ولی کوزه گر کالجی: امضاء توافقنامه تجاری ارمنستان و اتحادیه اروپا از اهمیت بسیار بالایی در تحقق سیاست تکمیل متقابل و توازن بخشی به رویکرد کلان سیاست خارجی ارمنستان برخوردار است.

دوشنبه مورخ 27 آذرماه 1396 نشست ماهانه موسسه ترجمه و تحقیق هور تحت عنوان سیاست تکمیل متقابل جمهوری ارمنستان: چالش های توازن بخشی میان روسیه و جهان غرب در سالن اجتماعات این موسسه برگزار گردید.در این جلسه ولی کوزه­گر کالجی، پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به عنوان سخنران دیدگاه های خود در خصوص سیاست متقابل ارمنستان و امضاء توافقنامه اخیر تجاری ارمنستان و اتحادیه اروپا به سخنرانی پرداخت.

ولی کوزه کالجی در ابتدای سخنان خود با اشاره به صحنه داخلی و خارجی سیاست جمهوری ارمنستان گفت:

در یک تفسیر هگلی و دیالکتیکی از منافع ملی و سیاست خارجی، صحنه داخلی یک کشور یعنی آمادگی ناشی از تعامل (امکانات و خواسته ها- مقدورات) به عنوان «تز» در ترکیب با صحنه خارجی یعنی میزان سازگاری اهداف ملی با ملزومات محیط منطقه ای و بین المللی – محذورات به عنوان «آنتی تز» در مجموع سیاست خارجی و منافع ملی یعنی «سنتز» را تشکیل می­دهد. سیاست خارجی جمهوری ارمنستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و به منظور ارزیابی و تحلیل آن باید به هر دو بعد مقدورات و محذورات این کشور توجه نمود. نکته مهم دیگر، شکل گیری گفتمان سیاست خارجی ارمنستان است که ترکیبی از گفتمان «­آرمان گرایی»[1] و « عمل گرایی»[2] است مواردی مانند ارزش های قومی و تاریخی ارامنه، مسائل سرزمینی با ترکیه (ارمنستان غربی)، شناسایی بین المللی قتل عام ارامنه، مناقشه قره باغ و رابطه با جمهوری آذربایجان و نوع رابطه دولت ارمنستان با جامعه دیاسپورای ارمنی از مهم ترین وجوه گفتمان آرمان گرایی در سیاست خارجی ارمنستان و در مقابل مواردی نظیر حفظ امنیت سرزمینی و منافع ملی ارمنستان، کوشش در جهت بازگشایی مرزها و خروج از بن بست ژئوپولیتیکی و اقتصادی (عدم توسعه، وابستگی به روسیه، بیکاری، مهاجرت)، ورود به مذاکرات صلح قره باغ با جمهوری آذربایجان، عدم شناسایی استقلال قره باغ به عنوان یک کشور مستقل، عدم تعریف شناسایی قتل عام ارامنه در سیاست خارجی به عنوان دستور کار رسمی، کوشش در جهت عادی سازی روابط با ترکیه و عدم اعطای حق شهروندی و حق رای به جامعه دیاسپورای ارمنی از مهم ترین وجوه گفتمان عمل گرایی در سیاست خارجی این کشور محسوب می شود. علت تفاوت در رویکردهای سیاست خارجی سه دولت ارمنستان (لئون ترپطروسیان، روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان) و نیز دیدگاه ها و نگرش های مختلف احزاب و جریان های سیاسی ارمنی یعنی احزاب راست سیاسی و محافظه کار (ملی گرایان)، احزاب چپ و کمونیستی (روس گرایان) و احزاب لیبرال و غرب گرا (غرب گرایان) را باید ناشی از نحوه تنظیم و تعامل دو «گفتمان آرمان گرایی» و «گفتمان عمل گرایی» دانست که در کانون آن نحوه تعامل یا تقابل با جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ و ترکیه در زمینه بازگشایی مرزها و موضوع قتل عام ارامنه قرار دارد.

