امپراتوری تنظیم شده بود. این تفاوت امکان این توجیه را پیش می آورد که احتمالاً حمایت از حقوق ملل بالکان برای روسیه در اولویت قرارداشت.این موضوع سابقاً نیز در اسناد و مکتوبات بین المللی به ویژه در قراردادهای مربوط به مرحلۀ جنگ روس-عثمانی مکرراَ مطرح شده بود.

علاوه بر ماده 16 عهدنامه سن استفانو كه مستقیماً به وضعيت ارمنیان ارمنستان غربي مرتبط بود این معاهده شامل ماده های دیگری نیز بود كه به نحوی از حقوق ارمنیان پشتیبانی می کرد، از جمله مواد 17، 25، 26 و 27 که می توان به دو گروه تقسیم کرد،

الف:ماده های تضمین کنندۀ مادۀ 16

ب:ماده های مکمل مادۀ 16

بدين ترتيب مواد 25 و 26 عهدنامه سان استفانو كه اجراي ماده 16 را تضمين مي کرد مي بايست به طور جداگانه بررسي می شد. براساس ماده 25 روسيه مي بايست طی شش ماه متعاقب انجام اصلاحات و برقراری امنیت که ترکیه ملزم به اجرای آن بود به تدریج نيروهای خود را از «بخش آسيايي تركيه» خارج سازد. به عبارتی حضورقوای روسي در امپراتوري عثماني، مي بايست تضمینی برای انجام اصلاحات و بهبود وضعيت مسيحيان و به ويژه ارامنه باشد. بنابراين امپراطوری عثمانی مجبور بود هرچه زودتر دست به کار اجرای اصلاحات و ایجاد تحول در اوضاع مناطق مذکورشود تا روسيه طبق زمانبندی شش ماهه نيروهايش را خارج سازد و نتواند به بهانه عملي نشدن اصلاحات در منطقه بماند.

مادۀ 26 صراحتاً مادۀ 25 را کامل می کرد و طبق آن مسئولیت ادارۀ مناطق تحت استقرار قوای روسی تا زمان خروج کامل آن ها تحت اختیار حکومت نظامی قوای روس باقی می ماند و حاکمیت فراگیر ترکیه بر مناطق مذکور متوقف می شد.

ازمواد مکمۀ مادۀ 16 باید به ماده های 17 و 27 اشاره شود. براساس مادۀ17 عهدنامۀ سن استفانو باب عالی موظف به عفو کامل و آزادسازی فوری کلیۀ اتباع عثمانی که به در رابطه با رویدادهای جنگی زندانی شده بودند. این الزام شامل آزادی ارمنیان ارمنستان غربی تابع امپراتوری که به جرم همکاری با قوای روسی توسط حکام ترکیه بازداشت شده بودند نیز می شد.

مادۀ 27 عملاً مکمل خواست های مادۀ 17 بود و وضایف جدید و مضاعف را به حکام تکیه تحمیل می کرد، از این قرار که نه تنها خود موظف به خودداری از اقدام برعلیه آن دسته از تابعین ترکیه می شد که در زمان جنگ با قوای روسی همکاری کرده بودند،بلکه ملزم به منع بروز اقدامات سوء بر ضد افرد نام برده می شد. ترکیب مفهومی این ماده با دستورالعمل مادۀ 16که حکام ترکیه را ملزم به تأمین امنیت ارمنیان در مقابل کردها و چرکس ها می کرد منتج به این می شد که حکام ترکیه را از تسویه حساب با ارمنیان به دست کردها و چرکس ها بر حذر می داشت.

همان ماده از مقابله وضدیت حکام ترک با افرادی که همراه خانوادۀ خود مایل به ترک محل سکونت وعزیمت با قوای روس بودند ممانعت به عمل می آورد. این بخش از مادۀ مذکور مشخصاً گویای آن بود که امید چندانی برای به اجرا درآمدن بخش های قبلی مادۀ مذکور در بین نبود واین راه نجات را پیش روی ارمنیان ساکن ارمنستان غربی باز می کردند که موجب نقصان تعداد نفوس ارمنی در منطقه و مخدوش شدن نمودار قومی ارمنستان غربی می شد.

از مواد مکمل وتضمین کنندۀ مادۀ 16 می توان پی برد که روسیه نیز درک می کرد که مسیحیان تابع امپراتوری از جمله ارمنیان ریسک بزرگی کرده و با کمک به قوای روسی امنیت خود را دچار مخاطره نموده اند.اهمیت بسیار زیاد مواد مذکوردراین بود که روسیه مسئلۀ حمایت اتباع عثمانی را که در زمان جنگ از قوای رقیب حمایت کرده بودند از مشمولیت قوانین داخلی حکومت عثمانی بیرون می آورد زیرا کاملاً واقف بود که این اتباع پس از پایان جنگ باید گرفتار شدت عمل های دولت متبوع خود می شدند.

محتوای مواد مذکور معاهدۀ سن استفانو درموردحمایت حقوق اقلیت های مسیحی بی شک تازگی نداشتند، زیرا مفاد آن به صورت قالبی در تمام قراردادهای اختتامی جنگ های روس و عثمانی از جمله در رابطه با حقوق مسیحیان بسارابی [واقع در مولداوی]، والاشی، یونانیان جزایر دریای اژه و دیگر ملل بالکان به کار رفته بودند. اما آنچه در عهد نامه سن استفانو تازگي داشت آن بود که باب عالی برای اولین بار تعهدات مشخصی را در مورد اتباع ارمنی امپراتوری تقبل می کرد.

با عهدنامه سن استفانو روسيۀ پیروز درجنگ اعادۀ لقب خود به عنوان حامی ملل کوچک مسیحی بودپس از جنگ کریمه در نتیجۀ کنفرانس پاریس اعتبار آن کاسته شده بود و با بین المللی شدن مسئلۀ ارمنیان مایل بود که به صورت مفرد اقدامات نوعدوستانۀ خود را در قبال مسیحیان امپراتوری عثمانی به انجام رساند. به این ترتیب اعمال نوعدوستانۀ روسیه در رابطه با امپراتوری عثمانی نه چندان به مبانی حقوقی بین المللی که مداخلۀ همگانی دول اروپایی را به دنبال خود می آورد تکیه داشت بلکه بر قوای نظامی پیروزمند خود که در ترکیۀ آسیایی مستقر بودند متکی بود. در عین حال روسیه به خوبی واقف بود که باید اصول مورد نظر خود را با دول اروپایی هماهنگ سازد زیرا آن ها تحولات جاری را با دقت زیر نظر داشتند و به هیچ وجه حاضر نمی شدند که تقویت نفوذ روسیه در امپراتوری عثمانی را در این مقیاس بپذیرند، همان طور که در سال 1860 در رابطه با مارونی های سوریه این اجازه را به فرانسه ندادند. برای دول قدرتمند مسجل بود که روسیۀ پیروز در جنگ با امپراتوری عثمانی مواد موافقت نامۀ پاریس را زیر پا خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد نه تنها در مورد پشتیبانی از حقوق ملل بالکان بلکه در مورد مسئلۀ ارمنیان نیز رأساً مداخله نماید.