در ادامه ولی کوزه گر کالجی با اشاره به سیاست تکمیل متقابل جمهوری ارمنستان گفت:

سیاست تکمیل متقابل[3] از مهم ترین سیاست های کلان سیاست خارجی ارمنستان است که طی دو دهه گذشته در سطوح اعلانی و اعمالی از سوی دولت های مختلف ارمنستان دنبال شده است. «ایجاد توازن در در رویکرد کلان سیاست خارجی ارمنستان» محور اصلی سیاست تکمیل متقابل محسوب می شود که در واقع چالش اصلی سیاست خارجی کلیه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. سیاست تکمیل متقابل ایجاد توازن در دو سطح کلان و بین المللی یعنی روابط متوازان ارمنستان با روسیه، کشورهای اروپایی و آمریکا، همکاری و عضویت ارمنستان در مکانیسم های منطقه ای یعنی مکانیسم های روس محور مانند سی. آی. اس، پیمان امنیت دسته جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مکانیسم های غرب محور نظیر اتحادیه اروپا- پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سطح منطقه ای یعنی روابط متوازن ارمنستان با گرجستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و ایران را دنبال می کند. در سند استراتژی امنیت ملی ارمنستان[4] (مصوب 26 ژانویه 2007 میلادی) نیز به عنوان یک سند مهم و فرادستی پس از قانون اساسی ارمنستان بر رویکرد سیاست تکمیل متقابل و تعامل با کلیه بازیگران منطقه ای و بین المللی تاکید شده است.

الگوی 2+3+3 که از سوی روبرت کوچاریان، دومین رئیس جمهور ارمنستان در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در 17 نوامبر 1999 میلادی مطرح شد مطرح شد را نیز می توان در راستای سیاست تکمیل متقابل مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس الگوی 2+3+3 که عملاً یک معادله هشت جانبه را مطرح می­ساخت، سه گروه مجزا برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه قفقاز شکل می­گرفت. گروه نخست، سه کشور اصلی منطقه یعنی ارمنستان، آذربایجان و گرجستان را در بر می­گرفت. گروه دوم، شامل قدرت­های منطقه­ای نزدیک به قفقاز یعنی فدراسیون روسیه، ایران و ترکیه به عنوان ضامن امنیت در منطقه بودند. گروه سوم نیز اروپا و آمریکا بودند که نقش سرپرستی روند صلح در منطقه قفقاز را ایفا می­کردند.[5]

با این وجود، در سطح اعمالی و در عرصه عملی، سیاست تکمیل متقابل ارمنستان و الگوی 2+3+3 با چالش ها و موانع متعددی مواجه شده است. انسداد مرزهای شرقی (جمهوری آذربایجان) و غربی (ترکیه)، روابط استراتژیک ارمنستان و روسییه ( معاهده دوستی، همکاری و کمک دو جانبه ارمنستان و روسیه و اعلامیه تشریک مساعی ارمنستان و روسیه در قرن بیست و یکم)، حضور پایگاه های نظامی روسیه و مرزبانان روسی در ارمنستان (پایگاه 102 نیروهای هوایی ایروان و پایگاه گیومری (تمدید به مدت 44 سال)، عضویت ارمنستان در پیمان امنیت دسته جمعی (تنها کشور منطقه قفقاز)، وابستگی شدید ساختاری اقتصادی به روسیه (قرارداد دارایی در ازای بدهی ارمنستان و روسیه در سال 2002 میلادی، وابستگی شدید به واردات انرژی به ویژه برق و گاز طبیعی، مهاجرت گسترده شهروندان ارمنستان به روسیه و وابستگی به درآمد مهاجرین)، عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (تنها کشور منطقه قفقاز)، از چالش های مهم تحقق سیاست تکمیل متقابل در سیاست خارجی ارمنستان به شمار می رود. عضویت ارمنستان در مکانیسم های منطقه ای روس محور یعنی پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز چالش مهمی در توسعه همکاری این کشور با پیمان آتلانتیک شمالی ناتو (بعد دفاعی- امنیتی) و اتحادیه اروپا (بعد سیاسی- اقتصادی) محسوب می شود.

کالجی در ادامه بحث ضمن بر شمردن برخی چالش های ایجاد شده منطقه ای و بین المللی و تأثیر آن بر سیاست متقابل جمهوری ارمنستان گفت:

طی یک دهه گذشته، موارد متعددی در سیاست خارجی جمهوری ارمنستان پیش آمده است که از آن ها می توان به عنوان صادیق چالش های تحقق سیاست تکمیل متقابل ارمنستان یاد نمود. وضعیت دشوار ارمنستان در جریان جنگ پنج روزه گرجستان و روسیه در اوت 2008 (دفاع از تمامیت ارضی گرجستان، حفظ خطوط ارتباطی و انتقال انرژی به موازات حفظ روابط راهبردی ارمنستان و روسیه)، واکنش و انتقاد همیشگی روسیه به همکاری ارمنستان و ناتو (طرح مشارکت انفرادی و مانورهای مشترک ارتش ارمنستان با پیمان ناتو)، واکنش روسیه به همکاری ارمنستان با اتحادیه اروپا (سیاست جدید همسایگی، طرح مشارکت شرقی و توافقنامه تجارت آزاد)، اعمال فشار روسیه بر ارمنستان برای عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله تهدید به افزایش افزایش ناگهانی 67 درصدی بهای گاز صادراتی روسیه به ارمنستان (از ۱۸۹ دلار به ۲۷۰ دلار برای هر هزار متر مکعب در سال 2014) و توقف مذاکرات ارمنستان با اتحادیه اروپا در زمینه تجارت آزاد، تحت فشار قرار دادن ارمنستان در بحران شبه جزیره کریمه اوکراین از سوی روسیه (رای منفی ارمنستان و بلاروس به عنوان تنها کشورهای حوزه سی. آی. اس به قطعنامه تمامیت ارضی گرجستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 27 مارس 2014)، اعمال محدودیت در صادرات گاز طبیعی و برق ایران به ارمنستان از جمله کاهش قطر لوله گاز وارداتی ایران به ارمنستان از 1420 میلی متر به 700 میلی متر، موضع گیری و تبلیغات منفی روسیه در قبال طرح راه آهن ایران- ارمنستان[6] به منظور حفظ وابستگی ریلی ارمنستان به روسیه از جمله مصادیق چالش های تحقق سیاست تکمیل متقابل ارمنستان به شمار می رود. در این بین، وقوع تحولاتی مانند کشتار یک خانوده ارمنی از سوی یک سرباز روسی در گیومری در ژانویه 2015 میلادی،[7] سیاست تسلیحاتی جدید روسیه در قبال جمهوری آذربایجان و وقوع جنگ چهار روزه آوریل 2016 میلادی در منطقه قره باغ موجب رشد شدید احساسات ضد روسی در بدنه جامعه و افکار عمومی ارمنستان شد و به همان میزان چالش های سیاست تکمیل متقابل دولت این کشور را دو چندان نمود.

در خصوص امضاء تفاهمنامه تجاری ارمنستان و اتحادیه اروپا نیز کالجی ضمن بر شمردن اهمیت آن گفت:

در چنین شرایطی، امضاء توافقنامه تجاری ارمنستان و اتحادیه اروپا از اهمیت بسیار بالایی در تحقق سیاست تکمیل متقابل و توازن بخشی به رویکرد کلان سیاست خارجی ارمنستان برخوردار است. توافقنامه همکاری های جامع و فراگیر ارمنستان و اتحادیه اروپا پس از فراز و نشیب های بسیار و انتظاری چهار ساله روز جمعه 24 نوامبر 2017 در حاشیه اجلاس سران برنامه همکاری های شرقی اتحادیه اروپا در بروکسل به امضای فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان رسید. وافقنامه همکاری جامع و فراگیر ارمنستان و اتحادیه اروپا هشت سرفصل را شامل می شود که از میان آن ها تبعیت نمودن از استانداردهای اروپایی در روابط اقتصادی و تجاری دو طرف و کمک به رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک در ارمنستان و همچنین شفاف سازی قوانین مربوط به بخش خصوصی و تضمین فضای رقابت آزاد اقتصادی می توانند در راستای بهبود روابط اقتصادی ایران و ارمنستان موثر باشند. در صورتی که ارمنستان بتواند همانند گرجستان در تعامل و همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا نسبت به کاهش سطح فساد و شبکه الیگارشی، شفافیت و رقابت پذیری اقتصاد و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی اقدام کند، توافقنامه همکاری های جامع و فراگیر ارمنستان و اتحادیه اروپا می تواند گام بسیار مهمی در تنوع بخشی به شرکای اقتصادی و تجاری ارمنستان تلقی شود.