تحت شرایط ایجاد شده روسیه ناچار بودبر علیه دول اروپایی که پیمان پاریس را امضاء کرده بودند به مقابله برخاسته و وارد جنگ شود که به هیچ وجه امکان و تمایل به این کار را نداشت، و یا اجازه می داد تا در مصوبات سن استفانوتجدید نظر شده و با منافع کلیۀ دول اروپایی و شاخص تثبیت شده در حقوق بین الملی در بارۀ دخالت های نوعدوستانۀ همگانی هماهنگ شوند.

اما در فاصلۀ زمانی بین سن استفانو وتا اجلاس عالی برلن یک سلسله اقدامات دیپلماتیک سری صورت گرفتند که نتایج آن ها کاهش پشتیبانی حقوق ارمنیان را در پی داشت.به این صورت که موارد قابل طرح در اجلاس برلن به ویژه موارد مرتبط با مسئلۀ ارمنیان پیشاپیش تعیین شدند.

همان طور که انتظار می رفت در وهلۀ اول انگلستان به عهدنامۀ سن استفانو اعتراض کرد و مدعی شد که حقوق و منافع انگلستان که بر اساس قراردادهای 1856 و 1871 تضمین شده بودند در این عهدنامه مخدوش شده اند لذا خواستار تجدید نظر در مفاد عهدنامۀ سن استفانو طی اجلاس برلن شد. به این ترتیب در اثر فشار های دیپلماتیک انگلستان در 30- ام ماه مِه 1878 در لندن توافق نامه ای برای تغییر دادن مفاد عهدنامۀ سن استفانو بین روسیه و بریتانیای کبیر به امضاء رسید.

در مادۀ هفتم توافق نامۀ اخیر خاطر نشان شده بود که قول هایی که در متن اولیۀ عهدنامۀ سن استفانو به ارمنستان داده شده نباید استثنائاً توسط روسیه بلکه باید تؤاماً توسط روسیه و انگلستان داده شوند. حتی انگلستان بر اساس مادۀ 10 توافق نامه توانست موافقت روسیه را برای استرداد مناطق بایزید[بایازد]و آلشگرد به امپراتوری عثمانی جلب نماید. بر اساس ماده 11- ام روسیه انگلستان را مطمئن ساخت که مرزهای خود را در خاک ترکیۀ آسیایی گسترش نخواهد داد. طبق عهدنامۀ سن استفانو مناطق قارص، باتومی، بایزید، اردهان، اولتی، آلشگرد و کاغزوان[1] باید به روسیه الحاق می شدند، ولی بر اساس موافقت نامۀ اخیر روس و انگلیس، روسیه ناچار بود از بایزید و آلشگرد چشم پوشی کرده و تصاحب قارص، اردهان و باتومی اکتفا کند.

به این ترتیب، اگر طبق عهدنامۀ سن استفانو قراربود اصلاحات مناطق ارمنی نشین فقط تحت نظارت عالیۀ روسیه انجام شود،طبق توافق نامۀ حاضر انگلستان نیز در این انحصار سهیم شد. کاملاً واضح است که بروز اختلاف نظرها و برخورد منافع روس و انگلیس می توانست فقط به ضرر حقوق ملت ارمنی کاربرد داشته باشد.

اما دیپلماسی انگلیسی حاضر به اکتفا به این دست آورد نبود، لذا پس از نیل به تفاهم با روسیه وارد مذاکرات سری با امپراتوری عثمانی شد.حضور شش ماهۀ قوای نظامی روسیه در مناطق اشغالی طبیعتاً موجب ناراحتی سلطان بود و دیپلماسی انگلیسی فرصت استفاده از این حالت را به هدر نداد.

در چهام ژوئن 1878 در قسطنطنیه [ استانبول] یک معاهدۀ دفاعی بین انگلستان و امپراتوری عثمانی منعقد شد که طبق مادۀ اول آن چنانچه روسیه باتومی، اردهان، قارص و یا هرکدام از این مناطق راتحت اختیار خود نگهدارد و در آینده نیز سعی استیلا بر مناطق ترکی، آسیایی نماید انگلستان موظف به مداخلۀ نظامی و دفاع از مناطق نام برده خواهد بود.

نکتۀ جالب توجه این است که طبق پیمان سری انگلستان- روسیه، انگلستان توافق کرده بود که به جز بایزید و آلشگرد فقط مناطق قارص، اردهان و باتومی تحت اختیار روسیه بمانند، ولی با پیمان سری انگلستان- ترکیه انگلستان موظف به دفاع نظامی از کلیۀ مناطق تابع ترکیۀ آسیایی منجمله: قارص، اردهان و باتومی در مقابل روسیه شده بود.

به ازای این «پشتیبانی» انگلستان انتظار قول انجام اصلاحات ضروری در رابطه با بهبود وضع تبعۀ مسیحی و تأمین امنیت آن ها را از سلطان داشت. درخواست متقابل انگلستان در ازای پشتیبانی «غیر انتفاعی» خود در نظر اول بسیار متین و منطقی به نظر می آید. اما در همان مادۀ پیمان نامه تأکید شده بود که سلطان موافقت می کند که در مقابل انجام وظیفۀ دفاع ار مسیحیان جزیرۀ قبرس توسط انگلستان فتح و اداره شود. دیپلماسی انگلستان بر اساس این ماده از یک سو با توافق حاصله با روسیه نفعی واقعی از ترک ها حاصل می کرد و از سوی دیگر در نظر ترک ها و مقابل جامعۀ بین المللی به عنوان مدافع حقوق مسیحیان نمایان می شد

با سنجش و مقایسۀ دو پیمان سری با هم به روشنی خواهیم دید که انگلستاندر واقع از انجام مسئولیت های خود برای دفاع از مناطق قارص، اردهان و باتومی در مقابل روس ها خودداری می کرد در نتیجه باید از مطالبه کردن قبرس خودداری کند،اما می بینیم که دیپلماسی انگلیس با استفاده از عدم آگاهی ترک ها حتی از توسل به شیوه های فریبکارانه برای غصب مناطق ابا نداشت.

حق کاملاً با « ن. باکستون» مورخ انگلیسی است؛وی مینویسد: چنانچه روسیه تحت فشار انگلستان قبل از رسمیت یافتن موضوع اجرای اصلاحات در مناطق متعلق به ارمنیان مجبوربه انصراف از مناطق ارمنستان غربی نمی شد بدن شک کشتارهای 1896-1895 ارمنیان به وقوع نمی پیوستند.

درنتیجۀ اجلاس عالی برلن در تاریخ 13جولای 1878 معاهدۀ برلن امضاء شد. این اجلاس در محتوای برخی از موارد عهدنامه سان استفانو را تجدید نظر به عمل آورد که تأثیری سوء برمسیر حل مسئلۀ ارمنیان برجای گذاشت.

طبق ماده 58 عهدنامه برلن، باب عالی مناطق ارداهان، قارص وباتومی را در آسیا به روسیه واگذار می کرد. و طبق مادۀ 60 منطقۀ دشت الاشگرد، و شهر بایزید که بر اساس ماده 19 عهدنامه سن استفانو به روسیه سپرده شده بودند، دوباره به امپراتوری عثمانی مسترد می شدند. این ماده ها عملاً مفاد ماده 10 پیمان سری روس و انگلیس را تکرار کرده و درتضاد با مفاد مادۀ 1 پیمان سری انگلیس و ترکیه بودند. در این اوضاع شاید تنها ترک ها به دسیسۀ انگلیسی ها پی بردند. ترک ها کاملاً حق داشتند قبرس را باز پس بخواهند اما حتی صحبت کردن در این مورد نیز امکان پذیر نبود.

با عهدنامه برلن ماده 16 قرارداد اولیۀ صلح سن استفانو به مادۀ 61 معاهدۀ برلن تبدیل شدکه سلطان را ملزم می کرد تا بلادرنگ اصلاحات و بهسازی های محلی مورد نیاز مناطق ارمنیان را به انجام رسانده و امنیت ارمنیان را در برابر چرکِس ها و کردها تأمین نماید.

به این ترتیب دولت ترکیه با به عهده گرفتن اصلاحات و تحولات ولایات ارمنی نشین و دفاع از آن ها در برابر کردها و چرکِس هاعملا می پذیرفت که تا آن زمان هیچ تضمینی در مورد تأمین جانی و مالی و امنیت ارمنیان ارمنستان غربی وجود نداشته است. وبه وضوح معلوم می شد که حکام عثمانی درتامین امنیت اقوام تابع یا ناتوانند و یا تمایلی به اجرای آن نداشته اند. اما برخلاف سن استفانو در معاهدۀ برلن برلین به جای واژۀ ارمنستان، عنوان «مناطق ارمنی نشین» امپراتوری به کار رفت امری تصادفی نبوده و در تضاد با اندیشۀ موطن تاریخی ارمنیان بود.

ماده 27 بر اساس بند دوم مادۀ 61 باب عالی موظف به ارائۀ مرتب گزارش در بارۀ اصلاحات صورت گرفته به دولت های ناظر بر روند پیشرفت امور بهسازی در منطقه می شد. بر اساس روح این ماده و به طور کلی بر اساس روح و منطق میانجیگری های نوع دوستانه، گزارش هایی که باید به طور مسلسل از سوی باب عالی به اطلاع می رسید، یا نمی رسیدند دولت ها از یک سو حق و از سوی دیگر ملزم به برداشتن گامهایی متناسب با اصلاحات صورت نگرفته می شدند. به این معنی که دولت ها با دارا بودن مسئولیت درمورد مسئله اصلاحات الزاماً می توانستند اصلاحات صورت گرفته را تأیید و یا درصورت عدم همکاری عثمانی ها آن را محکوم کرده و اقدامات جایگزین را انجام دهند.

ماده 62 عهد نامه برلن صریحاً مکمل محتوای مادۀ 61 بود. ماده ای که به طورغیرمستقیم به پشتیبانی از حقوق جامعه ارمنیان امپراتوری مربوط می شد. براساس مادۀ 62 باب عالی یکبار دیگرعلنا اعلام می داشت که موظف به رعایت اصل آزادی های دینی است.

بر اساس این ماده تفاوت دینی نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن حقوق مدنی و سیاسی یک تبعۀ عثمانی قرار گیرد، از {جمل}:تقبل و کسب مسئولیت های اجتماعی، انجام امور رسمی، دریافت پاداش و یا اشتغال به تخصص و فنون مختلف.

از ماهیت این ماده این معنا مستفاد می شد که امپراتوری عثمانی از انجام تعهدات خود که سابقاً طبق مادۀ 9 قرارداد پاریس تثبیت شده بود،از جمله:حفظ اصول برابری و آزادی های اتباع غیر مسلمان کوتاهی کرده بود.دولت های شرکت کننده با ثبت این ماده در قرارداد جدید به صورت مشخص و شفاف تروظایف محول شده به باب عالی را تصریح کردند. برای اثبات این مطلب باید گفت طبق مادۀ63 که مادۀ ماقبل آخر قرارداد مذکور بود اجرای وظایف مورد نظر قراردادهای بین المللی 1856 پاریس و 1871 لندن یک بار دیگر تصریح شده بود.

سپس طبق مادۀ 62 حقوق غیر قابل تبعیض کلیۀ اتباع را در مورد شهادت دادن در محاکم اعلام شده بود. به غیر از این در مورد غیر مسلمانان آزادی انجام مناسک و مراسم مذهبی به دور از هرگونه فشار بر سیستم سلسله مراتب جوامع مذهبی در رابطه با روحانیون این مذاهب تأمین می شد.

تثبیت این موضوع پر اهمیت برای تأمین استقلال نهاد های کلیسای مرسلی ارمنیان، از جمله «پاتریارک» های استانبول و بیت المقدس و استقلال عمل «جاثلیق» حوزۀ سیس[2] بسیار ضروری بود، زیرابر اساس آن به دخالت حکام ترکیه در امور داخلی آن ها پایان می یافت.

اما دولت های اروپایی ، و در وهلۀ اول دولت انگلستان با حذف ماده های 25 و 26 معاهدۀ سن استفانو که ضمانت اجرایی اصلاحات در آن ها تصریح شده بود روسیه را از انحصاری کردن اجازۀ حل و فصل مسئلۀ ارمنیان محروم نمودندو ماده های مشابه با مواد مذکور را در قرار داد برلن منظور نکردند. حذف این ماده ها این امکان را برای حکام ترکیه مهیا ساخت که کاری در راستای دستورالعمل های ماده های 61 و 62 انجام ندهند.

امپراتوری عثمانی به غیر از این نیز گامی در جهت اصلاحات مورد نظر ارمنیان انجام نمی داد. لذا در سال های 1880 و 1895 توجه دولت های قدرتمند بار دیگر به مسئلۀ ارمنیان معطوف شد و حتی راه حل های مشخص تری را پیشنهاد کردند. اما سلطان عبدالحمید دوم دوم نه تنها حاضر به اجرای آن ها نبود بلکه با استفاده از اختلافات موجود در میان دولت های قدرتمند عملاً اهداف ضد ارمنی خود را نمود که به قربانی شدن حدود 300000 ارمنی در سال های 1896-1894 منجر شد.

قبل از شروع جنگ جهانی اول روسیه بار دیگر سعی کرد مسئلۀ ارمنیان را در انحصار خود در آورد و در اوایل ماه ژوئن 1913 « آ. ن. ماندلشتایم »مترجم اول و مشاور سفارت روسیه در استانبول طرح اولیۀ برنامۀ اصلاحات در مورد ارمنیان را برای بررسی توسط دولت های بزرگ ارائه نمود. طرحی که طبیعتاً با مخالفت شدید کشورهای عضو اتحاد مثلث روبرو شد.

باید خاطرنشان کرد که ماندلشتایم در طرح پیشنهادی خود سعی کرده بود تا نتایج حاصله از مداخلات نوعدوستانه در امپراتوری عثمانی را خلاصه نموده و علاوه بر آن قراردادها و وظایفی را که باب عالی تقبل و امضائ نموده بود، همچنین مصوبات و تقسیماتی که طبق قوانین داخلی و زیر مجموعه های آن وضع شده بود یک جا در طرح خود گرد آورد. مبنای حقوقی طرح اصلاحی ماندلشتایم نقصی نداشت، زیرا هر کدام از ماده های پیشنهادی بر مبنای قراردادهای مشخص، فرامین و اعلامیه های سلطان، قوانین دولت عثمانی و ممصوبات باب عالی تنظیم شده بود.

طرح روسی این موارد را در نظر داشت:

1: تفکیک و ادغام ایالات ارمنیان در یک واحد اداری خود گردان.

2: انتصاب ژنرال- استاندار تام الاختیار برای ادارۀ ایالات مذکور با توافق سلطان و دولت های دیگر.

3: تشکیل شوراهای منطقه ای تام الاختیار با کرسی های برابر برای مسلمانان و مسیحیان.

4: رعایت اصل برابری در ایالات ارمنی نشین از لحاظ تقسیم پست های اداری، انتظامی و ژاندارمری.

5: الغاء نیروهای مسلح موسوم به حمیدیه متشکل از کردها.

دولت ترکیه بنا به توصیۀ آلمان فی الفور برنامه های اصلاحی خود را اعلام نمود. برنامه ای که اصول محوری آن متضاد با برنامۀ روسی بود، و حتی سعی می کرد امکان عمومی مداخلات نوعدوستانه در ارتباط با مسئلۀ ارمنیان را مسدود نماید.در چنینشرایط رقابت های فشرده روسیه مستمراً پی گیر سیاستی دشوار در مقابل ترکیه و آلمان حامی وی بود. بالاخره در 26 ژانویۀ 1914 توافق نامۀ اجرای اصلاحات ارمنستان غربی امضاء شد. توافق نامه ای که در واقع نسخۀ حاکی از مدارا و چشم پوشی های متقابل بود. چشم پوشی هایی که بدون شک تضعیف حقوق ارمنیان منطقه را در نظر داشت.

طبق این توافق نامه ولایات ارضروم،ترابوزانو سیواس از لحاظ تقسیمات کشوری- اداری در یک واحد و ولایات ئان، بیتلیس، دیاربکر و خاربِرد[3] در واحدی مجزا گرفته و باید توسط بازرسان عالی اداره می شدند. این بازرسان با پیشنهاد دولت های اروپایی و تصویب دولت ترکیه به سمت مدیریت دو واحد تفکیک شدۀ کشوری منصوب می شدند. آن ها موظف به سرپرستی و نظارت بر امور اداری، مسایل حقوقی و تشکیل نهاد های انتظامی و ژاندارمری در واحد های کشوری تحت اختیار خود بودند.

1: بازرسان عالی مجاز بودند برای تأمین امنیت و استقرار نظم حتی از نیروی نظامی استفاده نمایند، همچنین اختیارعزل و نصب مسئولان، معرفی نامزد های پست های بلند پایه و قضات به سلطان را نیزداشتند.

2: برای هر یک از اقلیت های قومی در بودجۀ آموزشی عمومی ولایت مربوطه سهم مخصوص و مشخصی منظور می شد و اجازه داده می شد تا مدارس ویژۀ خود را تأسیس کنند.

3: به منظور حفظ برابری مسلمانان و مسیحیان، شوراهای مدیریتی تشکیل می شد و سِمت های نیروی انتظامی و ژاندارمری نیز بر همین مبنا بین آن ها تقسیم می شد.

مقایسآ متن نسخۀ نهایی سند با طرح اولیۀ برنامه روسی این واقعیت را روشن می سازد که روسیه در مورد مسایلی که برای ارمنیان بسیار با اهمیت و ارزشمند بودند عقب نشینی کرده بود. می توان از نقایص این برنامه موارد ذیل را بر شمرد که دیپلماسی روسی در رابطه با آن ها موفق نشد.

1: حفظ ارمنستان غربی به عنوان واحدی مدیریتی متحد زیرا این منطقه به دو بخش کشوری تقسیم شد.

2: جداسازی مناطق مسلمان نشین که به صورت تصنعی به مناطق ارمنیان الحاق شده بودند.

3: ایجاد شورای متحد فراگیر برای ارمنستان غربی.

4: الغاء گروه های مسلح موسوم به «حمیدیه» متشکل از کردها،خلع سلاح و الحاق آن ها به سواره نظام ذخیره .

گذشته از این :خواسته های مشخص و شفاف برنامۀ اولیه دربارۀ استرداد اراضی تحت اشغال وممنوعیت اسکان مهاجرین فراری بالکانیایی در ولایات ارمنیان به برنامۀ مبهم و نامشخص حل و فصل مسایل ارضی تحت نظارت مستقیم بازرسین عالی تبدیل شد.

اما ذکراین حقیقت ضروری است که موضوع به انحصار در آوردن مسئلۀ ارمنیان بار دیگر برای روسیه اهمیت یافته و در اولویت قرار می گرفت زیرا به این وسیله می توانست اعتبار بین الممللی خود را ارتقاء دهد.اما جنبۀ محتوایی عهدنامه با در نظرگرفتن واکنش های دول قدرتمند و امپراتوری عثمانی برای پترزبورگ در درجۀ دوم اهمیت قرار داشت. در بارۀ دولت های دیگر باید گفت که اهمیت این قرار داد در آن بود که نگرانی آن ها را از احتمال تقسیم ترکیه و ایجاد تنش بین المللی رفع کرده وتمامیت ارضی امپراتوری عثمانی محفوظ می ماند.این موضوع در آن برهۀ تاریخی برای آن ها بسیار مهم بود.

باوجودکمبودهایی که قرارداد مذکوردربر داشت اما درواقع وضعی تقریباً مشابه «قانونگذاری ارگانیک لبنان» برای ولایات ارمنی به وجود می آورد،با این مزیت که در آن جا ژنرال-استاندار تبعۀ عثمانی به این سمت گماشته می شد و حکام ترکیه می توانستند اِشراف بیشتری بر آن ها داشته باشنداجرای اصلاحات در مورد ارمنیان قرار بود به بازرسین عالی خارجی سپرده شود. اگر قرارداد را با تفاهم نامۀ سال 1895 مقایسه کنیم به وضوح می بینیم که در قرارداد مذکور مبنای انتخاب بازرسین ولایات ارمنی نشین به جای روش انتخاباتی به نسبت جمعیت و کسب آراء روش انتخاباتی برابردر نظر گرفته شده بود و این خود پیشرفتی جدی بود.

با وجود زیرساخت های نامناسبی که درعهد نامه درخصوص ارمنیان ارمنستان غربی تثبیت شده بود؛ چشمداشت محافل اجتماعی ارمنی این بود که با اجرای مفاد آن امکان بقای فیزیکی سکنۀ ارمنی به دست آمده و مبنایی برای ایجاد خودگردانی جامعۀ ارمنی با نظارت دول قدرتمند و در وهلۀ نخست تحت نظارت روسیه فراهم شود.

حتی پس از ارفاق های مذکور نیز ترک های جوان با وفاداری به سیاست امپراتوری عثمانی که حالت سنتی به خود گرفته بود، سعی می کردند به هر نحو ممکن اجرای اصلاحات ذکر شده درتوافق نامۀ روسیه و ترکیه را به تعویق اندازند.دولت ترک های جوان با واگذار کردن حق انتصاب بازرسان عالی بر دو بخش تقسیم شدۀ ارمنستان غربی به دولت های قدرتمند زمینۀ ایجاد تنش بین آن ها را فراهم ساخت.زیرا هر یک از دولت ها سعی می کردند تا نامزد پیشنهادی خود را براین پست حساس بگمارد. در پی تلاش های دولت روسیه بالأخره میان شش دولت اروپایی که در جلسۀ بررسی اصلاحات ارمنستان غربی شرکت کرده بودند توافق حاصل شد و 5 نفرنامزد احراز این پست ها شدند. دولت ترکیه پس از بررسی های فراوان در دوم آوریل «وستِنِنک» معاون نمایندۀ دایمی هلند در هند شرقی و «هوف» دبیر اول وزارت جنگ نروژ را برای تصدی این پست ها انخاب کرد. این انتخاب نیز امری اتفاقی نبود، هر دو نامزد با سیستم کشورداری دولت امپراتوری و همچنین با سرنوشت ملت ارمنی و تاریخچۀ مسئلۀ ارمنیان ناآشنا بودند.

«وستِنِنک» به بازرسی عالی بخش شامل ولایات ارضروم، ترابوزان، و سیواس[سباستیا] و «هوف» در سِمت بازرسی عالی ولایات وان، بیتلیس، خاربِرد[خارپوت] و دیاربکر منصوب شد. مقر بازرس اول شهر سیواس و برای بازرس دیگر شهر وان در نظر گرفته شد. ذکر این نکته نیز ضروری است که بازرسان انتصابی بلافاصله فعالیت های خود را شروع نکردند. بازرسان عالی قبل از شروع فعالیت باید به صورت مرخصی به میهن خود بازگشته و حداکثر تا 5 جولای در آن جا به سرمی بردند.

متأسفانه بازرسان عالی آن چنان که انتظار می رفت موفق به اجرای وظایف خود نشدند. «گیرس» سفیر روسیه در قسطنطنیه[استانبول] در تلگراف دهم ماه مِه سال1914 به سازونوف وزیر متبوع خود اعلام داشته بود که آن ها توانسته اند قراردادهای اجرایی خود را با طلعت وزیر امور داخله امضاء کنند. هوف نروژی توانست به وان رود و وستِنِنک ناظر ارشد هلندی رهسپار ارضروم شد. درگیری جنگ بین امپراتوری عثمانی و روسیه برنامۀ اصلاحات ارمنستان غربی را با شکست مواجه کرد.در این گیرودار جنگ جهانی اول نازل شد و نه تنها ترک ها را از اجرای روند بسیار نامطبوع اصلاحات مناطق ارمنیان «نجات داد»، بلکه فرصت اجرای برنامۀ نسل کشی ارمنیان را برای آن ها فراهم ساخت.

درست است که با شروع جنگ شرایط فورس ماژور و غیر قابل عبور از لحاظ اجرای عهدنامه ها به وجود آورده وسخن گفتن از اجرای مفاد عهدنامه ها بی فایده بود، اما پس ازخاتمه یافتن جنگ حد اقل روسیه که طرف موافق و ذی نفع عهدنامه و آن همه راغب امضای آن بود باید موضوع اجرای مفاد عهد نامۀ مذکور را مطرح می کرد.اما پس از استقرار نظام شوروی،حکام جدید فقط به قبول «دِکرِت [حکم] مربوط به ارمنستان ترکیه» اکتفا کرده اما در راستای الزام اجرای وظایفی که به عهدۀ امپراتوری عثمانی نهاده شده بود و نظارت بر اجرای آن ها گامی بر نداشتند.

با جمع بندی نتایج گام هایی که روسیه و دول اروپایی در فاصلۀ زمانی بین جنگ 1878-1877 روس و عثمانی تا جنگ جهانی اول در راستای حل مسئلۀ ارمنیان برداشتند ناچار به ثبت این واقعیت می شویم که در نتیجۀ عدم جامعیت و عدم پیگیری مستمر آن ها بهانه ای برای بهره برداری سوء از آن به دست عبدالحمید وسپس «ترک های جوان» داد تا کشتار های جمعی و سپس نسل کشی ارمنیان ارمنستان غربی را تدارک ببینند. بر اساس این نقطه نظر دول قدرتمند در مسئولیت آن وقایع سهیم اند.با این توضیح که با به هرز رفتن اقدامات روسیه در پی حل مسئلۀ ارمنیان دول قدرتمند نیز بنوبۀ خود پیگیر وظایفی که طبق مفاد عهدنامه ها به عهدۀ امپراتوری عثمانی گذارده شده بود نشدند. رویه ای که امکان دنبال نمودن سیاست نسل کشی ارمنیان را پیش روی حکام ترک می نهاد.

[1] با تلفظ ترکی کاگیزمان،از توابع منطقۀ قارص.

[2] رهبر معظم حوزۀ دینی سیلیسی(کیلیکیه) که در شهر«سیس» ( واقع در بخش کوزان کنونی در ایالت آدانا- م.

[3] خارپوت کنونی – م.

گزارش سمینار بزرگ مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ

بخش هفتم (بخش پایانی)

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور

بخش هفتم سمینار مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ که مورخ 27 آبان ماه 1393 با همت موسسه ترجمه و تحقیق هور،موسسه مطالعات ایران و اوراسیا(ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید با مسئله تحولات سیاسی قفقاز در دوران اتحاد جماهیر شوروی آغاز گردید.سخنران این بخش آقای کاوه بیات کارشناس مسائل قفقاز بود که پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی گفت:

من طبق برنامه می بایست به موضوع تحولات سیاسی قفقاز در دوران اتحاد جماهیر شوروی می پرداختم اما چون امروز مباحثی در مورد جنگ جهانی اول و همچنین بحث الحاق مناطقی از قفقاز به ایران مطرح شد بهتر دیدم توضیحاتی در این خصوص ارائه کنم که شاید مفید تر واقع گردد.

موضوعی که به نظر می رسد ما در بحث های تاریخی خود تکرار می کنیم یک نوع بحث فراموشی است و مباحثی که جناب آقای دکتر شوری مطرح کردند و به نظر رسید جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بدون تجربه سیاسی ورود کرده باید بگویم این تجربه فقط نادر و منحصر به جمهوری اسلامی ایران نبوده بلکه در گذشته نیز دستگاه دیپلماسی ما بدلیل عدم توجه و آشنایی به تاریخ ایران و منطقه با آن روبرو بوده است.

در گذشته و در پایان جنگ جهانی اول نیز ما با بی اطلاعی کامل از اوضاع سیاسی و تاریخی قفقاز وارد مباحث شدیم و همانطور که بصورت غیر مترقبه در سال 1917 میلادی امپراطوری تزاری روسیه فروپاشید و ما با خلاء روبرو شدیم همان اتفاق پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز نمود یافت.

در زمان انقلاب سال 1917 میلادی خصوصا پس از کودتای بلشویکها وعده هایی مبنی بر لغو تمامی معاهدات داده شد و این سوء تفاهم در ایران بوجود آمد که این وعده ها شامل عهدنامه های گلستان و ترکمنچای نیز می شود و یکسری مباحثی مطرح شد بر اینکه ما می توانیم قسمتی از قلمروهای از دست رفته خود در طی جنگهای ایران و روس را اعاده کنیم که در این خصوص و در مراحل نخست صحبتهایی نیز دال بر فرستادن نمایندگانی مانند محمد علی فروغی یا تقی زاده به روسیه شد ولی تنها به مکاتباتی در مورد عهدنامه های گلستان و ترکمنچای بسنده شد که بعدها نیز به دلیل دگرگونی اوضاع در روسیه و همچنین در ایران بدست فراموشی سپرده و به جایی نرسید، تا اینکه کنفرانس صلح پاریس فرا رسید.

در کنفرانس صلح پاریس بی خبری ایران از اوضاع قفقاز به شکل بسیار عجیبی نمود یافت،یعنی با توجه به کمیسیونی که در وزارت خارجه ایران تشکیل شده بود و توافق شده بود که ایران برای اعاده سرزمینهای از دست رفته در سه مرحله

1)مرحله حداقلی 2)مرحله حد متوسط 3)مرحله حداکثری اقدام کند،

اما بیکباره خواسته هایی مطرح شد که بسیار گزاف بودند و درخواستی به کنفرانس صلح پاریس ارائه شد که مرحله حداکثری یعنی اعاده کل منطقه قفقاز را در بر می گرفت. این موضوع باز می گردد به همان دلیل عمده یعنی بی اطلاعی کامل ایران از تحولات روی داده در منطقه قفقاز که در فاصله فروپاشی حاکمیت ایران برآن مناطق تا قفقاز شکل گرفته جدید وجود داشت.

البته در آن زمان تمایلاتی که عده ای به ایران ملحق شوند وجود داشت اما تنها محدود به اهالی مناطقی از قفقاز جنوبی مثل قسمتهایی از خانات نخجوان و گنجه می شد که تا حدودی دارای پیوندهای خویشاوندی با سلسله قاجاریه بودند.در حوزه منطقه نخجوان به غیر از خانواده کلبلی خان نخجوانی که با ارمنیان در نزاع بود و ترس از تشدید درگیریها داشتند تمایل جدی جهت الحاق به ایران وجود نداشت زیرا در آن زمان شهرهایی مانند تفلیس ،ایروان و باکو و همچنین عشایر قفقازی دچار دگرگونی های بسیاری شده بودند و هیچکدام تمایلی به پیوستن به ایران که دارای یک نظام عقب افتاده سیاسی و بدون جذابیت بود نداشتند و بحث الحاق به ایران بحثی بود عطف به گذشته های تاریخی دور و تنها نزد یکسری از اهالی مناطق قفقاز جنوبی.که البته و خوشبختانه در کنفرانس صلح پاریس هیچ نزاعی بین فرستادگان ایرانی و ارمنی و حتی فرستاده باکو یعنی توپچی پاشایف رخ نداد زیرا این ماجرا جدی گرفته نشد.

ما عین همین رویداد را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شاهد هستیم که باز در بی اطلاعی کامل به پیشواز آن رفتیم.من اینجا با آن بخش از سخنان دکتر شوری که فرمودند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایران با سیل تقاضاهایی از سوی باکو جهت پیوند با ایران مواجه شد مخالفم و باید بگویم اصلا چنین چیزی وجود نداشت بلکه این عوامل جبهه خلق باکو بودند که اصرار داشتند ایران، آذربایجان جنوبی را متصرف شده و اعتقاد داشتند باید مرزها از نو ترسیم شود و آذربایجان جنوبی به آذربایجان شمالی بپیوندد که ما متاسفانه در آن زمان تصور کردیم عده ای مسلمان و حق طلب خواهان الحاق به ایران هستند.خوشبختانه مواضع و سخنرانی های ابولفضل ایلچی بیگ رئیس جمهور وقت باکو به ایران ثابت کرد که آنها بدنبال چه اهدافی می باشند.

در آن زمان عده ای مانند شادروان عنایت الله رضا به درستی تاکید می کردند که ایران نباید این جمهوری را به اسم جمهوری آذربایجان به رسمیت بشناسد ولی عده ای نیز مانند مرحوم دکتر جواد هیئت که طرف مشورت بود گفتند که این جمهوری یک سیب رسیده اسلامی است و ما باید به رسمیت بشناسیم و این بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی بود که این کشور را با نام آذربایجان به رسمیت شناخت.زیرا اکنون و در این برهه از زمان ما با این کشور دارای مشکلات ساختاری عدیده ای هستیم که تنها می توانیم در مقابل تحریفات و جعلیات گسترده تاریخی به مقابله بپردازیم و اعاده حیثیت کنیم.

البته ما همین مشکلات را در پی عدم آشنایی با تاریخ در منطقه آسیای میانه هم داشته ایم زیرا آنچه امروز از سمرقند و بخارا باقی مانده با آن چیزی که بیش از هزار سال قبل وجود داشت کاملا متفاوت است و ما امروزه نمی توانیم تنها با ابزار پیوندهای ادبی و دینی گذشته به استقبال آنها برویم بلکه باید تفاوتهایی که صورت پذیرفته را به رسمیت بشناسیم و با نگاهی نو به استقبال آنها برویم.

من در انتها می خواهم تشکر ویژه ای داشته باشم از موسساتی که به این مباحث علاقه مندند که در این بین موسسه ترجمه و تحقیق هوراز قدیم و بصورت جدی پیگیر این مسائل است و اخیرا هم بخش مطالعات قفقاز دانشگاه تهران امیدواریهای بسیاری ایجاد کرده که ما در آینده شاهد نسل جدیدی از پژوهشگران ایرانی باشیم زیرا معتقدم عدم فقدان دانش ما در حوزه قفقاز می تواند در آینده آسیب های جدی بدنبال داشته باشد.

دکتر مجیدی نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو

من هم میخواستم از تمام موسساتی که این همایش را ترتیب دادند تشکر کنم و همچنین به تمامی اساتید بزرگواری که در بحثهایشان به عنصر تاریخ اشاره کردند عرض کنم که اگر ما بیشتر به این مباحث تاریخی توجه می کردیم شاید می توانستیم بخشی از دغدغه های اصلی امروز را مرتفع سازیم.

می خواهم به مواردی اشاره کنم که شامل بحث هایی است که امروز در خصوص مصادره فرهنگی بعضی چیزها بوسیله این و آن می شود و برای من که طی هفت سال مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو را بر عهده داشتم بسیار ملموس است.

یکی از افتخارات زندگی بنده اینست که علیرغم اعتراضات فراوان هموطنان آذری و جمهوری آذربایجان، ثبت کلیساهای تاریخی مناطق شمال غربی کشور(قره کلیسا و کلیسای سورب استپانوس) در یونسکو در زمان من اتفاق افتاده است.اما نکته ای که با آن موافق نیستم این موضوع است که:

در این همایش تاکید فراوانی بر دیپلماسی رسمی ایران شد و من بعنوان یک معلم و استاد دانشگاه همیشه این پرسش را مطرح می کنم که دیپلماسی غیر رسمی ما یعنی محافل آکادمیک و دانشگاهیان ما چکار کرده اند؟ زیرا مباحث بسیاری که ما مسئولیت آن را بر عهده دیپلماسی رسمی کشور قرار می دهیم وظایفی است که بر عهده دانشگاهاست. هنگامی که سال گذشته بحث ثبت بازی چوگان توسط جمهوری آذربایجان به میان آمد من در راس هیئتی به باکو رفتم پس از مذاکرات فراوان با وزیر فرهنگ آذربایجان متوجه شدم، که ما خصوصا دانشگاهیان و محافل آکادمیک ما در این زمینه ها کاری نکرده اند و به این علت است که همسایگان ما از آن بی اطلاع هستند و دست به چنین اقداماتی می زنند.

مثال دیگری می زنم که نشان دهم دیپلماسی غیر رسمی تا چه حد می تواند مثمر ثمر واقع شود.چنانچه مستحضرید طی روزهای آینده قرار است نان لواش از سوی جمهوری ارمنستان در یونسکو ثبت شود.از اینرو طی صحبتهایی که با جناب آقای گریکور آراکلیان سفیر محترم ارمنستان در ایران داشتم پیشنهاد کردم دولت ارمنستان بیانیه ای صادر کند و اعلام کند که نان لواش میراث مشترک ایرانیان و ارمنیان است که آقای آراکلیان پیشنهاد بهتری ارائه کرد و گفت ما بیاییم و از کلمه “تنور” که جزء همان 1400 کلمه مشترک در زبان فارسی و ارمنی است استفاده کرده و تکنیک ساخت آن را بصورت مشترک ثبت کنیم پس این موضوع نشان می دهد که هر کجا ما ورود کرده ایم موفق بوده و از موارد یاد شده جلوگیری شده است.

نکته دیگری که می خواهم به عرض شما برسانم این موضوع است که سال گذشته هنگامی که به همراه دکتر خانلری در پاریس و در سازمان یونسکو حضور داشتیم بیانات دکتر خانلری در دفاع از مذهب شیعه و تاریخ ایران و اسلام بقدری از من مسلمان دقیق و کامل بود که من فکر کردم وقتی ما چنین سرمایه هایی داریم چرا از آن استفاده نکنیم تا مقداری از این دغدغه ها کاسته شود.

در بخش انتهایی همایش نیز که اختصاص به تحولات قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشت ولی کوزه گر کالجی پژوهشگر گروه اوراسیای مرکز تحقیقات استراتژیک به بیان نقطه نظرات خود پرداخت که خلاصه سخنرانی ایشان بصورت زیر است:

وقت آن است که از قطار بیرون بپریم …[1] این جمله، عنوان مقاله­ای است که وازگن مانوکیان[2] از رهبران ارشد جنبش ملی ارامنه در یک روزنامه محلی ارمنی در بهار سال 1991 میلادی مطرح نمود. مراد مانوکیان از قطار، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود؛ امپراطوری پرولتاریایی که در انتهای دهه 1980 میلادی و به موازات طرح­هایی چون گلاسنوست و پرسترویکا به انتهای خط رسیده بود. اکنون وقت آن بود که ملیت­های مختلف این امپراطوری به تعبیر مانوکیان از قطار بیرون بپرند. بدین ترتیب بود که ملت­های منطقه قفقاز همانند سایر مناطق تحت سلطه اتحاد شوروی، توانستند پس از سده­ها تحمل سلطه خارجی و استبداد داخلی، طعم استقلال را بچشد و در 21 سپتامبر 1991 میلادی، استقلال سیاسی خود را جشن بگیرد و به مثابه بازیگران سیاسی مستقل وارد عرصه بین­المللی شود.

اما ورود کشورهای منطقه قفقاز به این مرحله نوین، بسیار چالش­برانگیز و پرهزینه بود. صورت­بندی متکثر قومی، مذهبی و زبانی، مرزبندی­های تحمیلی و ناهمخوان با این صورت­بندی متکثر، اختلافات دیرپای تاریخی برخی از اقوام، تاخیر چند سده­ای واحدهای سیاسی منطقه در روند دولت-­ ملت­سازی و خلاء قدرت ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موجب شد، منطقه­ای با ساختار به شدت آنارشیک شکل گیرد؛ منطقه­ای با سه جمهوری مستقل آذربایجان (در جنوب شرقی و شرق)، ارمنستان (در جنوب غربی و جنوب) و گرجستان (در شمال غربی و غرب) و نیز سه منطقه خومختار نخجوان (تحت حاکمیت آذربایجان)، ناگورنو- ­قره­باغ (دارای استقلال دو فاکتو و مورد حمایت ارمنستان)، آجاریا (تحت حاکمیت گرجستان) و نیز دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی (دارای استقلال دو فاکتو و مورد حمایت فدراسیون روسیه). اوضاع در قفقاز شمالی نیز وضعیت مشابهی داشت و واحدهای خودمختار متعددی نظیر چچن، داغستان، اینگوش و اوستیای شمالی، با طرح ادعاهایی چون کنفدراسیون خلق­های قفقاز، در مسیر چالش­برانگیز مقابله با فدراسیون روسیه گام برداشتند.

برآیند تلخ این ساختار آنارشیک، تحمیل چهار جنگ خونین و پرهزینه به این منطقه کوچک طی دو دهه اخیر بود: رویارویی آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-­قره­باغ (1994-1988میلادی) و آبخازیا و اوستیای جنوبی با دولت مرکزی گرجستان (1992-1989 میلادی)، رویارویی مجدد طرفین با مداخله نظامی مستقیم روسیه (اوت 2008 میلادی) و نیز دو رویارویی نظامی میان فدراسیون روسیه و چچن در دهه 1990 میلادی. حاکم شدن چنین شرایط بحرانی، نتایجی چون تشدید اختلافات تاریخی اقوام و واحدهای ملی و فروملی منطقه، رقابت تسلیحاتی، کند شدن روند اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال گذار منطقه، تداوم ناپایداری امنیتی همراه با عدم شکل­گیری یک رژیم امنیتی مشترک و در نهایت تشدید رقابت و نفوذ بازیگران منطقه­ای و فرامنطقه­ای در روند تحولات منطقه قفقاز جنوبی و شمالی را طی دو دهه گذشته در پی داشته است که آثار آن نه تنها صلح، ثبات و توسعه این منطقه را تحت تاثیر قرار داده، بلکه بر امنیت و منافع مناطق پیرامونی آن نیز پیامدهای قابل توجهی برجای نهاده است. با توجه به چنین شرایطی، ابعاد تحولات پیچیده منطقه قفقاز طی دو دهه گذشته را در چند محور می­توان بیان نمود تا به درکی نظام­مند و جامع از آن دست یافت.

نکته اول، نحوه قرارگیری اقلیت­های قومی و مذهبی در مرزهای جغرافیایی منطقه قفقاز است که محصول فرایند تحمیلی دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی بود. در این زمینه، پیتر هاگت، جغرافیدان برجسته انگلیسی، الگوهای دوازده گانه­ای را مطرح می­کند که در چهارچوب آن بهتر می­توان درک نمود که عامل مرزبندی­های تحمیلی چگونه می­تواند موجب بروز تنش در یک منطقه گردد. نحوه حضور و پراکندگی اقلیت­های قومی مختلف – که در اثر این مرزبندی­ها در واحدهای مختلف سیاسی منطقه قفقاز جنوبی و شمالی جای گرفته­اند- با سه الگو این اندیشمند انگلیسی همخوانی دارد. الف: قرار گرفتن یک گروه قومی در یک طرف مرز در اکثریت، در سوی دیگر مرز در اقلیت. وضعیت ارامنه قره باغ (جمهوری آذربایجان) و ارامنه جاواخک (جمهوری گرجستان) با ارامنه ارمنستان با این الگو مطابقت دارد. ب: قرار گرفتن یک گروه قومی به صورت اقلیت در هر دو سوی مرز. وضعیت اوستیای شمالی و جنوبی (فدراسیون روسیه و جمهوری گرجستان)، لزگی­ها (جمهوری آذربایجان و داغستان فدراسیون روسیه) و تالشی­ها (جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران) با این الگو همخوانی دارد. ج: قرار گرفتن یک گروه قومی به صورت اقلیت متمرکز در درون یک واحد سیاسی ملی تحت کنترل قوم اکثریت. وضعیت آبخازیا – آجاریا و ترکان مسقطی (جمهوری گرجستان) و نیز اقلیت­های مسلمان چچن، داغستان و اینگوش در قفقاز شمالی (فدراسیون روسیه) در قالب این الگو قابل تبیین است.

نکته دوم، الگوی روابط حاکم بر این اقلیت­های قومی و مذهبی است. به نظر می­رسد الگوهای سه گانه دوستی و دشمنی الکساندر ونت، از بنیانگذاران نظریه سازه­انگاری در روابط بین­الملل می­تواند به تبیین این موضوع کمک نماید. الف: الگوهای اصلی دشمنی (منطبق با فرهنگ هابزی) که در آن تجربه رویارویی مستقیم و جنگ وجود دارد. الگوی ارامنه و ترک­ها، الگوی ارامنه و آذری­ها، الگوی گرجی­ها با روس­ها، الگوی آبخازی و اوستی با گرجی­ها و الگوی چچنی­ها با روس­ها با الگوهای اصلی دشمنی (فرهنگ هابزی) همخوانی دارد. ب: الگوهای فرعی دشمنی (منطبق با فرهنگ لاکی) که در آن تجربه جنگ و رویارویی مستقیم نظامی وجود ندارد اما به معنی عدم وجود کشمکش و رقابت نیز میان قومیت­ها نیست. الگوی ارامنه و روس­ها، الگوی آذری­ها و روس­ها و الگوی تالشی­ها و آذری­ها در این الگوی فرعی دشمنی (فرهنگ لاکی) می­گنجند. ج: الگوهای دوستی (منطبق با فرهنگ کانتی) که گویای وجود اتحاد و نزدیکی میان گروه­های قومی است. الگوی آذری­ها و ترک­ها، اقلیت­های مذهبی مسلمان در قفقاز شمالی تحت حاکمیت فدراسیون روسیه- (مناطق چچن- داغستان- اینگوشتیا و قره‌چای) و نیز اقوام دو سوی مرز (آذری­ها- تالشی­ها- لزگی­ها و اوستیایی­ها) در چهارچوب این الگوی دوستی (فرهنگ کانتی) قابل بیان است.

نکته سوم، تاثیر منفی و مخرب ساختار آنارشیک و وجود انواع متکثر الگوهای قومی بر فرایند دولت- ملت­سازی (کشورهای ملت- پایه) در منطقه قفقاز است. از این منظر، ارمنستان (به دلیل یکپارچگی هویت ملی، تعداد اندک اقلیت­های قومی و اشباع سرزمینی) در مقایسه با آذربایجان و گرجستان از وضعیت به مراتب بهتری برخورداری است. نکته چهارم، وضعیت دموکراتیزاسیون در منطقه قفقاز جنوبی است که تا حد بسیار زیادی از منازعات منطقه تاثیر پذیرفته است. در یک رویکرد تطبیقی، می­توان گفت ارمنستان از یک نیمه دموکراسی[3] باثبات، گرجستان از یک نیمه دموکراسی بی­ثبات و جمهوری آذربایجان از یک نظام اقتدارگرای سکولار مبتنی بر اقتصاد رانتیر نفتی برخوردار است. نکته پنجم و بسیار مهم، وجود الگوهای توسعه نامتوازن در هر سه کشور منطقه قفقاز جنوبی طی دو دهه گذشته است. توسعه پایدار و متوازن نیازمند توجه هم زمان نظام سیاسی یک کشور به چهار بعد سیاسی، دفاعی- امنیتی، اقتصادی و فرهنگی است. اما دولت­های منطقه قفقاز در ایجاد تعادل میان ابعاد چهارگانه یاد شده، توفیق چندانی نداشته­اند. در ارمنستان، توسعه سیاسی، فرهنگی و نظامی بر توسعه اقتصادی، در گرجستان، توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر توسعه نظامی و در آذربایجان توسعه نظامی و اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی مقدم بوده است. همین امر در درازمدت موجب انباشت مطالبات بدون پاسخ از سوی بخش­هایی از جوامع این منطقه خواهد شد و زمینه را برای بروز بی­ثباتی و بحران فراهم خواهد ساخت که به نفع صلح، ثبات، آرامش و روند در حال گذار دموکراتیزاسیون در کشورهای منطقه قفقاز نخواهد بود.

[1] . It is Time to Jump off the Train

[2] . Vazgen Manukian

[3] . semi-democracy