در انتهای جلسه ولی کوزه گر کالجی برخی از راهکارهای موثر در خروج ارمنستان از بنبست تجاری حاضر را برشمرده و گفت:

در مجموع، استفاده موثر و نظام مند ارمنستان از جامعه دیاسپورای ارمنی در اروپا و آمریکا، عملیاتی نمودن توافقنامه جامع تجاری ارمنستان و اتحادیه اروپا، وشش در جهت بازگشایی یکی از مرزهای شرقی (آذربایجان) و غربی (ترکیه)، شکل گیری و تقویت مکانیسم های چند جانبه (محور شمالی – جنوبی) یعنی ایران- ارمنستان- روسیه (به محوریت اتحادیه اقتصادی اوراسیا)، ایران- ارمنستان- گرجستان (به محوریت کریدور شمال- جنوب و انتقال گاز و برق) و ایران- ارمنستان- چین (به محوریت احداث راه آهن جنوبی ارمنستان) از جمله راهکارهای مهم تحقق سیاست تکمیل متقابل در سیاست خارجی ارمنستان به شمار می رود که اجرایی نمودن آن نیازمند اجماع ملی نخبگان فکری و ابزاری و اراده سیاسی در داخل ارمنستان و مشارکت کشورهای منطقه است. تنها در این صورت است که جمهوری ارمنستان می تواند در عمل به عنوان پلی ارتباطی برای همکاری ایران با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از یک سو و گرجستان و اتحادیه اروپا از سوی دیگر نقش آفرینی کند. در همین راستا، منافع سیاسی، اقتصادی و راهبردی ایران در منطقه قفقاز نیز اقتضا می­ کند پروژه ساخت راه آهن ایران و ارمنستان به مرحله عملیاتی و اجرایی برسد. ایران دارای روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با هر دو کشور چین و ارمنستان است و از ظرفیت خوبی برای نزدیکی دو طرف به یکدیگر برخوردار است و تشکیل یک کمیسیون سه جانبه میان ایران، ارمنستان و چین برای مطالعه و هدایت سرمایه گذاری در پروژه ساخت راه آهن ایران و ارمنستان می تواند در دستور کار قرار گیرد. به منظور ترغیب هر چه بیشتر طرف چینی برای ورود به این طرح، پروژه ساخت راه آهن ایران و ارمنستان می تواند در راستای طرح راه ابریشم مورد نظر چین مطرح شود و این خط راه آهن به عنوان بخشی از مسیر زمینی شبکه ره ابریشم چین نگریسته شود.

[1] . Idealism

[2] . Pragmatism

[3] . Complementary Policy of Armenia

[4] . National Security Strategy of the Republic of Armenia

1. کاظمی، پیشین، ص 208.

[6] . به عنوان مثال، ولادیمیر یوکونین رئیس شبکه ریلی دولتی «آر‌ زد ‌اچ دی» روسیه که مدیریت خطوط آهن قفقاز جنوبی را بر عهده دارد و در خطوط آهن ارمنستان فعالیت می‌کند، در رابطه با خط راه آهن ایران- ارمنستان اظهار داشت که این خط آهن از نظر اقتصادی ارزشی ندارد و به مانند این است که پنجره­ای را در دیوار همسایه تان باز کنید.

[7] . «کشتار ۲۰۱۵ گیومری» یکی از حوادث تاثیرگذار بر افکار عمومی جامعه ارمنستان در قبال روسیه به شمار می رود. در این حادثه، خانواده آودیسیان، صبح روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵ در شهر گیومری مرکز استان شیراک در شمال‌غربی ارمنستان در حالی که در خواب بودند بر اثر شلیک گلوله یک سرباز روسی به نام والری پرمیاکوف (از سربازان پایگاه 102 روسیه در گیومری) کشته شدند. تنها عضو بازمانده این کشتار، نوزاد ۶ ماهه­ای به نام «سیریوژا آویدیسیان» بود که در این حادثه زخمی شد. اما یک هفته بعد در 19 ژانویه، این نوزاد نیز درگذشت. سرباز روس مهاجم در روز ۱۳ ژانویه هنگامی که قصد عبور از مرز ارمنستان و فرار به ترکیه را داشت در روستای مرزی بایاندور دستگیر و به فرماندهی پایگاه ۱۰۲ روسیه تحویل شد و مقام‌های روس اعلام کردند که این فرد به روسیه منتقل و مطابق قوانین این کشور محاکمه خواهد شد. «کشتار ۲۰۱۵ گیومری» به شدت احساسات ضد روسی را در ارمنستان برانگیخت و چندین هزار نفر با اجتماع در برابر «ساختمان کنسول گری روسیه» در شهر گیومری ارمنستان اعتراض خود را به قتل اعضای یک خانواده ارمنی اعلام کردند. معترضان خواستار تحویل سرباز قاتل روس به نهادهای قضایی ارمنستان برای محاکمه و مجازات مطابق قوانین این کشور بودند. همچنین حدود دو هزار نفر از مردم شهر گیومری در ارمنستان، پایگاه نظامی ارتش روسیه در این شهر را به محاصره خود درآوردند. اعتراضات مشابهی نیز در ایروان و سایر شهرهای ارمنستان علیه روسیه برگزار شد. هم زمانی این رویداد با عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز عدم محاکمه سرباز روسی در دادگاه­های ارمنستان موجب شد فضای منفی شدیدی در افکار عمومی و بسیاری از نخبگان ارمنستان علیه روسیه کل گیرد.

Հերթական դասախօսական երեկոն՝ «ՀՈՒՍԿ»-ի նախաձեռնութեամբ

(ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ) «ՀՈՒՍԿ»-ի նախաձեռնութեամբ՝ երէկ երեկոյեան նոյն հաստատութեան կենտրոնատեղիում կազմակերպւել էր հերթական դասախօսական երեկոն:

«Հայաստանի կոմլիմենտար քաղաքականութիւնը. Ռուսաստանի Դաշնութեան եւ Արեւմուտքի միջեւ հաւասարակշռութեան պահպանման մարտահրաւէրները» թեմային անդրադարձաւ իրանցի աւագ փորձագէտ եւ ԻՌԱՍ կենտրոնի Գիտխորհրդի անդամ Վալի Քուզեգար Քալեջին:

Թեհրանի Հայ Դատի գրասենեակի նախագահ Իսիկ Իւնանէսեանը հակիրճ բացատրութիւն փոխանցելով դասախօսի մասին ընդգծեց, որ նա հրապարակել է գրքեր եւ յօդւածներ կապւած Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականութիւններին:

Իր ելոյթի ընթացքում արդէն դասախօսը անդրադարձաւ Հայաստանի եւ Եւրոմիութեան միջեւ ստորագրւած առեւտրական համաձայնութեանը եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեանը եւ վերլուծելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականութիւնը, զուգահեռներ անցկացրեց Իրանի եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականութիւնների միջեւ: Նա անդրադարձաւ նաեւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեանը, ընդգծելով, որ այն ունի թէ’ տեսլական, եւ թէ’ գործնական հոլովոյթներ ու նշեց այդ բնագաւառում առանցքային համարւող հարցեր՝ ինչպիսին Ղարաբաղեան հակամարտութիւնը, Թուրքիայի հատ խնդիրները, Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումը, եւ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնները: Փորձագէտը անդրադարձաւ նաեւ Հայաստանի եւ նրա հարեւանների միջեւ յարաբերութիւններին ու անհրաժեշտ համարեց տնտեսութեան զարգացման համար կոռուպցիայի վերացումը: Իր ելոյթի ընթացքում դասախօսը կարեւորութեամբ անդրադարձաւ նաեւ Իրան-Հայաստան սահմանին Տնտեսական ազատ գօտու բացմանը եւ հիւսիս-հարաւ առանցքի անհրաժեշտութեանը, որոնք կարող են իրենց անժխտելի դերն ունենալ տնտեսութեան զարգացման գործում: Կարեւորւեց նաեւ Իրանի, Հայաստանի եւ մի երրորդ երկրի միջեւ եռակողմ համագործակցութիւնը, տնտեսական հարցերի բարելաւման ի խնդիր, ինչպէս Իրան, Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան կամ նոյնիսկ Չինաստան յարաբերութիւնները:

Վերջում դասախօսը պատասխանեց ներկաների հարցերին: